مفوضية الانتخابات تدعو الأحزاب والتحالفات والقوائم المنفردة الراغبين بالمشاركة في الانتخابات إلى التسجيل
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 12 أبريل 2025 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حسب وثيقة صادرة عن مفوضية الانتخابات، حددت فيها بأن يكون يوم 15 نيسان/أبريل الجاري، سيتم فتح باب تسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة، الراغبة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة”.وصوّت مجلس الوزراء العراقي، أمس الأربعاء، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
هذا وعلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، على إعلان الحكومة العراقية موعد اجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة.وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل،في حديث صحفي، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية المقبلة، ولا توجد لدينا أي معوقات أو تحفظات بشأن تاريخ الانتخابات المعلن من قبل مجلس الوزراء، رغم أن المفوضية حتى هذه الساعة لم تتسلم أي شيء رسمي بهذا الخصوص”.وبين أنه “في حال تم تعديل قانون انتخابات البرلمان، فهذا الأمر ربما يؤثر على عمل المفوضية وربما لا يؤثر، فلكل حادث حديث، وهنا يتعين عدم استباق الأحداث، وينبغي معرفة ما هي التعديلات التي ينوي مجلس النواب العمل بها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مع الزيادة السكانية الأخيرة| برلماني: تعديلات قوانين الانتخابات تراعي العدالة الديموغرافية
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية التعديلات التي يناقشها مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، بشأن قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ.
وقال النائب عمرو درويش، خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن لمناقشة مشروع تعديل قانوني الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ: إن التعديلات التي تقدم بها عدد من الأحزاب والمستقلين بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأتي اتساقًا مع الأوضاع السكانية والجغرافية، في ظل الزيادة السكانية الأخيرة، والتي تجاوزت أكثر من 7 ملايين نسمة عن التعداد السكاني الذي أُجريت عليه الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وأضاف النائب عمرو درويش: البرلمان لديه من القوة ما يؤهله للتعامل مع التشريعات المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع القانون، فمن المهم إصداره.