هل يتجه الكونجرس للضغط على “صقور ترامب” لايقاف الغارات على اليمن.. (رسالة)
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الجديد برس|
يتجه أعضاء في الكونجرس الأمريكي لحشد مزيد من الأصوات المنادية بإيقاف الهجمات الامريكية على اليمن بعد ان ثبت عدم جدواها وارتفاع كلفتها على المستويين الحالي والمستقبلي .
واتهمت تجمعات حزبية في الكونجرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ هجمات في اليمن بدون الرجوع إليه، مطالبين بتبرير قانوني لتلك الهجمات أو وقفها فوراً وفقاً لبيان برلماني.
وقال نواب في الكونجرس ان ما تواجهه البحرية الأمريكية في البحر الأحمر هي ظروف صعبة وتعرض أفراد الجيش الأمريكي للخطر.
عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطي النائبة براميلا جايابال، قالت- في تدوينة على حسابها بمنصة “إكس”: إن “الكونجرس يمتلك صلاحية تفويض العمل العسكري الهجومي، لكن ترامب يتحايل على الكونغرس، وينفذ غارات جوية في اليمن، ويعرّض أفراد الجيش للخطر”.
وطالبت جايابال- في تدوينتها- ترامب بالامتثال للدستور والسعي للحصول على موافقة الكونغرس.
وفي السياق يطالب الأعضاء التقدميون في الكونجرس، الرئيس ترامب بوقف الهجمات فوراً أو تقديم مبررات قانونية للضربات في اليمن التي تسببت في مقتل العشرات، مما يمهد الطريق لاتخاذ خطوة محتملة لوقف الهجمات المستقبلية بموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، وفقاً لما نشرته مجلة “ذا إنترسبت” الأمريكية الشهيرة.
وحسب تقرير “ذا إنترسبت”، فإن رسالةً وُجِّهت إلى البيت الأبيض الأربعاء، تُمثل تحولاً عن نهج الحزب تجاه الهجمات على اليمن، موضحاً أنه حتى الآن، ركّز الديمقراطيون انتقاداتهم على فضيحة تخطيط الإدارة لشنّ هجوم في 16 مارس على تطبيق المراسلة “سيجنال”، مضيفين: “نحن نطالب إدارتكم بالتوقف فوراً عن الاستخدام غير المصرح به للقوة العسكرية.”
المصدر
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية