«التحرير الفلسطينية» تعلن رفضها لقرار الأونروا بتقليص المساعدات للاجئين في لبنان
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أعربت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن رفضها لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في لبنان، بتقليص الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعتها لإعادة النظر بالقرار.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قرار الأونروا المتعلق بتقليص الخدمات الصحية في لبنان، وعدم تغطية تكاليف الاستشفاء للاجئين الفلسطينيين في المستشفيات غير المتعاقدة معها، لا يراعي واقع المخيمات هناك وواقع اللاجئين الذين يعيشون في ظروف مأساوية وحياتية صعبة، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعدم توفر فرص العمل، واعتمادهم بشكل أساسي على الخدمات المقدمة من الوكالة.
ودعا «أبو هولي» إدارة الأونروا إلى إعادة النظر في قرارها المتخذ بشأن الخدمات الصحية والاستشفاء، والاستمرار بتقديم الخدمات الاستشفائية للاجئين في لبنان دون تحميلهم أية أعباء مالية إضافية خارج عن قدرتهم المادية، والعمل على تحسين الخدمات الطبية، وزيادة نسب التغطية للحالات المرضية بدلاً من تقليصها.
كما حث «أبو هولي» المانحين من أجل التدخل الفوري والعاجل لدعم الأونروا ماليا، لتمكينها من القيام بواجباتها وخدماتها المنقذة للحياة تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي الى حماية ولايتها التي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي الى تقويضها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأنروا الحرب على غزة اللاجئين الفلسطينيين اللاجئين في لبنان المساعدات الإنسانية غزة وكالة الأنروا للاجئین الفلسطینیین فی لبنان
إقرأ أيضاً:
يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، رفض الصيادلة القاطع لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تُلزم الصيدلي بإخلاء الصيدلية بعد خمس سنوات، مشددًا على أن هذه التعديلات لا تراعي الطبيعة الخاصة للصيدليات ولا الدور الذي تؤديه في المنظومة الصحية.
وقال سنجاب، إن تعديل الإيجار يجب أن يتم بما يتناسب مع العصر الحالي، ولكن دون الإضرار بالصيدلي، الذي يُعد دخله مرتبطًا بتسعيرة جبرية للدواء لا يستطيع تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن معاملتها كالمحال التجارية.
قانون الإيجار القديموأضاف أن عدد الصيدليات التي ما زالت تتعامل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، وبالتالي فإن استثناءها لن يؤثر على فلسفة التعديلات بشكل عام.
وأوضح أن العيادات والصيدليات يجب أن تحظى بمعاملة قانونية مختلفة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من الطبيب أو الصيدلي، سواء في تأسيس المكان أو في بناء علاقة ثقة وسمعة بينه وبين الناس على مدار سنوات.
وقال إن "الصيدلي لا يملك رفاهية الانتقال من مكان لآخر، لأنه بنى حياته العملية والمهنية على هذا الموقع، والرحيل منه أمر صعب جدًا".
وأشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس أمرًا بسيطًا، بل يحتاج إلى تراخيص عديدة، كما أن هناك قانونًا صارمًا ينظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، ويُلزم بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، ما يجعل مسألة إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في كثير من المناطق.
وأشار سنجاب خلال حديثه إلى أن الصيدلي هو خط الدفاع الأول لصحة المريض، ودوره دائمًا مكمل لدور الطبيب، وهما معًا مكون واحد ونسيج موحد في خدمة المواطن.
وشدد في ختام تصريحاته: يجب ألا يتساوى الصيدلي مع المحال أو التجار في المعاملة القانونية، لأن الإضرار به في النهاية هو إضرار بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه باعتباره حقًا للصيدلي والطبيب والمريض في آن واحد.
https://www.facebook.com/share/v/18QVVB9BEs/
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني