"التحرير الفلسطينية" تدعو "أونروا" لإعادة النظر بقرارها بشأن الخدمات الصحية للاجئين في لبنان
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن رفضها لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، بتقليص الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعتها لإعادة النظر بالقرار.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قرار "الأونروا" المتعلق بتقليص الخدمات الصحية في لبنان، وعدم تغطية تكاليف الاستشفاء للاجئين الفلسطينيين في المستشفيات غير المتعاقدة معها، لا يراعي واقع المخيمات هناك وواقع اللاجئين الذين يعيشون في ظروف مأساوية وحياتية صعبة، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعدم توفر فرص العمل، واعتمادهم بشكل أساسي على الخدمات المقدمة من الوكالة.
ودعا "أبو هولي" إدارة الأونروا إلى إعادة النظر في قرارها المتخذ بشأن الخدمات الصحية والاستشفاء، والاستمرار بتقديم الخدمات الاستشفائية للاجئين في لبنان دون تحميلهم أية أعباء مالية إضافية خارج عن قدرتهم المادية، والعمل على تحسين الخدمات الطبية، وزيادة نسب التغطية للحالات المرضية بدلًا من تقليصها.
كما حث "أبو هولي" المانحين من أجل التدخل الفوري والعاجل لدعم "الأونروا" ماليا، لتمكينها من القيام بواجباتها وخدماتها المنقذة للحياة تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي الى حماية ولايتها التي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي الى تقويضها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان الأونروا اللاجئين الفلسطينيين للاجئین الفلسطینیین الخدمات الصحیة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟