تمرد قوات الاحتياط .. أزمة جديدة تضرب إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
قدم الإعلامي همام مجاهد عرضًا تفصيليًا على قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «تمرد قوات الاحتياط.. أزمة جديدة تضرب إسرائيل»، حيث أوضح أن إسرائيل تشهد تمردًا عسكريًا غير متوقع من قبل قوات الاحتياط، وهو ما لم يتوقعه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأشار إلى أنه بعد توقيع المئات من جنود قوات الاحتياط على عريضة تطالب بإنهاء الحرب في غزة، انضم المئات من جنود وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 إلى الأصوات المطالبة بوقف الحرب، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى فصل عدد كبير من كبار القادة والمئات من جنود الاحتياط، ما أحدث هزة كبيرة في الداخل الإسرائيلي.
ولفت إلى أن قوات الاحتياط تعد أحد الركائز الأساسية للأمن في إسرائيل، إذ ينص قانون خدمة الاحتياط الإسرائيلي على أن قوات الاحتياط تشكل جزءًا لا يتجزأ من الجيش، هذا القانون يفرض على كل إسرائيلي أنهى خدمته الإلزامية أن يلتحق بقوات الاحتياط ويكون ملزمًا بالاستجابة للاستدعاء السنوي من قبل الجيش.
وأوضح أن الخدمة العسكرية تنقسم في الجيش الإسرائيلي إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الخدمة الإلزامية «التي تفرض على جميع الإسرائيليين عند بلوغهم سن 18 عامًا»، الخدمة في القوات النظامية «لمن انضموا للعمل في الجيش بشكل دائم بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية»، والخدمة في قوات الاحتياط «التي تضم الجنود الذين أنهوا فترة التجنيد الإلزامي مع بقائهم في حالة استعداد للمشاركة في الحروب والصراعات».
وأفاد بأن التجنيد العام في إسرائيل يشمل جميع المواطنين القادرين على حمل السلاح من الذكور والإناث، باستثناء بعض الفئات مثل النساء المتدينات والمتزوجات والأمهات إضافة إلى الحريديم، ويمنح جنود الاحتياط مكافآت تعويضية عن تركهم أعمالهم وحياتهم الاجتماعية، تتراوح بين 60 دولارًا إلى 300 دولار يوميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتياط قوات الاحتياط المزيد قوات الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
حلف قبائل حضرموت يكشف اقتحام الانتقالي لمستشفيات في المكلا واختطاف جرحى من جنود
قال حلف قبائل حضرموت إن مليشيا تابعة للمجلس الانتقالي اقتحمت مستشفيات في مدينة المكلا واختطفت جرحى من قوات حماية حضرموت التابعة للحلف، وأفراد في المقاومة الشعبية أثناء تلقيهم العلاج، واقتادتهم تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة.
وكشف الحلف في بيان له إن المليشيا اختطفت عدد من الجرحى بينهم جنديان، معتبرا ذلك مخالفة صارحة للأخلاقيات، وانتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، واعتداء على كل الأعراف والقيم النبيلة الإنسانية.
وحمل الحلف الذي واجه قوات الانتقالي في حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية والمدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الجرحى، وأكد أن ما جرى يُعدّ جريمة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها تلك القوات بحق أبناء حضرموت.
ودعا بيان الحلف المشكل من عدة مرجعيات قبلية كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، إلى توثيق هذه الانتهاكات الجسيمة، والتدخل العاجل لإطلاق سراح الجرحى المختطفين، ومحاسبة المتورطين في هذا الفعل المشين.
وأعلن أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق أبناء حضرموت ورفع مطالبهم، ولن يتهاون أمام أي اعتداء يستهدفهم تحت أي ظرف كان، وفقا للبيان.