تفاصيل لائحتي نظامي الأسماء التجارية والسجل التجاري
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
الرياض
بدأت وزارة التجارة رسميًا في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، إلى جانب آلية تصحيح أوضاع السجلات الفرعية، وذلك اعتبارًا من الثالث من أبريل الجاري، حيث حددت اللوائح كافة الضوابط والاشتراطات المنظمة لعمليات تسجيل الأسماء والسجلات التجارية، والأطر الزمنية ذات العلاقة.
وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية شاملة لتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء التجارية للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.
وأوضحت اللائحة أنه في حال كان الاسم باللغة الإنجليزية، فيجب أن يُكتب أيضًا بالأحرف العربية، فيما يُشترط على المستثمر الأجنبي إقران الاسم المحجوز بالعربية.
كما حددت اللائحة شروط قيد الأسماء الشخصية والعائلية، ونظمت إمكانية استخدام أسماء المناطق والمدن العامة كأسماء تجارية ضمن ضوابط تمنع التشابه مع الجهات الحكومية أو الإساءة لسمعة المملكة.
منعت اللائحة تسجيل أي اسم تجاري مشابه لاسم آخر محجوز أو مشهور عالميًا، حيث يتم التحقق وفق معايير هجائية معتمدة، ويُمنح مقدم الطلب ردًا خلال 10 أيام، مع إمكانية التمديد في حال تطلب الأمر موافقة جهات ذات علاقة.
وتُمنح الأسماء التجارية المحجوزة مدة 60 يومًا قابلة للتمديد، ولا يجوز استخدامها أو التصرف بها قبل تسجيلها رسميًا. وأكدت اللائحة أن التصرف بالأسماء التجارية يقتصر على الأسماء المميزة أو العائلية، دون أن تنتقل الحقوق أو الالتزامات المرتبطة بها ما لم يتفق مع الدائنين.
وقبل شطب الاسم التجاري، يُلزم المسجل بإشعار التاجر ومنحه 30 يومًا لقيد اسم بديل، وفي حال لم يُقيد اسم جديد، يتم قيد الاسم الشخصي أو رقم السجل حسب الحالة. وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين ألف و10 آلاف ريال، تحدد بناءً على نوع المخالفة وجسامتها.
أما اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، فنصّت على قيد التاجر مرة واحدة في السجل حتى وإن تعددت أنشطته أو فروعه، مع منحه مهلة 15 يومًا لاستكمال بيانات القيد وإلا يُلغى الطلب.
كما ألزمت اللائحة التاجر باستخراج ترخيص مزاولة النشاط خلال 90 يومًا من قبول القيد، وإلا يتم شطب النشاط من السجل، مع إمكانية تمديد المدة عند الحاجة، ويُطلب من التاجر تأكيد صحة بياناته سنويًا، وتُعلق الخدمات في حال التخلف عن ذلك.
ومنحت اللائحة الورثة مهلة 60 يومًا لتقديم طلب استمرار نشاط التاجر المتوفى، على أن تُستكمل الإجراءات خلال 180 يومًا، مع إمكانية التمديد عند الحاجة، وإلا يتم شطب السجل تلقائيًا.
وأجازت اللائحة لأي شخص الاطلاع على بيانات محددة مثل الاسم التجاري، رقم السجل، المديرين، رأس المال، والعنوان، في حين استثنت بعض الفئات من القيد، مثل الباعة المتجولين، والأسر المنتجة، والمشاريع المؤقتة.
ومنحت الوزارة مهلة تمتد لخمس سنوات لتصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، سواء بتحويلها إلى شركة جديدة، أو نقلها إلى شخص آخر، أو شطبها، مع ربط التراخيص والأنشطة بالسجل الرئيسي أو الخلف.
إقرأ أيضًا
التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليومالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: نظام الأسماء التجارية نظام السجل التجاري وزارة التجارة الأسماء التجاریة السجل التجاری فی حال
إقرأ أيضاً:
لائحة المقاولين.. 50% إنجازًا للتنفيذ و600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريع
طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة تحديث اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم تصنيف شركات المقاولات في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الوزارة لمواكبة المتغيرات الحديثة في قطاع المقاولات وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة وتحسين جودتها.
أخبار متعلقة لأول مرة.. اختبارات مركزية لـ 4 مواد بالمتوسط و2 بالابتدائي.. ودمج مع اليوم الدراسيلرحلة حج آمنة.. خدمات صحية متكاملة تنتظر ضيوف الرحمن بالقصيم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة المقاولين.. 50% إنجازًا للتنفيذ و600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريعمتطلبات تقديم طلب التصنيفوبحسب المسودة المطروحة، يحق للوزير تحديد وتعديل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف وفق ضوابط محددة، أهمها أن تكون المجالات خاضعة للتصنيف ومتوافقة مع الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، الذي يتم تحديثه بشكل دوري لضمان الملاءمة مع واقع السوق.
أوضحت المسودة أن المقاول الراغب في الحصول على تصنيف، مطالب بتقديم حزمة من المستندات تشمل نماذج التصنيف، وسجلاً تجاريًا ساري المفعول يوضح الأنشطة المطلوب تصنيفها، بالإضافة إلى القوائم المالية المصدقة من محاسب قانوني مرخص، على ألا تقل هذه القوائم عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثمانية عشر شهرًا من تاريخ القيد في السجل التجاري.
وفي حال كانت الشركة أجنبية أو جديدة ولم يمضِ على تأسيسها أكثر من 18 شهرًا، يُسمح لها بتقديم القوائم المالية للمنشأة الأم أو التوضيح برأس المال والهيكل المالي، وفق ما تنص عليه الاستثناءات المذكورة في اللائحة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة المقاولين.. 50% إنجازًا للتنفيذ و600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريعاشتراطات فنية وإداريةإلى جانب الجوانب المالية، يتعين على المقاول تقديم الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة، إضافة إلى بيانات خبرات الكوادر الإدارية والفنية، كما يُطلب منه الإفصاح عن المشاريع السابقة والجارية سواء داخل المملكة أو خارجها، شريطة ألا تقل نسبة الإنجاز عن 50% في مشاريع التنفيذ و30% في مشاريع الصيانة والتشغيل.
وتتضمن المتطلبات أيضًا تقديم موافقات التنازل أو التعاقد من الباطن في المشاريع الحكومية، والإفصاح عن عقود مقاولي الباطن، وإرفاق رخصة السكن الجماعي للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن 20 عاملاً، إلى جانب الرخصة التجارية وتعهدات الشركة الأم في حال طلب التصنيف على أساس خبراتها.
تقديم البيانات باللغتين والتوثيق الخارجي
أكدت اللائحة على ضرورة تقديم جميع الوثائق باللغة العربية أو بترجمة معتمدة من مكتب ترجمة رسمي، على أن تكون المستندات الخارجية موثقة من الجهات السعودية المختصة بالخارج مثل الملحق التجاري أو القنصلية.معايير التصنيف الأساسيةيستند التصنيف إلى معايير واضحة، أبرزها القوائم المالية التي تشمل مؤشرات مثل صافي الدخل، إجمالي الأصول، والممتلكات، إلى جانب تنويع مصادر الدخل ومستوى الحوكمة، كما يُنظر إلى الكوادر الفنية والإدارية داخل المملكة وخبراتهم المهنية، ومعلومات المشاريع المنفذة وقيمتها ونوعيتها.
وبحسب اللائحة، تُحتسب المشاريع الحكومية إذا تجاوزت قيمة العقد نصف مليون ريال، ومشاريع القطاع الخاص إذا تجاوزت 5 ملايين ريال، والمشاريع الخارجية إذا كانت بقيمة 10 ملايين ريال فأكثر، على أن تكون موثقة ومصدقة خلال مدد زمنية محددة لا تتجاوز عشر سنوات داخل المملكة وسبع سنوات خارجها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة المقاولين.. 50% إنجازًا للتنفيذ و600 مليون كحد أدنى لتقسيم المشاريع
حددت اللائحة مجموعة من الحالات التي لا تحتسب فيها المشاريع كخبرة تنفيذية، مثل توقيع العقود قبل تاريخ السجل التجاري، أو تنفيذ مشاريع خارج نطاق التصنيف، أو سحب المشاريع من المقاول، أو عدم تقديم مستندات التعاقد من الباطن أو الوثائق المطلوبة. كما يُشترط عدم وجود سحبين لمشاريع حكومية خلال آخر ثلاث سنوات، وألا تكون هناك مخالفات بلدية خلال نفس المدة في المجال المطلوب تصنيفه.تعديل شهادة التصنيفأتاحت اللائحة للمقاول المصنف إمكانية تعديل شهادته، سواء بطلب رفع درجة التصنيف أو حذف نشاط منها، وذلك بعد مرور 90 يومًا من صدورها. كما يمكنه إضافة مجالات أو أنشطة جديدة أثناء سريان الشهادة، بشرط استيفاء الاشتراطات والمعايير ذات الصلة.
إذا طرأ أي تغيير قانوني على وضع المنشأة في السجل التجاري، كاسمها أو نوعها أو ملكيتها أو رأس مالها، فإن على المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف خلال 30 يومًا من تاريخ التغيير، مرفقًا الوثائق التي تثبت ذلك.
وفي حالة رغبة المقاول في تقسيم مشروع معين بحسب المجالات القابلة للتقسيم، نصت اللائحة على جملة من الشروط، من بينها أن يكون المشروع منتهيًا وضمن مجالات التنفيذ، وألا تقل قيمته عن 600 مليون ريال، مع اشتراط أن تكون الأجزاء قابلة للفصل وألا تقل قيمة الجزء المفصول عن 75 مليون ريال.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟