"أ ف ب": واشنطن تبدأ في سبتمبر تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أن واشنطن ستبدأ في سبتمبر المقبل تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16، وفق ما ذكرت وكالة فرنس برس.
إقرأ المزيدوقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إن "هؤلاء الطيارين سيتلقون تدريبا على اللغة الإنجليزية" في تكساس في سبتمبر قبل أن "يشاركوا في تدريب على قيادة" هذه الطائرات في أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة، في الشهر التالي، مرجحا أن يستغرق التدريب من 5 إلى 8 أشهر، اعتمادا على مهاراتهم الحالية.
وأوضح أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على اللغة الإنجليزية قبل أن يبدأوا التدرب على قيادة المقاتلات هو أمر ضروري "نظرا إلى التعقيدات وللمصطلحات الإنجليزية المطلوبة لقيادة هذه الطائرات"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستجري هذا التدريب لأنه يستحيل على الدنمارك وهولندا إدارة كل عمليات إعداد الطيارين الأوكرانيين.
يذكر أن عددا من الدول الأوروبية (النروج والدنمارك وهولندا) قد أعلنت عن نيتها تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" الأمريكية الصنع بعد إتمام تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها.
ورغم ذلك، أشار رايدر إلى أن أوكرانيا لا تمتلك في الوقت الحالي البنية التحتية الضرورية لاستضافة مقاتلات "إف 16" الأمريكية.
من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تحدث الخميس مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن التدريب الأمريكي للطيارين الأوكرانيين.
وفي هذا السياق، أكد عضو مجلس "الدوما" الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيرميت بوقت سابق أن حصول كييف على مقاتلات "إف-16"، لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية الخاصة المستمرة في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البنتاغون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن طائرات حربية فلاديمير زيلينسكي كييف واشنطن على قیادة
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض رسومًا "خاصة" على السفن الأمريكية ردًا على واشنطن
قالت وزارة النقل الصينية إن السفن التي تملكها أو تشغلها شركات وأفراد أمريكيون أو تلك التي بُنيت في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأمريكي ستواجه رسوم موانئ إضافية على كل رحلة ابتداء من 14 أكتوبر.
وأضافت الوزارة اليوم الجمعة أن هذه الرسوم هي إجراء مضاد لرسوم الموانئ الأمريكية القادمة على السفن الصينية.
اعتبارا من 14 أكتوبر أيضا، سيتعين على السفن المبنية في الصين أو التي تديرها أو تملكها كيانات صينية دفع رسوم في أول ميناء تتوقف فيه بالولايات المتحدة، ووفقا لتقديرات المحللين، يمكن أن تصل الرسوم إلى مليون دولار للسفينة التي تحمل أكثر من 10 آلاف حاوية، ويمكن أن ترتفع سنويا حتى عام 2028 .
وستواجه السفن التي تملكها أو تشغلها كيانات صينية رسوما ثابتة قدرها 80 دولارا لكل حمولة صافية في كل رحلة إلى الولايات المتحدة.
والرسوم الأمريكية على السفن المرتبطة بالصين، التي جاءت بعد تحقيق أجراه الممثل التجاري الأمريكي، جزء من جهود أميركية أوسع لإحياء صناعة بناء السفن المحلية وتقليص النفوذ البحري والتجاري لبكين.
وقالت وزارة التجارة الصينية: "إنها إجراءات تمييزية بوضوح وتلحق ضررا بالغا بالمصالح المشروعة لصناعة الشحن الصينية، وتزعزع استقرار سلسلة الإمداد العالمية، وتقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي بشكل خطير".
وعلى مدى العقدين الماضيين، قفزت الصين إلى المركز الأول في صناعة السفن إذ تتولى أكبر أحواضها بناء سفن تجارية وعسكرية على حد سواء.
وقد يكون للرسوم الصينية على السفن الأميركية ضرر أقل على الولايات المتحدة من الرسوم الأميركية التي ستُفرض على عدد كبير من السفن الصينية.
ووفقا لمحللين عسكريين ومن قطاع السفن ، شيدت الصين العام الماضي أكثر من 1000 سفينة تجارية، في حين قامت الولايات المتحدة ببناء أقل من 10 سفن.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أثناء حضورهما منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية في نهاية أكتوبر.
15 شركة صينية في قائمة القيود
وفي سياق متصل، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الجمعة إن بكين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات صينية على "قائمة الكيانات" المستهدفة بقيود، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها.
وذكر البيان أن بكين تحث الولايات المتحدة على تصحيح "الإجراءات الخاطئة" التي قالت الوزارة إنها تضر بحقوق ومصالح الشركات.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس إن واشنطن فرضت عقوبات على نحو 100 فرد وكيان وناقلة، تتضمن مصفاة ومحطة صينيتين مستقلتين، وذلك لمساعدتهم إيران في تجارة النفط والبتروكيماويات، بحسب الاسواق العربية.
كما قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها أدرجت 15 شركة صينية في قائمتها الخاصة بالقيود على الصادرات بسبب تسهيلها شراء مكونات إلكترونية أمريكية موجودة في طائرات مسيرة يشغلها حلفاء لإيران منهم جماعة "الحوثي" اليمنية وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس).