نائبة وزيرة التضامن تشهد توقيع عقود تجهيز وفرش 6 مراكز لتجميع الأطراف الصناعية
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، مراسم توقيع عقود تجهيز وفرش 6 مراكز للتجميع والمواءمة "ورش الأطراف الصناعية"، والذي وقع بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وممثلي شركة أوتوبوك الألمانية كخطوة مهمة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والذي نظم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد التوقيع حضور الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، و الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس الهيئة أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، واللواء ساجى الزلبانى مستشار الفني لمراكز التجميع والموائمة، خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مروة عبد اللاه مدير عام إدارة الدعم والتمكين وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي، الرائد المهندس أحمد جمال الدين نصيف، مدير مشروع الأطراف الصناعية، وممثلي شركة اوتوبوك الألمانية، خالد الديب رئيس مجلس إدارة شركة ارثوميدكش ووكيل شركة اوتوبوك الألمانية بمصر.
وتستهدف عقود التعاون الموقعة بين الجانبين تجهيز وفرش عدد 6 مراكز للتجميع والموائمة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كمرحلة أولي بمحافظات البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الأقصر، أسوان، بأحدث الأجهزة والمعدات لتصنيع الأجهزة التعويضية، حيث تمتلك شركة اوتوبوك الألمانية خبرة عالمية رائدة وتكنولوجيا متقدمة في مجال تصنيع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وتجهيز المراكز المتخصصة في ذلك.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، عن سعادتها بهذا التعاون الاستراتيجي المهم لتجهيز عدد من مراكز التجميع والموائمة بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية، والجهد من الأطراف والجهات المعنية كخطوة مهمة في رعاية وتنمية وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء كيان صناعي ضخم لإنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مؤكدة على اهتمام الدولة المصرية بتقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وبما يعزز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تضع هذا المشروع في مقدمة أولوياتها، حيث سيكون له بالغ الأثر في تيسير حصول المستحقين على الأجهزة التعويضية المناسبة وفقاً لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية ومواكبة أحدث التقنيات في هذا المجال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الأطراف الصناعية مرجريت صاروفيم نائبة وزیرة التضامن التضامن الاجتماعی الأجهزة التعویضیة الأطراف الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات
القت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة مصر، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025، بحضور ممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات غير حكومية وباحثين ومجموعات من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقد نقلت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية الكلمة تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهذا المؤتمر الهام، وتمنياته بمناقشات وتوصيات مثمرة، حيث يعد من المنصات الهامة التي تجمع قادة العالم لمناقشة سبل الحفاظ على الموارد الطبيعية،والتي تعد مفصلية في تحقيق استدامة الحياة على الكوكب من اجل الأجيال الحالية والقادمة.
واوضحت وزيرة البيئة خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن فخامة الرئيس، أن عام ٢٠٢٥ يقدم دليل حقيقي على تشابك وارتباط التحديات البيئية التي يواجهها العالم، فارتفاع مستوى سطح البحر يعد احد آثار تغير المناخ، وابيضاض الشعاب المرجانية احد دلائل فقد التنوع البيولوجي، إلى جانب ظروف الطقس الحادة التي يشهدها العالم، وتزايد هجرة المجتمعات نتيجة فقد الوظائف، علاوة على ذلك التلوث البلاستيكي والذي يرتبط بتلوث البحار.
وشددت فؤاد على ان مصر ستظل ملتزمة بدورها في العمل متعدد الأطراف المعني بالبيئة، وحشد الجهود الوطنية اللازمة، مستعرضة بعض جهود مصر الوطنية في العمل البيئي المعني بصون الموارد الطبيعية، ومنها بناء أكثر من ٧٠ كم من الحلول القائمة على الطبيعة في ٥ محافظات لضمان استدامة نوعية الحياة للمواطنين في المناطق الساحلية، وايضًا العمل على خطة مواجهة ظروف الطقس الجامحة بالشراكة مع مختلف الأطراف، وإعادة تأهيل البحيرات الشمالية لضمان استدامة نوعية الحياة للصيادين والمجتمعات المحلية، وتخضير الموانىء المصرية وفي مقدمتها ميناء دمياط وبورسعيد وتخضير قناة السويس، وقف الصيد في البحر الأحمر لضمان استعادة النظام البيئي لصحّته.
كما كشفت وزيرة البيئة عن بعض القرارات الهامة التي اتخذتها مصر ومنها، اصدار مجلس الوزراء المصري في الربع الأول من ٢٠٢٥ لقرار تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في مجال الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وسيتم تفعيل القرار خلال أيام، كأحد الخطوات الحكيمة في سبيل مواجهة التلوث البلاستيكي وفي الطريق نحو مفاوضات الخروج بمعاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي INC5.2، بالاضافة إلى توقيع اتفاق لحماية التنوع البيولوجي البحري، ونعمل على تضمين اهداف التنوع البيولوجي في التحديث القادم لخطة المساهمات الوطنية المحددة لتقديمها قبل مؤتمر المناخ القادم COP30، إلى جانب السعى لإعلان منطقة ساحل البحر الأحمر وشعابه المرجانية بمصر كمنطقة محمية، لتزيد مساحة المناطق المحمية بمصر من ١٥٪ من مساحة الدولة إلى ٢٢٪، والعمل على الانتهاء من استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق قبل نوفمبر القادم مع ضمان دمج كامل للاعتبارات الاجتماعية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد ان مصر ستكمل دورها كطرف فاعل في العمل متعدد الأطراف، وخاصة خلال استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة القادم COP24، ليقدم دليلا على قدرة ٢٢ دولة تتشارك نفس الموارد المائية على تقديم اهداف وحلول طموحة يمكن تنفيذها في اكثر من مكان والبناء عليها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة