"النواب" يناقش تعديلات إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، أنه يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اللجنة الدستورية والتشريعية الحكومة المحاكم الابتدائية المحاکم الابتدائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يدعو وزير الشؤون النيابية لحضور مناقشة تعديلات قانون الرياضة
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعاونه الدائم مع البرلمان، داعيًا إياه لحضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، لاستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة بشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانوني الذى أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائي، توطئة لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وقال المستشار حنفي جبالي: نواب المجلس الموقر، فيما يتعلق بمشروع قانون التعليم، أود أن أطمئنكم أنه قد تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفنى، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتم استيضاح جميع التخوفات التى أبداها النواب في اللجنة.
وتابع: الحقيقة أنني أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذى كان متجاوبا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكدًا اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيبًا في صياغة بعض مواد مشروع القانون.
وأضاف: وبناءً عليه فقد تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التى تتغياها الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر، وفى ذات الوقت يطمئن النواب وجميع الأسر المصرية.