البيطار: فلسطين تحتضر اقتصاديا ونعمل وفق مسارات لمواجهة الحرب المالية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
قال وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، إن السلطة الوطنية تحتضر اقتصادياً، في ظل حرب مالية منظمة وقوية تشنها إسرائيل ضدها وتفرض تضييقات مالية متزايدة، تقوم من خلالها بسرقة أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، سواء بتأخيرها أو بحجزها أو بفرض خصومات غير قانونية.
وشدد البيطار، خلال حوار مع صحيفة الرأي الكويتية، على ضرورة تسليط الضوء على الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها فلسطين في ظل الحرب الدائرة والظروف الإقليمية الحساسة.
ولفت، إلى أهمية انعقاد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية، والدورة الاعتيادية الـ16 لمجلس وزراء المالية العرب، التي استضافتها الكويت أخيراً، خصوصاً في ظل ظروف صعبة تعيشها الدول العربية من أزمة اقتصادية خانقة، أشبه بـ«حرب تجارية»، ما يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن مشاركة فلسطين في الاجتماعات، تهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء العرب، بعيداً عن الاعتبارات السياسية، وطمأنتهم حول الأوضاع الحالية في فلسطين، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما يدعم صمود الشعب الفلسطيني.
وذكر البيطار أن هناك نحو ملياري دولار محجوزة لدى الاحتلال الإسرائيلي تحت ذرائع مختلفة، مع استمرار خصم تعويضات منها بطرق غير قانونية بسبب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي أخيراً، يسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية من قبل أي مواطن إسرائيلي تعرض لإصابة أو ضرر بعد 7 أكتوبر، بغض النظر عن مكان وقوع الحادث.
ولفت إلى أن هذا القانون يمنح تعويضات كبيرة تصل إلى 3 ملايين دولار لأسرة كل قتيل، ومليون ونصف مليون دولار لكل جريح.
وأوضح أن حجم القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية قد يترتب عليه دفع تعويضات تصل إلى 5 مليارات دولار، ما يشكل عبئاً مالياً هائلاً يمكن أن يؤدي إلى إفلاس السلطة، قبل تحقيق أي تقدم سياسي أو اقتصادي.
وأكد البيطار أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل أموال المقاصة (وهي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية) كأداة ضغط مالية، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تكتفي بخصم مستحقات الكهرباء والديون، بل تضيف خصومات غير مبررة، ما يزيد الأعباء على الخزينة الفلسطينية.
وأوضح البيطار أن بعض الخصومات تتم بطرق خاطئة، مثل خصم أثمان الكهرباء مباشرة من أموال المقاصة، دون تسوية المبالغ مع شركات الكهرباء، مما يضع السلطة تحت ضغوط مالية متزايدة.
وأوضح البيطار أن فلسطين تعتمد حالياً بنسبة 90 في المئة على إسرائيل في قطاع الكهرباء، و100 في المئة في قطاع البترول، وحوالي 70 في المئة من احتياجات المستهلكين.
وأكد وجود خطة واضحة لتقليل هذا الاعتماد، رغم التحديات الكبيرة، مثل الحاجة إلى بناء مخازن وقود وبنية تحتية للطاقة.
وأشار إلى أن الوضع المالي الفلسطيني يمرّ بأصعب مراحله منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، ما يتطلب ترشيد النفقات إلى الحد الأدنى والتركيز على الضروريات.
ورداً على سؤال حول وجود فساد إداري في بعض القطاعات، أوضح البيطار أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى بناء نظام قوي للتحصيل المالي، دون الإشارة المباشرة للفساد، بل لمعالجة ضعف النظام السابق.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتغيير الطواقم الإدارية، خاصة في إدارات الضرائب والمالية، كجزء من خطة إصلاح شاملة.
استقلالية القرار
وأكد البيطار أن الحكومة الحالية تعتمد على الكفاءات الفنية (التكنوقراط) البعيدة عن السياسة، وتتخذ قراراتها بناءً على اعتبارات مهنية بحتة، موضحاً أن عملية الإصلاح مدعومة بقوة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، ما يتيح تنفيذ الخطط الإصلاحية بعيداً عن الضغوط السياسية.
إصلاح الرواتبواستعرض البيطار الخطط المتعلقة بإصلاح قطاع الرواتب الحكومية، حيث تم تشخيص المشكلات ووضع حلول عملية لها، كما تم البدء بإصلاح صافي الإقراض، وخصوصاً فيما يتعلق بالديون المتراكمة لشركات الكهرباء والمياه، من خلال تسوية الحسابات مع البلديات والجهات المحلية.
إصلاحات صحيةوأشار البيطار إلى أن هناك خطة قوية لإصلاح قطاع الصحة، الذي كان يعاني من نزف مالي كبير، حيث جرت إعادة هيكلة القطاع، وتفعيل إدارات مالية جديدة لضمان الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات، مشيداً بالدعم العربي المستمر لفلسطين، خصوصاً من السعودية والكويت، حيث تقدم الدول العربية مساهمات عبر صناديق الدعم المختلفة.
وذكر أن هناك صناديق دعم عربية قائمة منذ سنوات، تخصص لدعم قطاعات مختلفة، ما يسهم في تخفيف العجز المالي الفلسطيني.
إعادة الإعمار
وتطرق البيطار إلى الجهود الرامية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الأخير، حيث يتم التنسيق مع البنك الدولي لإعداد خطة متكاملة. وأشار إلى أن هذه الجهود ستبدأ بمشاريع الإغاثة والتعافي المبكر، وتمتد على مدى سنوات بحسب التقديرات الدولية.
وأكد أن نجاح الإعمار يعتمد على تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، مشيراً إلى وجود اتفاقيات مبدئية مع حركة حماس لتسهيل العمل، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يضع عراقيل عديدة.
ولفت إلى أن أزمة النزوح الداخلي في الضفة الغربية تتفاقم، حيث يوجد أكثر من 50 ألف نازح داخلي من شمال الضفة (طولكرم وجنين)، ما يضيف عبئاً إضافياً على الحكومة.
وشدد البيطار على أن أفضل وسيلة للانفكاك عن الاحتلال تعزيز القدرات الذاتية الفلسطينية، عبر توطين الخدمات، وتقوية القطاعات الحيوية كالصحة والطاقة، وتقليل الاعتماد على المصادر الإسرائيلية.
مسارات عدةوقال البيطار إنه رغم الصورة القاتمة، إلا أن الحكومة الفلسطينية لا تقف مكتوفة الأيدي، بل تعمل على مسارات عدة لمواجهة هذه الحرب المالية، منها:
• ممارسة ضغوط دبلوماسية عبر الدول الأوروبية والمؤسسات الدولية.
• استعادة 450 مليون دولار من أموال المصاريف المحتجزة بفضل الجهود الدبلوماسية.
• التوجه لتقليل الاعتماد الاقتصادي على إسرائيل بشكل جذري، خصوصاً في مجالات الطاقة والبترول والمنتجات الأساسية.
• خطط اقتصادية لتقليل الاعتماد على الاحتلال.
تطبيق القيمة المضافة اعتباراً من يونيو
قال البيطار إن الحكومة الفلسطينية وضعت خطة إصلاح شاملة لمعالجة الخلل المالي، تتضمن:
1 - تقوية جهاز الجباية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
2 - مراجعة وتحديث قوانين الضرائب لتعزيز الإيرادات دون زيادة نسب الضرائب.
3 - إدخال نظام جديد للضريبة على القيمة المضافة (VAT) اعتباراً من الأول من يونيو، لتوسيع قاعدة المكلفين خصوصاً مع انتشار التجارة الإلكترونية.
4 - مكافحة الفساد الإداري وتحسين الأداء المالي.
المصدر : صحيفة الرأي الكويتية اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين "الخارجية" عن قصف المستشفى المعمداني: أبشع مظاهر الإبادة السيسي يتوجّه إلى قطر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة الأونروا : الأطفال الرضع في غزة سيذهبون للنوم جائعين الأكثر قراءة إسرائيل تحتجز نائبتين بريطانيتين وتمنعهما من الدخول اليونيسيف: إغلاق نحو 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة نتيجة استئناف العدوان عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يدخل يومه الـ76 منظمة التعاون تطالب بتحقيق عاجل في جريمة إعدام الكوادر الطبية والإنسانية بغزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقدر بـ300مليار دولار.. ما خيارات روسيا للرد على مصادرة أصولها المالية؟
موسكو– لا تزال السلطات الروسية تواجه خيارات صعبة لتعويض الخسائر الناجمة عن مصادرة أصولها المالية، لا سيما على ضوء الحديث عن نية بلدان أوروبية إرسال 3 مليارات دولار كأرباح فائضة من الأصول الروسية المجمدة إلى غريمتها أوكرانيا.
وعاد ملف الأصول الروسية المجمدة إلى السطح بعد أن أعلنت شركة "يوروكلير" للخدمات المالية انخفاض دخلها من هذه الأصول بنسبة 7.5% على أساس سنوي، لتكون بذلك المرة الأولى التي لم تحقق فيها سوى 1.47 مليار يورو (1.68 مليار دولار) من إيرادات الفوائد من استثمار الأصول الروسية للربع الأول من عام 2025.
ووفقا للشركة التي يقع مقرها في بلجيكا، أدت العقوبات والإجراءات المضادة الروسية إلى نفقات مباشرة بقيمة 22 مليون يورو (25 مليون دولار)، في الوقت الذي حققت فيه الأرباح المتعلقة بالأصول الروسية، الخاضعة لضريبة الشركات البلجيكية، عائدات ضريبية للدولة بقيمة 360 مليون يورو (410 ملايين دولار).
علاوة على ذلك، أعلنت "يوروكلير" أنها تعتزم تعويض المستثمرين الذين يدّعون أن موسكو صادرت أموالهم، بمبلغ 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة، وهو جزء من إجمالي مبلغ 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) يخص الشركات والأفراد الروس الذين خضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي عام 2022.
إعلان خسائر تراكميةوبعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، جمّدت الدول الغربية أصول البنك المركزي الروسي على شكل نقد وأوراق مالية بقيمة تربو على 260 مليار يورو (نحو 296.5 مليار دولار)، أكثر من ثلثيها في شركة "يوروكلير".
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت "يوروكلير" ربحا قدره 5.1 مليارات يورو (نحو 5.82 مليارات دولار) من الأصول الروسية، وبعد ذلك في 31 أكتوبر/تشرين الأول، صرّحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، بأن العمل جار على فك تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، لكنها لم توضح الكيفية التي سيتم من خلالها ذلك.
وتعتبر موسكو العقوبات الغربية غير قانونية، وتطالب برفعها وتشدد على أنها لن تتنازل عن حقوقها في الأصول المجمدة.
وحذّرت وزارة الخارجية الروسية من أنها ستعتبر أي إجراءات تتعلق بالأصول المجمدة "سرقة"، ووعدت بالدفاع عن المصالح الروسية أمام القضاء، محذّرة من العواقب.
إجراءات انتقاميةويرى الخبير المالي أركادي تولوف، أن خيار "الإجراءات الانتقامية" هو الأكثر ترجيحا، ويتمثل بمصادرة الأصول والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات الفئة "ج" ردا على مصادرة الغرب للأصول الروسية.
وحسب ما يقول للجزيرة نت، قد يبدأ سحب المدفوعات على الأصول المُجمّدة في حسابات من الفئة "ج" لصالح الدولة، مضيفا أن موسكو قد تدرس أيضا اتخاذ تدابير لتجميد الأصول المتداولة خارج البورصة، والتي تشمل الضرائب والمنح والتبرعات الخاصة.
ووفقا له، فإن هذا الخيار هو الوحيد إذا رفض المستثمرون الأجانب المشاركة في برنامج مبادلة أصول، يحصل فيه المشاركون الغربيون في السوق على أوراق مالية أجنبية مُجمدة، بينما يحصل الروس على أوراق مالية روسية مُجمدة.
ويوضح أن الفئة "ج" هي الأصول المالية والأوراق المالية للمستثمرين الأجانب المُودعة في حسابات قد تتأثر بهذه الإجراءات، وتشمل هذه الأصول السندات والأسهم والخيارات والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المشتركة وغيرها من الأدوات المالية.
إعلانمع ذلك، يعتقد المتحدث أن من المرجح أن يظل الصراع حول الأصول المجمدة نقطة خلاف رئيسية في علاقات روسيا مع الدول الغربية، وقد يؤدي هذا إلى مواجهات دبلوماسية مطولة وعقوبات إضافية.
تسوية معقدةمن جانبه، يرى الخبير في القانون الدولي، دانييل بيترينكو أن أحد خيارات التسوية قد تكون موافقة روسيا على استخدام 300 مليار دولار من الأصول السيادية المجمدة في أوروبا لإعادة إعمار أوكرانيا، بشرط أن يتم إنفاق جزء من هذه الأموال على خُمس مساحة البلاد التي تسيطر عليها القوات الروسية.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن هذه الموافقة قد تأتي كجزء من اتفاق سلام محتمل في ظل سعي موسكو وواشنطن لإنهاء الحرب.
لكنه يشير إلى معضلة يمكن أن تواجه الموافقة الروسية، تتمثل في أن البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا بـ486 مليار دولار، وهو ما يتجاوز حجم الأصول الروسية المجمدة.
ومع ذلك، يرجح المتحدث أن تواصل روسيا المطالبة برفع التجميد عن الأصول كجزء من تخفيف تدريجي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأوروبي نفسه سيواجه خطر مواجهة عواقب سلبية جراء مواصلة مصادرة الأصول الروسية، لأن ذلك قد يُقلل من جاذبيته للمستثمرين ورجال الأعمال.
وفي التدليل على ذلك، يستشهد بعدم وجود إجماع بين المشاركين في قمة لندن الأخيرة حول النزاع الأوكراني بشأن مسألة مصادرة الأصول الروسية المجمدة، فيما يخص الانتقال من تجميد الأصول الروسية إلى مصادرتها.
ويتابع أن معظم قادة الدول المشاركة في القمة، وإن اعتبروا مصادرة الأصول الروسية فكرة جيدة، فإن بعضهم أبدى حذرا من هذا الاقتراح، خوفا من عواقب على اليورو أو النظام المصرفي الأوروبي، فضلا عن أنه من المستحيل مصادرة الأصول الروسية قانونيا، لأنه من البديهي أنه إذا تمت مصادرة الاحتياطيات، فسترد روسيا بإجراءات مماثلة.
إعلانووفقا له، من المرجح أن يظل الصراع حول الأصول المجمدة نقطة خلاف رئيسية في علاقات روسيا مع الدول الغربية، وقد يؤدي إلى مواجهات دبلوماسية مطولة وعقوبات إضافية ومواصلة السعي إلى تفاقم عزلة روسيا الاقتصادية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة