قرار مفاجئ من هايلي بيبر بشأن سيلينا غوميز.. والتفاصيل تُكشف
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
متابعة بتجــرد: أفادت وسائل إعلام عالمية بأن عارضة الأزياء هايلي بيبر تستعد لطرح كتاب جديد يكشف كواليس زواجها من النجم العالمي جاستن بيبر، بالإضافة إلى تفاصيل علاقتها المعقدة مع النجمة سيلينا غوميز، الحبيبة السابقة لزوجها. ومن المتوقع أن يُحدث هذا الإصدار جدلاً واسعاً، نظراً لحساسية الموضوع وتشابك العلاقات بين الشخصيات الثلاث.
وفي الوقت الذي يُنتظر فيه الكشف عن تفاصيل الكتاب ومحتواه، رُصدت هايلي مؤخراً وهي تغادر أحد أماكن العشاء في لوس أنجلوس من دون جاستن بيبر، ما أثار تساؤلات جديدة حول وضع علاقتهما.
وأثناء مغادرتها، لفتت الأنظار بحركة بدت مريبة وغير مريحة، إذ حملت حقيبة يد سوداء تحت ذراعها، بينما وضعت يدها اليمنى في الجيب الأمامي لسروال الجينز، ما أثار الشكوك حول ما إذا كانت ترتدي خاتم زواجها الماسي، خاصة مع محاولتها الواضحة لإخفاء يدها عن عدسات الكاميرات.
وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام إعلامي متزايد بحياة الثنائي بيبر، مع تداول شائعات متكررة حول توتر العلاقة بين جاستن وهايلي، وهو ما لم يؤكده الطرفان حتى الآن بشكل مباشر.
الجمهور بانتظار صدور الكتاب وما إذا كانت هايلي ستفتح صفحة جديدة من حياتها، أم أنها ستعيد إشعال الحديث حول واحدة من أكثر العلاقات إثارة للجدل في الوسط الفني.
main 2025-04-11Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال