وزير خارجية السعودية: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة تحت أي ذريعة
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان رفض المملكة العربية السعودية لأي فكرة أو طرح بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو استخدام المساعدات للمدنيين في القطاع كأداة حرب.
وقال الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي بعد مشاركته في الاجتماع التنسيقي للجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة: "أود أن نشير إلى رفضنا القاطع لأي طرح يتعلق بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهذا يمتد لكل أشكال هذا التهجير، وهناك البعض الذي يسعى إلى توصيف مغادرة الفلسطينيين بالطوعية، ولا يمكن الحديث عن مغادرة طوعية في ظل حرمان الفلسطينيين في غزة من أبسط مقومات الحياة".
وأردف وزير الخارجية السعودي في مقطع فيديو من المؤتمر نشرته قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها الرسمي على "إكس": "إذا كانت المساعدات لا تدخل، وإذا كانت الناس لا تجد الغذاء والمشرب والكهرباء، وإذا كانت مُهددة كل يوم بقصف عسكري، فحتى لو اضطر أحدهم للمغادرة فهذه ليست مغادرة طوعية، فهذا شكل من أشكال الإجبار، ولذلك يجب أن يكون واضحا أن أي تهجير تحت أي ذريعة للفلسطينيين في غزة مرفوض رفضا قطعيا، وأي طرح يحاول أن يضع مغادرة الفلسطينيين أو إتاحة الفرصة كما يقال للفلسطينيين بالمغادرة الطوعية في ظل هذه الظروف، فهذا مجرد استذكاء والتفاف على الحقيقة، والحقيقة أن هناك حرمانا للفلسطينيين في غزة من أبسط مقومات الحياة، ولذلك يجب أن نستمر في إيضاح هذه الحقيقة، ونأمل أن تكون هذه الرسالة واضحة للجميع".
وشدد فيصل بن فرحان على "ضرورة عودة وقف إطلاق النار في غزة لضمان أمنها ودخول كافة المساعدات بدون انقطاع إلى المدنيين"، وقال إنه "لا يجوز ربط إدخال المساعدات لغزة بوقف إطلاق النار، وإن استخدام المساعدات كأداة حرب مخالف لأسس القانون الدولي".
وقال وزير الخارجية السعودي:: "سنستمر بدعم جهود المفاوضات فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وهذا مقدر من الإخوة في مصر وفي قطر والولايات المتحدة ونتمنى لهم النجاح في القريب العاجل".
وبحث الاجتماع الذي عُقد في أنطاليا بتركيا "التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، ضمن جهود التحالف العالمي ومؤتمر السلام برعاية السعودية وفرنسا بنيويورك في يونيو/حزيران المقبل"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الجيش الإسرائيلي الحكومة السعودية القضية الفلسطينية حركة حماس غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المشري: نرفض تدخل البعثة الأممية في نزاع قضائي ووصفها للجلسة بـ”التوافقية” يفتقر للدقة
الوطن|متابعات
أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري استغرابه من البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الجلسة التي عقدها عدد من الأعضاء يوم الأحد، والتي وصفتها البعثة بـ”التوافقية”، في توصيف اعتبره “يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع”.
وقال في بيان صادر عنه إن الجلسة محل البيان لم تحظَ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوًا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وعبر عن اندهاشه من هذا الموقف الذي وصفه بغير المتوازن، مؤكداً رفضه التام لتدخّل البعثة في نزاع قضائي لا يزال منظورًا أمام الجهات المختصة، وقد تم إخطارها رسميًا بذلك.
واعتبر ما صدر عنها في هذا السياق تجاوزًا غير مبرّر، وتدخّلًا يمس باستقلالية القضاء الليبي، ويُعد انحيازًا غير مقبول لأطراف دون غيرها.
وابدى استغرابه بالتناقض الصريح في مواقف البعثة، ففي جلسة 28 أغسطس، التي حضرتها البعثة نفسها، أكدت على ضرورة انتظار الفصل القضائي قبل اتخاذ أي موقف، بينما نراها اليوم تُسارع إلى الاعتراف بجلسة لا تستوفي الحد الأدنى من الشروط القانونية والتوافقية.
وقال إن قراءتنا لهذا البيان لا تخرج عن كونه محاولة لقطع الطريق أمام مسار الحل الليبي–الليبي، والاستئثار بملف الحل السياسي في ليبيا، بطريقة تتنافى مع مبدأ الحياد والدعم الفعلي للإرادة الوطنية.
وأضاف إن شرعية مؤسسات الدولة لا تُمنح عبر بيانات خارجية أو تدخلات دولية، بل تُبنى على احترام القانون، وسلامة الإجراءات، والإرادة الحرة للشعب الليبي.
وطالب جميع الأطراف، محليةً ودولية، بالالتزام الكامل باحترام السيادة الوطنية، وتجنب أي محاولات للتأثير على مسارات العدالة أو تجاوز الأطر القانونية.
الوسوم#خالد المشري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ليبيا مجلس الدولة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية