السنافي والكعبي يناقشان سرعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء القاضية بإنصاف المقاولين
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/-بحث رئيس اتحاد المقاولين العراقيين، علي فاخر السنافي، مع مستشار رئيس الوزراء، قحطان الكعبي، آليات الإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، الصادرة في جلسة 8 نيسان الجاري، والخاصة بإنصاف شريحة المقاولين، ودفع مستحقاتهم ومعالجة التحديات التي تواجه عملهم.
وأشاد السنافي بالدور الإيجابي والفاعل للكعبي في دعم قضايا المقاولين، من خلال مساهمته البارزة في تأسيس اللجنة التي وجه بتشكيلها السيد رئيس مجلس الوزراء، لإنصاف المقاولين ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهم.
وقال السنافي: “نثمن عالياً الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لقطاع المقاولات العراقي، وحرصه الشخصي على إنصاف المقاولين وحل مشاكلهم المتراكمة. إن هذه القرارات تعكس إيمان الحكومة بدور القطاع الخاص كركيزة أساسية في عملية البناء والإعمار.”
وأضاف: “إن مواقف رئيس الوزراء الداعمة لاتحاد المقاولين تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وتؤكد حرص الحكومة على تمكين المقاول العراقي وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة. إننا نشهد اليوم إرادة سياسية حقيقية لخلق شراكة فاعلة بين الحكومة والاتحاد، ما سينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية وتسريع تنفيذ المشاريع الحيوية في عموم البلاد.”
كما أشار السنافي إلى أن تمكين المقاول العراقي يسهم في خلق دورة رأس مال وطنية، تعزز الاقتصاد المحلي، وتوفر فرص عمل، وتزيد من فاعلية الإنجاز في مشاريع الدولة، معتبراً أن هذا التوجه الحكومي يمثل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في دعم القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يُتابع جهود تنفيذ خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة جهود تنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات والتحول الأخضر المستدام، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسفير تامر مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والمهندس ياسين محمد، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد وزيرة البيئة للسياسات المناخية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملحوظة في ملف التحول الأخضر، الذي يحظى بأولوية كبيرة في ظل التوجهات الدولية لتحقيق التحول الأخضر المُستدام في مُختلف القطاعات، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل لتعزيز التحول الأخضر في شتى القطاعات الاقتصادية -بما يتوافق مع الجهود الدولية في هذا الملف الحيوي- ومنها القطاع الصناعي، مع تمكين القطاعات التصديرية من التكيف مع المعايير البيئية الدولية، ومساندتها أيضًا بما يضمن استدامة الصادرات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود والإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الأخضر المُستدام وما تم التوصُل إليه في هذا الشأن؛ حيث تستهدف هذه الإجراءات خفض الانبعاثات والبصمة الكربونية للعديد من القطاعات الاقتصادية ولا سيما الصناعية، موضحًا أن هذه الإجراءات المُنفذة والجاري تنفيذها تتم بالتعاون والتنسيق بين العديد من الجهات المعنية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تتضمن وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة وذات الأولوية للحصول على المساندة المالية بهدف التحول الأخضر في خطوط إنتاجها، وإجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وإجراء تقييم فني وبيئي للتكنولوجيا الممكن تطبيقها وتحديد الإجراءات التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للشركات الصناعية في إجراء حساب البصمة الكربونية، وزيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، واجتذاب مصادر التمويل الأخضر للشركات والمصانع، وتقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، ومنح حوافز التصنيع الأخضر، وغيرها.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع على أهمية التحول الأخضر المستدام، من خلال إزالة الكربون، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتبني تكنولوجيات الإنتاج النظيف والطاقة الجديدة والمتجددة. بالإضافة إلى تقديم سبل المُساعدة للشركات الصناعية لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
وتابع: الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا الشأن تعطي الأولوية لتعزيز تنافسية الصناعة والصادرات المصرية بما يتوافق مع الجهود العالمية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي وتحفيز استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عدد من الإجراءات التحفيزية، في سبيل دفع التحول الأخضر مع ضمان عنصر الاستدامة.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد