وزير المالية يُكرم 7 قيادات ضريبية متميزة بـ 5 محافظات
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
كرم أحمد كجوك وزير المالية، 7 قيادات ضريبية متميزة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية ودمياط، تقديرًا لأدائهم الذى انعكس فى رضاء الممولين، كل فى نطاق اختصاصه، قائلاً لهم: «ربنا يُجبر بخاطركم مثلما جبرتم بخاطر شركائنا الممولين، فقد سعدت جدًا.. عندما تلقيت رسائل إيجابية من هؤلاء الممولين بمبادرتكم بحل مشاكلهم».
وأكد كجوك، موجهًا حديثه لزملائنا العاملين بالضرائب: «اجتهدوا في رضاء الممولين بحفظ حقوقهم مثلما نصون حق الدولة.. بكم ومعكم.. نستطيع تقديم خدمات ضريبية عادلة ومتميزة بقدر كبير من المساندة لمجتمع الأعمال».
وقال المكرمون لوزير المالية: «تقديركم.. يدفعنا لبذل المزيد من الجهد لتغيير الواقع الضريبي للأفضل، سنعمل جميعًا على مد جسور الثقة مع الممولين لصالح بلدنا».
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إننا بدأنا صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي بمد جسور الثقة، لافتةً إلى أن الحزمة الأولى من «التسهيلات الضريبية» تعبر عن قناعاتنا بمصلحة الضرائب المصرية، ونحن جادون في تنفيذها بمنتهى الدقة.
والمكرمون هم: السيد بهي الدين السيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب القليوبية، وحسن فتحي حسين رئيس الإدارة المركزية لمركز أول متوسطي الممولين، المشرف على الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين «مهن حرة» بالقاهرة، وعبد المجيد أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين ثانٍ بمدينة السادس من أكتوبر، وممدوح حسن الصواف رئيس الإدارة المركزية لمركز كبار ومتوسطي الممولين وجه بحري بالإسكندرية، ومصطفى صلاح كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، وطه عبد العال طه رئيس مأمورية ضرائب العجوزة والمهندسين بالجيزة، ومحمد فوزي الدكروري رئيس مأمورية ضرائب دمياط ثالث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب وزير المالية الممولين رئیس الإدارة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف