دعوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية: كسر الصمت أم مواجهة سياسية؟
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
في تحول لافت في مشهد النزاعات الإقليمية، رفعت الحكومة السودانية دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في مارس 2025 ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتستند السودان في هذه الدعوى إلى اتهامات بتقديم الإمارات دعمًا عسكريًا وماليًا لقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب فظائع واسعة النطاق ذات طابع عرقي في دارفور، ولا سيما ضد قبيلة المساليت.
الدعوى التي وُصفت بأنها جريئة وصادمة في السياق العربي، تجاوزت البعد القانوني لتفتح أبوابًا من الجدل حول الأدوار الإقليمية، والتدخلات الخارجية، وحدود المسؤولية الدولية. فهل هي خطوة قانونية ناجعة أم ورقة ضغط سياسي في معركة أوسع؟
مشروعية الدعوى وحدودها القانونية
السودان استند في دعواه إلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تمنح محكمة العدل الدولية اختصاصًا للنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. غير أن الإمارات، منذ انضمامها إلى الاتفاقية، أبدت تحفظًا واضحًا على هذه المادة، ما يعني أنها لا تقبل اختصاص المحكمة تلقائيًا.
ورغم أن هذا التحفظ يمثل عقبة قانونية كبرى، إلا أن السودان قد يراهن على مبدأ “القواعد الآمرة” في القانون الدولي، والتي تنص على أن بعض الانتهاكات، كالإبادة الجماعية، لا يمكن التهرب من مساءلتها بتحفظات شكلية.
لكن الاحتمال الأكبر، استنادًا إلى السوابق القضائية، هو أن ترفض المحكمة الدعوى من حيث الاختصاص، كما فعلت سابقًا في قضايا مشابهة (مثل قضية يوغوسلافيا). ومع ذلك، فإن الأثر القانوني ليس كل شيء.
الرسائل السياسية والدلالات الرمزية
ترسل هذه الدعوى رسائل متعددة تتجاوز النصوص القانونية:
أولًا، هي محاولة جريئة لتحميل دولة إقليمية مسؤولية مباشرة عن جرائم ارتُكبت عبر وكلاء محليين، وهي سابقة نادرة في العلاقات العربية. ثانيًا، تمثل الدعوى توثيقًا رسميًا لسردية جديدة حول الحرب في السودان، وتعيد تشكيل فهم المجتمع الدولي لما يحدث في دارفور بوصفه ليس نزاعًا داخليًا فقط، بل نزاعًا مدعومًا خارجيًا. ثالثًا، تُوظَّف الدعوى كأداة لإعادة تدويل الأزمة السودانية، وإعادة التوازن في الخطاب الدبلوماسي، بعد أشهر من هيمنة قوات الدعم السريع على الأرض إعلاميًا ودبلوماسيًا.ضربة لصورة الإمارات ونفوذها الإقليمي
اللافت أن الدعوى، حتى وإن لم تُقبل، قد تُحدث أثرا ملموسا في صورة الإمارات على أكثر من صعيد:
فهي تزعزع سردية “القوة الناعمة” التي روّجت لها الإمارات خلال العقد الأخير، عبر مشاريع التسامح والحوار والتنمية. كما تفتح الباب أمام ملاحقة قانونية أو رمزية لدورها في ملفات أخرى كاليمن وليبيا، خاصة أن الكثير من المنظمات الحقوقية سبق وأن وثّقت تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في تلك البلدان. وقد تُسهم هذه الدعوى في كبح سياسة التمدد في “الفراغات الأمنية”، حيث دأبت أبو ظبي على استغلال هشاشة الدولة لبناء تحالفات مع قوى محلية مسلحة.وربما يكون الأثر الأخطر هو ما تحمله الدعوى من إشارات لدول أخرى في الإقليم، بأن زمن الحصانة المطلقة في التدخلات الخارجية قد يشارف على النهاية، وأن القانون الدولي لم يعد محايدًا في وجه الجرائم الجماعية متى توفرت الإرادة السياسية لمواجهتها.
خاتمة
في النهاية، قد لا تفضي دعوى السودان إلى إدانة مباشرة للإمارات، وقد تُرفض لأسباب إجرائية، لكنها نجحت فعليًا في فتح نقاش واسع حول الأدوار الإقليمية في الحروب الأهلية، وأعادت تسليط الضوء على الفظائع المرتكبة في دارفور، وعلى التحالفات التي سهّلت حدوثها.
إنها دعوى تضع القانون في مواجهة السياسة، وتضع الحضور الإماراتي في إفريقيا أمام مرآة لا تعكس فقط المصالح، بل أيضًا التبعات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإمارات السودان العدل الدولية كتابات
إقرأ أيضاً:
الإمارات: تصاعد التضليل من «سلطة بورتسودان»
وام، الاتحاد (أبوظبي)
جددت دولة الإمارات موقفها الراسخ المتمثل في دعم الشعب السوداني في سعيه نحو تحقيق السلام والاستقرار وضمان مستقبل كريم له.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية، قامت دولة الإمارات بتقديم الدعم المستمر للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبتها كافة الأطراف المتحاربة، حيث أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم عملية يقودها المدنيون وتضع احتياجات الشعب السوداني فوق مصالح أي طرف.
وفي هذا الصدد، أشارت دولة الإمارات إلى تصاعد الادعاءات الزائفة ضمن حملة ممنهجة من قبل ما تسمى بـ«سلطة بورتسودان» أحد أطراف الحرب الأهلية، والتي تعمل على تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار.
وتشكل هذه المزاعم الباطلة المتزايدة جزءاً من نهج مقصود للتهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين، والتنصل من تبعات أفعالهم، بهدف إطالة أمد الحرب وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام.
وأكدت دولة الإمارات عزمها الراسخ على العمل عن كثب مع شركائها لتعزيز الحوار، وحشد الدعم الدولي، والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى معالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأسس لتحقيق سلام مستدام، بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستقر للسودان، يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والتنمية.
من جهتهم، اعتبر محللون وخبراء أن الادعاءات التي تروجها سلطة «بورتسودان» ضد الإمارات بين الحين والآخر تُعد محاولات يائسة لصرف الأنظار عن أزمات داخلية طاحنة، مؤكدين أن ما يسمى بـ«سلطة بورتسودان» تفتقر إلى رؤية حقيقية للخروج من دوامة الصراع التي تهدد أمن واستقرار السودان.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تواصل ترسيخ نهجها المتزن في السياسة الخارجية، والقائم على مبادئ واضحة تتمثل في احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتقديم الدعم المستمر للمسارات السياسية والإنسانية في مناطق الأزمات.
وشدد المحلل السياسي، أحمد شريف العامري، على أن الحملة التي أطلقتها «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات مجرد مناورات بائسة تهدف إلى صرف الأنظار عن الإخفاقات الداخلية المتراكمة، في وقت يُعاني فيه السودان واحدة من أشد الأزمات الإنسانية والسياسية في العالم، مؤكداً أن هذه الادعاءات تفتقر لأي دليل موثق أو سند قانوني.
وأوضح العامري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تقرير فريق الخبراء الأممي الصادر في أبريل الماضي، أكد زيف ادعاءات «سلطة بورتسودان»، وسقوطها أمام المعايير الدولية.
وأشار إلى التزام الإمارات الراسخ بدعم السلام والاستقرار في السودان، وهو ما يظهر جلياً في مواقفها الداعمة لجهود الوساطة الإنسانية والسياسية، ومبادراتها الداعية إلى وقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال المساعدات إلى مختلف الولايات والمدن السودانية.
وقال المحلل السياسي: إن الحملة المشبوهة ضد الإمارات تعكس خوف «سلطة بورتسودان» من أي مسار سياسي حقيقي يُنهي مشروعها القائم على استمرار الصراع، لافتاً إلى أن محاولات احتكار التمثيل السياسي من قِبل «زمرة البرهان» تتناقض مع الواقع، إذ لا تحظى بأي شرعية دولية أو شعبية.
وأضاف أن الإمارات التزمت على مدى السنوات الماضية برؤية واضحة تجاه السودان، ترتكز على قيم إنسانية ومبادئ دبلوماسية، وتسعى لبناء سودان آمن ومستقر، بعيداً عن منطق الميليشيات وادعاءات التضليل الإعلامي. من جانبه، قال الباحث في الشؤون السياسة، محمد حميدة، إن الإمارات تواصل تأكيد التزامها بثوابت واضحة في علاقاتها الإقليمية، تقوم على احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم مسارات الحل السياسي والإنساني في مناطق النزاع، وما يُثار من مزاعم، بين الحين والآخر، ضد الدور الإماراتي يعكس في جوهره إرباكاً سياسياً لدى بعض الأطراف التي تفتقر لرؤية حقيقية للخروج من أزماتها، وتسعى إلى تصدير أزماتها للخارج، عبر اتهامات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني.
وأضاف حميدة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات تعتمد على سياسة دعم السلام والاستقرار، وتشارك بفاعلية في جهود الإغاثة، ومسارات الحوار بين الفرقاء، من دون الانحياز لطرف أو التورط في صراعات داخلية، مؤكداً أن سجل الدولة الدبلوماسي والإنساني في مختلف القضايا الإقليمية يحظى بتقدير دولي واسع.
ونوه حميدة بأن الإمارات تمارس سياستها بهدوء ووضوح، وتستثمر في السلام والتنمية، بينما لا يزال البعض يراهن على خطاب التخويف والشتات، والتاريخ كفيل بتمييز من يزرع الاستقرار، ومن يستثمر في الفوضى.
أخبار ذات صلة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل