السودان يتجه لرفع دعوى جنائية تعويضية ضد حديقة حيوان أمريكية لاسترداد وحيد القرن الأبيض
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
السودان يتجه لرفع دعوى جنائية تعويضية ضد حديقة حيوان أمريكية لاسترداد وحيد القرن الأبيض الشمالي (إنجاليفو) المهدد بالانقراض
بورتسودان: السوداني
تتجه وزارة العدل السودانية لرفع دعوى جنائية تعويضية ضد حديقة حيوان أمريكية، للمطالبة بحقوق السودان في وحيد القرن الأبيض الشمالي (إنجاليفو) المهدد بالانقراض، وضمان عودته إلى السودان أو التعويض عنه.
وعلمت صحيفة (السوداني) أن رئاسة قوات حماية الحياة البرية فتحت تحقيقاً في مصير وحيد القرن الأبيض الشمالي (إنجاليفو) المهدد بالانقراض، والذي يُعد أحد أهم الثروات القومية للسودان. ويأتي هذا التحرك في إطار سعي قوات حماية الحياة البرية للحفاظ على الموروثات الطبيعية المهددة بالانقراض.
وحيد القرن الأبيض الشمالي، الذي يتميز بحجمه الضخم وفمه العريض ولونه الرمادي المائل إلى الأبيض، يُعد من الأنواع المهددة بالانقراض بشكل حرج. وكان (إنجاليفو) يعيش في حديقة الحيوان بالخرطوم حتى عام 1990. ومع تبقي ستة أفراد فقط من هذا النوع في العالم بحلول عام 2014، ونفوق آخر ذكر يُدعى (سودان) في مارس 2018، أصبحت قيمة (إنجاليفو) كتراث وطني لا تُقدّر بثمن.
في عام 1990، تم نقل (إنجاليفو) إلى حديقة سان دييغو سفاري في أمريكا على سبيل الإعارة، بهدف تزاوجه مع أنثى من نفس النوع تُدعى (نولا). لاحقاً، ضمن برنامج تبناه الاتحاد العالمي لصون الطبيعة (IUCN)، تم نقل (إنجاليفو) إلى موقع تربية آخر في حديقة دفور كرالوف. لكن مع مرور السنين، فقدت الجهات السودانية أي معلومات عن مصير هذا الحيوان النادر أو نسله.
في إطار البحث عن (إنجاليفو)، خاطبت قوات حماية الحياة البرية وزارة الداخلية السودانية، التي بدورها راسلت وزارة الخارجية للتواصل مع حديقة سان دييغو سفاري عبر سفارة السودان في واشنطن. وبتاريخ 7 مايو 2024، تلقت الجهات السودانية ردّاً من الحديقة الأمريكية يفيد بأن آخر اثنين من وحيد القرن الأبيض الشمالي موجودان حالياً في محمية أول بيجيتا في كينيا. ومع ذلك، لم يوضح الرد مصير (إنجاليفو) أو ما إذا كان قد تم نقله إلى كينيا دون علم حكومة السودان الجهة المالكة.
في 17 يوليو 2024، أرسلت سفارة السودان في واشنطن برقية إلى وزارة الخارجية تحمل رد حديقة سان دييغو، والتي عكستها بدورها إلى وزارة الداخلية. وفي خطوة لاحقة، خاطبت رئاسة قوات حماية الحياة البرية وزارة الداخلية لمطالبة وزارة العدل برفع دعوى جنائية ضد حديقة سان دييغو سفاري بسبب عدم تقديمها أي معلومات عن (إنجاليفو) منذ إعارته في عام 1990.
وبتاريخ 21 مايو 2025، وافقت وزارة العدل السودانية على رفع دعوى تعويضية ضد الحديقة الأمريكية، وقررت تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية لتقييم الوقائع ودراسة إمكانية التقاضي. وسترفع اللجنة توصياتها إلى وزير العدل، على أن يتولى المحامي العام لجمهورية السودان الترافع نيابة عن الحكومة أمام المحكمة المختصة.
من جانبه أكد اللواء شرطة عصام الدين جابر حقار، المدير العام لقوات حماية الحياة البرية، التزام القوات بمتابعة هذا الملف حتى استرداد حقوق السودان كاملة. وقال: “إنجاليفو ليس مجرد حيوان، بل هو جزء من تراثنا الوطني، وسنعمل بكل جهد لضمان عودة هذا الأصل القومي إلى السودان أو التعويض عنه”.
تُعد هذه القضية سابقة مهمة في إطار حماية الثروة الحيوانية السودانية النادرة. ومع استمرار التحقيقات، تترقب الأوساط المحلية والدولية نتائج هذا الملف، الذي قد يفتح الباب أمام قضايا مماثلة تتعلق بحماية الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى العالم، بالإضافة إلى استرداد الآثار السودانية المنهوبة مؤخراً من قبل ميليشيا الدعم السريع، حيث باعتها لمهربي الآثار حول العالم.
على صعيد آخر، للحفاظ على وحيد القرن الأبيض الشمالي من الانقراض، يعمل دعاة الحفاظ على البيئة على تحسين التقنيات لإنشاء أجنة يمكن أن تحملها وحيد القرن الأبيض الجنوبي حتى الولادة. تتضمن إحدى التقنيات حصاد بعض البيض القابل للحياة المتبقي من إناث وحيد القرن الأبيض الشمالي المتبقية وتخصيبها بالحيوانات المنوية التي تم جمعها مسبقًا من ذكور وحيد القرن الأبيض الشمالي. تم تجميد العديد من الأجنة القابلة للحياة، التي تم إنشاؤها باستخدام التلقيح الصناعي، للسماح بالتقدم في نقل أجنة وحيد القرن للتعويض. تتضمن تقنية أخرى تغيير خلايا جلد وحيد القرن الأبيض الشمالي مرة أخرى إلى خلايا جذعية، والتي يمكن استخدامها لإنتاج خلايا الحيوانات المنوية وخلايا البويضات. إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوات حمایة الحیاة البریة دعوى جنائیة ضد حدیقة
إقرأ أيضاً:
بسبب قضية إبستين الجنسية.. منظمة أمريكية تُقاضي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي
في خطوة تصفها بـ"الملحّة"، رفعت منظمة "الديمقراطية إلى الأمام" دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مطالبة بالكشف عن سجلات توضح كيفية تعاملهما مع التحقيق في قضية الاتجار الجنسي التي تورط فيها المتحرش الراحل جيفري إبستين. اعلان
في خطوة تصفها بـ"الملحّة"، رفعت منظمة "الديمقراطية إلى الأمام" دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مطالبة بالكشف عن سجلات توضح كيفية تعاملهما مع التحقيق في قضية الاتجار الجنسي التي تورط فيها المتحرش الراحل جيفري إبستين.
المنظمة القانونية، الموالية للحزب الديمقراطي، تسعى تحديدًا للحصول على وثائق تتعلق باتصالات مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية حول ملف إبستين، وأي مراسلات بين المتحرش والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتُعد الدعوى، المرفوعة أمام محكمة فدرالية في واشنطن، الأولى من نوعها، بعد أن تقدمت المجموعة في أواخر تموز/يوليو بطلبات بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) لم تتم تلبيتها بعد.
وقالت سكاي بيريمان، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمنظمة، في بيان: "ينبغي على المحكمة التدخل بشكل عاجل لضمان حق الجمهور في الاطلاع على هذه المعلومات الاستثنائية".
وغالبًا ما تحجب الحكومة الفيدرالية الملفات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية عن الرأي العام.
اكتسبت القضية اهتمامًا أكبر منذ إعلان وزارة العدل الشهر الماضي أنها لن تنشر وثائق إضافية تتعلّق بملف إبستين.
وفي موازاة ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن كبار مسؤولي ترامب اجتمعوا مساء الأربعاء في البيت الأبيض لمناقشة الاستراتيجية المقبلة، وسط انتقادات متزايدة، حتى من داخل الحزب الجمهوري، بشأن تعامل الإدارة مع قضية إبستين وردود ترامب على الدعوات للكشف عن جميع الوثائق.
وبحسب شبكة "سي إن إن"، استضاف الاجتماع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بحضور شخصيات بارزة أيضًا بينها وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل. وقد نفى فانس وموظفوه أن يكون الاجتماع قد خُصص لبحث فضيحة إبستين.
Related وثائق جديدة تنشرها نيويورك تايمز.. هكذا بارك ترامب لإبستين بعيد ميلادهتحقيقات إبستين تُفتح مجددًا.. غيسلين ماكسويل قد تدلي بشهادتها بتوجيه من ترامبتسريبات جديدة تُبرز علاقات إبستين مع شخصيات عالمية بينها شخصيات عربيةوتدرس إدارة ترامب ما إذا كانت ستصدر تسجيلًا صوتيًا من مقابلة وزارة العدل مع غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين المدانة، التي تقضي حكمًا بالسجن 20 عامًا بتهم الاتجار الجنسي. وكانت ماكسويل قد رفضت الإفراج عن شهادة هيئة المحلفين الكبرى في قضيتها، رغم مساعي المدعين للحصول عليها، وسط انتقادات لوزارة العدل التي قالت إنها لا تملك وثائق إضافية تتعلّق بملف إبستين.
وطلبت المحكمة من وزارة العدل معالجة المخاوف المتعلقة بالخصوصية التي أثارها الضحايا وماكسويل بحلول ظهر الجمعة. وفي سياق موازٍ، أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب أمر استدعاء للوزارة للحصول على الملفات.
ووجّه عدد من ضحايا إبستين وماكسويل رسائل إلى القضاة الفيدراليين ينتقدون فيها أسلوب وزارة العدل في إدارة القضية واجتماعاتها مع ماكسويل، مؤيدين في غالبيتهم نشر شهادة هيئة المحلفين الكبرى شريطة مراجعة المعلومات وحجب البيانات الحساسة.
ويُذكر أنه في العام 2019، وُجهت إلى إبستين اتهامات بالاتجار بفتيات قاصرات بهدف الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 40 عامًا. ولاحقًا، وُجد إبستين جثة داخل زنزانته. وتوصلت التحقيقات إلى أنه أقدم على الانتحار، مع تصاعد الجدل ونظريات المؤامرة بشأن وفاته.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة