في ظلّ تعقيدات الوضع السياسي في اليمن، يتّجه حزب التجمّع اليمني للإصلاح (ذو التوجّه الإسلامي)، وعائلة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح نحو المصالحة، بعد سنوات من القطيعة، والتراشق الإعلامي، والاتهامات المتبادلة بمسؤولية كلّ طرف عن سقوط مؤسّسات الدولة بيد الحوثيين.
وقد ظلّت عائلة صالح، والمقرّبون من نجله أحمد (يقيم في الإمارات)، وابن شقيق صالح، طارق صالح (عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد ما تعرف بالمقاومة الوطنية)، ينظرون إلى حزب الإصلاح باعتباره الخصم الرئيس الذي ساهم في إنهاء حكم العائلة.
وخلال العامَين الماضيين، توقّف التراشق الإعلامي بين الجانبين إلى حدّ كبير، وتغيّرت لغة الخطاب السياسي، وطغت عليها الإشادات والتهاني المتبادلة، واللقاءات المتكرّرة لناشطين من كلّ فريق. واحدة من أبرز مظاهر هذا التصالح، التي لم تكن ممكنةً في السابق، تمثّلت في استقطاب إعلاميّين وناشطين بارزين من حزب الإصلاح، وخُصّصت لهم برامج، بعضهم كانوا قد عُرفوا بنقدهم السياسي الشديد لصالح وعائلته في أثناء حكمه وبعد فترته. ويكتسب هذا التواصل الإعلامي أهميةً خاصّةً بالنظر إلى أن إعلام كلّ فريق شكّل لسنوات طويلة ساحةً لتبادل الاتهامات وتصفية الحسابات المرتبطة بثورة 2011، وسقوط مؤسّسات الدولة.
كما تتجسّد المُصالحة في تغيير مواقف حزب الإصلاح من بعض المناسبات التاريخية، إذ امتنع الحزب عن الاحتفال بذكرى ثورة 11 فبراير/ شباط، تماشياً مع الوضع الجديد، رغم تدمير بعض قواعد الحزب (واعتراضهم على ذلك). وفي المقابل، شاركت قيادات بارزة في “الإصلاح” في ديسمبر/ كانون الأول 2024، في احتفال عائلة صالح بما يُسمّى “انتفاضة 2 ديسمبر”، وهي الذكرى السنوية للاشتباكات التي اندلعت في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2017 بين قوّات صالح والحوثيين، وانتهت بمقتل صالح في الرابع من الشهر نفسه.
وتفرض التحوّلات العسكرية والسياسية في اليمن على الفريقَين إعادةَ ترتيب تحالفاتهما وفقاً لمتطلّبات المرحلة، في غياب حلّ سياسي شامل، واستمرار الجمود العسكري في الجبهات، كما أن الضغوط الإقليمية والدولية تلعب دوراً بالغ الأهمية في تقريب وجهات النظر، وإعادة تشكيل التحالفات المناهضة للحوثيين، إثر تصعيد هجماتهم على السفن الإسرائيلية والأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن. وبناءً على ذلك، كثّفت الولايات المتحدة، وعددٌ من العواصم الغربية، لقاءاتها الدبلوماسية في الأشهر الماضية مع مكوّنات الحكومة الشرعية، وفي مقدّمتها حزب الإصلاح، وبعض رموز عائلة صالح.
ومن المتوقّع أن يشكّل التعاون بين عائلة صالح وحزب الإصلاح قوّةَ دفع مهمّة في استعادة توازن القوى في اليمن، استناداً إلى تجارب سابقة من التحالفات خلال الأزمات المصيرية. ففي ثمانينيّات القرن الماضي، شكّل تحالف صالح مع القوى الإسلامية جبهةً موحّدةً نجحت في صدّ التمدّد الشيوعي في المناطق الشمالية.
وفي التسعينيّات، انتصر صالح بتحالفه مع حزب الإصلاح على الانفصاليين في الجنوب. ومن الممكن استلهام تلك التجارب والاستفادة منها وتمهيد الطريق لتحالف سياسي قادر على فرض رؤية موحّدة في أيّ مفاوضات مستقبلية، أو صياغة تسوية شاملة تعيد رسم المشهد اليمني. إضافة إلى ذلك، يُعرف حزب الإصلاح بانتشاره الكبير في مختلف المحافظات اليمنية، بينما تحتفظ عائلة صالح بشعبية واسعة، نظراً إلى ارتباطها بحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي حكم اليمن أكثر من ثلاثة عقود، ففي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية كافّة، التي شهدها اليمن الموحّد، حاز المؤتمر الشعبي العام على أغلبية المقاعد، وتلاه حزب الإصلاح في المرتبة الثانية. يمكن توظيف هذه القاعدة الشعبية الواسعة لصالح أيّ أجندة مستقبلية مشتركة لتحالف مُرتقَب.
ومع ذلك، لا يخلو هذا التقارب من التحدّيات، من أبرزها الخلاف حول دور كلّ منهما مستقبلاً، وتقاسم النفوذ، فضلاً عن إرث ثقيل من انعدام الثقة المتبادل يصعب تجاوزه من دون تفاهماتٍ واضحةٍ وضماناتٍ قوية. وعلاوة على ذلك، يبرز التباين الأكثر حدّةً حول علاقات كلّ طرف بالإمارات، ففي حين تتبنّى أبوظبي سياسةً عدائيةً تجاه “الإصلاح”، وتصنّفه فرعاً لجماعة الإخوان المسلمين (المحظورة لديها)، نجد أن عائلة صالح تعتمد بشكل شبه كلّي على الدعم السياسي والعسكري الإماراتي. هذا التناقض يضع أيّ تحالف بين القوَّتَين البارزتَين في معسكر الشرعية في مأزق استراتيجي، خاصّة مع استمرار أبوظبي في دعم القوى المعادية لحزب الإصلاح في جنوب اليمن، وفي مقدّمتها المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي لا يُخفي عداءَه للحزب.
على الصعيد الميداني، ما زالت القوات التابعة لحزب الإصلاح متمركزةً في مأرب وتعز، في حين تنتشر قوّات طارق صالح في امتداد الساحل الغربي. ولم يتبلور بعد اتّفاق واضح بشأن شكل التعاون العسكري بين الجانبَين، رغم وجود تنسيق غير مباشر في بعض الجبهات. ومع تصاعد احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري ضدّ جماعة الحوثي، يبدو أن التنسيق المباشر بين الجانبين قد يُصبح أمراً لا مفرّ منه في المستقبل. أمّا سياسياً، فلا يوجد أيّ إعلان رسمي عن اتفاق بينهما، غير أن العوامل الإقليمية والدولية تظلّ اللاعب الأبرز في توجيه مسار هذا التصالح. وتمتلك السعودية والإمارات معاً القدرة على الدفع بالمكوّنَين الرئيسَين نحو شراكة أوسع، أو الإبقاء على هذا التقارب في حدوده الدنيا.
ومن المتوقّع أن يؤسّس أي تحالف جادّ بين الإصلاح وعائلة صالح قاعدةً لتحالفات سياسية وقَبلية أوسع، لكن ذلك يتوقّف على قدرة الأطراف المعنية في تقديم تنازلات متبادلة، وتوحيد الجهود تحت رؤية وطنية شاملة لإعادة الاستقرار إلى اليمن. في المقابل، هناك سيناريو آخر يتمثّل في بقاء الانفتاح بين الطرفَين محدوداً وغير مؤسّسي، فيقتصر على تنسيق إعلامي وتواصل بين بعض الشخصيات المؤثّرة، من دون أن يترجم تحالفاً حقيقياً في الأرض. وهذا السيناريو يبدو الأكثر احتمالاً، على الأقلّ في الوقت الراهن، نظراً إلى التباين في المصالح الإقليمية لكلّ طرف، بالإضافة إلى استمرار تأثير الخلافات التاريخية فيهما.
المقال نقلاً عن صحيفة “العربي الجديد“
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المؤتمر المصالحة اليمن حزب الإصلاح كتابات حزب الإصلاح عائلة صالح
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: نرفض قانون الانتخابات ونشارك في انتخابات الشيوخ
انطلاقًا من التزامنا الراسخ بمبادئنا الوطنية، وحرصنا الدائم على التعبير عن صوت المواطن المصري، يعلن حزب العدل مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، إيمانًا بأن التمثيل البرلماني هو أحد السبل المشروعة والدستورية للدفاع عن مصالح المصريين وتعزيز مسار الإصلاح السياسي، وأن غياب القوى الوطنية عن ساحة المنافسة لا يخدم إلا الانغلاق والصوت الواحد، ويقوض فرص التغيير الديمقراطي.
وبالرغم من خوض الحزب مشاورات جادة ومنفتحة مع عدد من القوى السياسية من المعارضة وخارجها، سعيًا لتشكيل قائمة انتخابية تمثل طريقًا بديلًا، إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح نظرًا لتعقيدات النظام الانتخابي، واتساع الدوائر، وصعوبة تشكيل قائمة واحدة من خلال حزب أو تكتل محدود.
وأكد الحزب، على أن مرشحو "العدل" يشاركون على المقاعد الفردية الانتخابات ضمن "تحالف الطريق الديمقراطي"، وهو تحالف انتخابي وسياسي، ممتد ومستمر، يضم كلًا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، ويؤكد الحزب أن مرشحيه على المقاعد الفردية لا ينتمون إلى أي تحالف انتخابي آخر خلاف هذا التكتل؛ ونرى أن اصطفاف قوى التغيير حول مرشحي الفردي لتحالف الطريق الديمقراطي هو السبيل الجاد الوحيد لتعظيم تمثيل المعارضة الفعال داخل المجالس النيابية.
كما يشارك الحزب على مقاعد القوائم ضمن القائمة الوطنية الموحدة، كصيغة انتخابية تضم أطرافًا من مشارب سياسية متنوعة، تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا فاعلًا داخل المجلس، ويُتيح نقل صوت الشارع ومراقبة السياسات العامة من موقع نيابي مؤثر. ويؤكد الحزب أن مشاركته البرلمانية تظل دومًا تعبيرًا عن مشروعه المستقل، القائم على رؤية واضحة لمستقبل الإصلاح السياسي، بعيدًا عن منطق الاصطفاف أو التبعية.
وتابع: "يعكف الحزب في هذه المرحلة على بلورة برنامجه النيابي للدورة القادمة، فإنه يضع في صلب أولوياته الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وتعزيز أدوات الرقابة البرلمانية، والتشريعات المرتبطة بتكافؤ الفرص، وتطوير الإدارة العامة".
واستطرد: "وجود نواب معبرين عن قوى المعارضة الوطنية داخل البرلمان يمثل ضمانة حقيقية للتوازن والرقابة، وصوتًا حيويًا يعكس تطلعات الشارع، ويمنح المواطنين الأمل في التغيير من خلال الوسائل السلمية والمؤسسية".
ويشدد حزب العدل على أنه سبق وأعلن رفضه لقانون الانتخابات الحالي، لما تضمنه من عيوب جوهرية تُقيد فرص التنافس الحقيقي وتُضعف التعددية السياسية، وفي مقدمتها اتساع الدوائر الانتخابية وطغيان القوائم المطلقة المغلقة، وهي أمور تؤثر سلبًا على جودة التمثيل البرلماني وتضعف من حضور الأصوات المستقلة والمعبرة عن المواطن. ويجدد الحزب مطالبته بمراجعة هذا القانون مستقبلًا بما يضمن عدالة النظام الانتخابي واتساقه مع روح الدستور ومتطلبات التحول الديمقراطي.
كما نهيب بكل المواطنين المعنيين بالتغيير الديمقراطي أن يشاركونا مساعي التغيير؛ ويدعموا مرشحينا على المقاعد الفردية لتعظيم أداء المعارضة في المجالس القادمة.
وأردف: "يؤمن الحزب أن الإصلاح السياسي ليس لحظة عابرة، بل هو مسار طويل يتطلب المشاركة والمثابرة والتدرج، وأن الطريق إلى التغيير يمر عبر صناديق الانتخابات، والعمل الميداني، وبناء جسور الثقة مع المواطنين، من أجل تحقيق الديمقراطية التي يستحقها هذا الشعب العظيم".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف