#سواليف

#الضمان ووفيات عمّال #محطة_الزعتري الأربعة.. أسئلة برسم الإجابة.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي


أمس الأول لقيَ أربعة عمال مصرعهم أثناء عملهم إثر سقوطهم في #محطة لرفع #المياة_العادمة داخل #مخيم_اللاجئين_السوريين بالزعتري، وقد أعلنت كل من وزارة وسلطة المياه بأن المحطة ليست من مسؤوليتهما وأن منظمة دولية هي المسؤولة عن شبكة الصرف الصحي في المخيم.

كما أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أسفها لوقوع هذه الحادثة.
وعلى الرغم من أن الحادثة لم تُحرّك #الحكومة للتعليق ولم تُثِر اهتمامها، إلا إنني أعود للأسئلة التي لطالما طرحتها سابقاً؛ لماذا لا تزال أوضاع السلامة والصحة المهنية لدينا مترديّة بالرغم من كل ما يصدر من تصريحات على ألسنة المسؤولين، ولماذا لا يتم شمول كافة العمال بمظلة قانون الضمان الاجتماعي بصرف النظر عن الجهة التي تُشغّلهم ويتبعون لها سواء أكانت دولية أو محلية، وأنّى كانت صورة العمل وطريقته، وفي أي نشاط أو قطاع اقتصادي ما دام العمل يُمارَس داخل المملكة..؟!
يجب أن نعمل على تغيير الكثير مما تعودنا عليه في هذا المجال لسنوات طويلة خلت، وهل يكفي تعويض أُسَر هؤلاء العمال الأربعة الذين لقوا حتفهم بسبب العمل بمبالغ نقدية بسيطة مثلاً..؟!
على الأرجح أن العمال الأربعة غير مشمولين بالضمان، بالرغم من أن عملهم يندرج ضمن الفئات المشمولة، وأنهم كما فهمت لا يعملون بشكل مباشر من خلال المنظمة الدولية، وإنما من خلال شركة تقدم خدمات كهذه تحت إشراف المنظمة الدولية، وآمل أن أكون مخطئاً في عدم ترجيح شمولهم بالضمان، لا سيما وأن الكثير من الشركات التي تقدم مثل هذه الأعمال تلجأ الى استخدام أشخاص على نظام المياومة، ولا تقوم بشمولهم بالضمان، ولكننا اليوم أمام حادثة وفاة أربعة عمال صيانة لمحطة التنقية، لقوا مصرعهم معاً في حادثة واحدة، الأمر الذي يوجب شمولهم فيما لو لم يكونوا مشمولين واستحقاقهم بالتالي رواتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حتى لو كانت الحادثة وقعت في الساعة الأولى لالتحاقهم بعملهم في هذه الشركة. كما أن الموضوع يضع أكثر من علامة استفهام وتعجب على طبيعة الحادثة التي أودت بحياة أربعة عمال، وما إذا كانوا مؤهلين ومدربين فعلاً على طبيعة العمل الذي كانوا يزاولونه أم لا، وهذا أيضاً يلقي بمسؤولية كبيرة على الشركة التي قامت بتشغيلهم فيما لو لم تقم بتدريبهم وتأهيلهم لمزاولة الأعمال التي كلّفتهم بها، وهي أعمال خطرة على الأغلب.
ننتظر من الزملاء في مؤسسة الضمان الكشف عن كافة الملابسات التي انطوت عليها هذه الحادثة الأليمة ومتابعة شمول هؤلاء العمال الأربعة رحمهم الله، والتعامل مع الحادثة كإصابات عمل ووفيات ناشئة عنها، مما يُرتّب لهم رواتب تقاعدية هي من حق ذويهم وأفراد أُسَرهم المستحقين، حتى وإنْ لم يكونوا أردنيين.

مقالات ذات صلة تحذير مهم من الأرصاد 2023/08/25

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محطة الزعتري محطة الحكومة

إقرأ أيضاً:

شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل

ينص قانون العمل الجديد  على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

وزير العمل: قانون العمل الجديد سيطبق على الجميع بشكل صارم دون استثناءمن يحمي العامل؟ .. قانون العمل يرد بإجراءات تحمي حقوق الطرف الأضعف

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غداهل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟

وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
  • نص تعديل إجازات الأعياد لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق الخدمة المدنية
  • عناصر من حزب العمال الكردستاني يضرمون النار في أسلحتهم داخل كهف
  • طرح فيلم «كباتن الزعتري» عبر منصة شاهد
  • «اعرف الإجابة الصحيحة».. ننشر حل امتحان الأحياء للثانوية العامة 2025
  • انطلاق آخر امتحانات الثانوية العامة 2025
  • وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 إلى اللجان بكافة المحافظات
  • محافظ إب يتفقد سير العمل في تنفيذ إنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية بالمحافظة
  • أوجلان: العمل المسلح ضد تركيا انتهى.. وإنشاء إطار سياسي أمر حاسم
  • FT: فضيحة شركة علاقات بوسطن في غزة تثير أسئلة خطيرة حول الاستشارات الدولية