بعد دعوة أسامة الغزالي حرب لعودة لقب البشوات.. خبراء ومفكرون: دعاوى مرفوضة شكلًا وموضوعًا.. وآثارها سلبية على الأفراد والمجتمع
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت دعاوى البعض التي ظهرت مؤخرًا بعودة الطبقية في المجتمع المصري، مخاوف عديدة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها مجتمعنا، وقد أثارت هذه الدعاوى جدلًا واسعًا بين الخبراء والمفكرين، حيث تباينت الآراء حول مدى صحة هذه الدعاوى، وأثرها المحتمل على المجتمع.
علم الاجتماع: دعاوى مرفوضة شكلا وموضوعا
من جانبها قالت دكتورة حنان محمد سالم، رئيسة قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس لـ"البوابة نيوز: ”هى دعاوى مرفوضة شكلا وموضوعا برغم أن هناك بالفعل مؤشرات تدل على اتساع الفجوة بين الطبقات في مصر، وذلك نتيجة لعدة عوامل، منها:
السياسات الاقتصادية العالمية المؤثرة على المجتمع المصرى التي قد تساهم في زيادة تركيز الثروة في أيدي قلة من الناس، والتغيرات الاجتماعية: مثل تراجع دور الطبقة الوسطى، وتزايد التفاوت في فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والعوامل الثقافية المعززة لقيم الاستهلاك والمظاهر الاجتماعية الشكلية التى تدل على المستوى الاقتصادى، مما يزيد من الضغوط على الطبقات الفقيرة".الحد من التفاوتات الاجتماعية
وأضافت رئيس قسم الاجتماع، أن المجتمع المصري لا يزال يتمتع بقدر كبير من الحراك الاجتماعي، وأن هناك فرصًا للصعود الاجتماعي من خلال التعليم والعمل الجاد والمرن، والدولة المصرية تبذل جهودًا للحد من التفاوتات الاجتماعية، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات التنموية.
علم النفس: آثارها سلبية على الأفراد والمجتمع
فى ذات السياق قال دكتور محمد سيد خليل رئيس قسم علم النفس بكلية الاداب جامعة عين شمس: "من الناحية النفسية، يمكن أن يؤدي الشعور بالطبقية إلى عدة آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، منها:
الشعور بالظلم والإحباط لدى الطبقات الفقيرة، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية، وتراجع الثقة في المؤسسات وتنامى الشعور لدى الأفراد الذين يشعرون بأنهم مهمشون أو مستبعدون، وزيادة النزعة الفردية: وتراجع قيم التضامن الاجتماعي، ومع ذلك، يشير علماء النفس إلى أن هناك أيضًا عوامل قد تخفف من هذه الآثار السلبية، وقد لا تخفف مثل:وجود قيم العدالة والمساواة: في المجتمع، وتوفير فرص متساوية: للجميع في الحصول على التعليم والعمل، وتعزيز الحوار والتواصل: بين مختلف الطبقات الاجتماعية.
وأضاف: “نرفض مسألة عودة الطبقية إلى المجتمع المصري فهي مسألة معقدة ومتعددة الأبعاد، ومن المهم أن يتم التعامل معها بحذر وموضوعية، من خلال إجراء دراسات وأبحاث معمقة، واتخاذ إجراءات فعالة للحد من التفاوتات الاجتماعية، وتعزيز قيم العدالة والمساواة”.
وتابع: “من الضروري أن يتم التركيز على تعزيز الحراك الاجتماعي، وتوفير فرص متساوية للجميع في الحصول على التعليم والعمل، وذلك من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسامة الغزالي حرب عودة الباشا
إقرأ أيضاً:
شيفروليه تواجه دعاوى قضائية بسبب تعطل محركاتها فجأة
تواجه شركة جنرال موتورز (GM) سلسلة متصاعدة من الدعاوى القضائية، مع تزايد شكاوى المالكين بشأن أعطال ميكانيكية خطيرة في محركات V8، لا سيما طراز L87.
وتزعم أحدث دعوى جماعية أن الشركة كانت تعلم مسبقًا بوجود عيوب مصنعية خطيرة في هذه المحركات، لكنها لم تعالجها بالشكل الكافي.
محامل القضبان.. العيب الميكانيكي الذي يوقف المحرك فجأةوفقًا للدعوى، فإن محامل قضبان التوصيل في محرك L87 معرضة للتآكل أو الكسر، مما قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ أو حدوث ضرر داخلي بالغ، قد يصل إلى خروج أحد المكابس من كتلة المحرك.
يؤكد المدعون أن هذه الأعطال لم تكن نادرة بل تحدث بشكل متكرر، ويطالبون بتعويضات تشمل تكاليف الإصلاح، انخفاض قيمة المركبة، وفقدان الاستخدام.
دعوى قضائية ثانية تكشف عيوبًا إضافية في التصميمالأمر لا يتوقف عند هذه الدعوى؛ فقد رُفعت دعوى أخرى موازية في المنطقة الشرقية من ميشيجان، وتضمنت شكاوى مشابهة. لكنها ذهبت أبعد، مشيرة إلى عيوب في أبعاد عمود المرفق (Crankshaft) وتشطيب السطح، مما يشكل دليلًا إضافيًا على أن الخلل في تصميم المحرك أعمق من مجرد محامل تالفة.
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها جنرال موتورز اتهامات خطيرة بشأن محركات V8.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، توصلت الشركة إلى تسوية ضخمة في قضية تخص محرك LC9 V8 سعة 5.3 لتر، والذي عانى من مشاكل في حلقات المكبس والتجميعات الداخلية.
وقد بلغت قيمة التسوية 150 مليون دولار، لكن المثير للجدل أن المحامين حصلوا على 57 مليون دولار، في حين لم يتجاوز نصيب أكبر ثلاثة مدّعين مبلغ 30 ألف دولار لكل منهم، ما أثار انتقادات واسعة حول عدالة توزيع التعويضات.
تثير هذه القضايا المتكررة تساؤلات جدية حول مدى التزام جنرال موتورز بالشفافية مع عملائها، وحرصها على معالجة العيوب بشكل جذري بدلًا من تسويات قانونية مكلفة.
كما قد تشكل هذه الدعاوى سابقة قانونية تمهد لمطالبات جماعية مستقبلية من أصحاب السيارات المتضررة.
في وقت تسعى فيه شركات السيارات العالمية إلى تعزيز ثقة المستهلك، تجد جنرال موتورز نفسها في موقف دفاعي متكرر بشأن جودة محركاتها.
وإذا لم تبادر الشركة إلى تحقيقات شاملة واستدعاءات مسؤولة، فإن موجة الدعاوى القضائية الحالية قد تتحول إلى أزمة علاقات عامة وثقة يصعب احتواؤها.