الملف النووي الإيراني والعودة إلى سلطنة عُمان

أتت استضافة سلطنة عُمان، بعد ظهر يوم السبت ١٢ أبريل الحالي، للقاء التاريخي غير المباشر، بين كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوفد ترأسه الدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية، والولايات المتحدة الأمريكية بوفد ترأسه المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف وبرعاية ومشاركة مباشرة لسلطنة عُمان، ممثلة بمعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، والجهات المختصة في سلطنة عُمان، لخفض التوتر الخطير بشأن الملف النووي الإيراني، والذي بلغ أقصى مداه في الأسابيع الأخيرة بتهديد الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات عسكرية صارمة ضد إيران لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.

ليلتقط العالم أنفاسه، خاصة بعد التصريحات الإيجابية التي صدرت عن كل الأطراف بعد هذا اللقاء، والتي أكدت على استمرار وتكملة المفاوضات بين البلدين في الأيام القليلة القادمة، ليؤكد النجاح المستمر والثقة العالية التي تحظى بها سلطنة عُمان في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. والتي أرسى قواعدها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه -، ويقودها بكل اقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه. وأصبحت سلطنة عُمان عبر عقود من الزمن موضع احترام المجتمع الدولي؛ نتيجة لثوابت السياسة الخارجية العمانية التي تؤمن بعدة مبادئ، من أهمها عدم الدخول في سياسة المحاور، والصدق في التعامل مع الآخرين، وتغليب سياسة الحوار في كل الأزمات الإقليمية والدولية، والحرص على استقرار المنطقة والعالم بالتعامل بحكمة قلّ أن تجد لها نظيرا في هذا العالم المتوتر.

وبالعودة إلى المسار التاريخي لبداية ملف البرنامج النووي الإيراني، يتضح أن قصة هذا البرنامج قد بدأت في أواسط سبعينيات القرن الماضي، عندما دشن شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي مشروع الطاقة النووية، ليكون دعامة لما كان يصفه بـ«الحضارة الإيرانية الكبرى»، والتي تعتبر التكنولوجيا النووية أحد أركانها الأساسية. واللافت في هذا الأمر، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي شجعت الشاه للمضي قدما في موضوع الطاقة الكهرونووية، حيث منحت إيران مفاعلا للأبحاث، تم الانتهاء من تشييده وتشغيله في جامعة طهران في عام ١٩٦٧م. كذلك عرضت واشنطن على طهران بناء ما بين ٥ و٧ مفاعلات كهرونووية، لكن الكلفة المالية العالية لهذه المفاعلات الأمريكية جعلت الشاه يفضل عرض الشركة الألمانية «كرافتورك يونيون سيمنس»، حيث كلفها بالبدء في بناء مفاعلين كهرونووين في مدينة بوشهر جنوبي إيران، وبدأ العمل فيهما في عام ١٩٧٤م. ولما اندلعت الثورة الإسلامية الإيرانية في عام ١٩٧٩م، كان المفاعل الأول قد أُنجز بنسبة ٨٥٪ من بنائه، وكان من المخطط له، أن يبدأ إنتاج القدرة الكهرونووية عام ١٩٨١م، لكن الشركة الألمانية توقفت عن إكمال بناء المفاعلين بسبب الثورة الإيرانية. وقام العراق أثناء تصاعد حدة القتال في الحرب العراقية الإيرانية بقصف المفاعلين عام ١٩٨٧م. وفي منتصف التسعينيات وتحديدا في عام ١٩٩٥م، تعاقدت طهران مع موسكو لتحوير المفاعلين الألمانيين المدمرين إلى النوع المعتمد في الاتحاد السوفييتي السابق، ليعيد الحياة لبرنامجها النووي السلمي. وبدأت إثارة المخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني بشكل رسمي، بإصدار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠٠٣م قرار يلزم طهران «بالوقف الفوري والكامل» لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية «دون قيد أو شرط». وقد سبق هذا القرار محاولات عدة قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية -بعد أن حصلت على معلومات من الولايات المتحدة الأمريكية- تفيد بأن إيران تمتلك علاوة على منشأة بوشهر النووية التقليدية منشأتين أخريين في مدينتي «آراك» و«نطنز» -وسط إيران- وأنها تخصب اليورانيوم في المنشأة الأخيرة. ومنذ ذلك الحين أصبح الملف النووي الإيراني هو الشغل الشاغل للولايات المتحدة الأمريكية وللدول الغربية، وبالطبع للكيان الصهيوني. بالرغم من تأكيد إيران الدائم وفي أكثر من محفل وموقع وعلى أعلى مستوى، على سلمية هذا النشاط. وبعد سنوات من الشد والجذب على المستوى الدولي، وقعت إيران ومجموعة «٥+١» (التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) -بعد جولات تفاوضية عدة- اتفاقاً مؤقتاً في جنيف، تضمن خطة عمل مشتركة، التزمت خلالها طهران بعدم تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من نسبة ٥٪. كما قضت هذه الخطة بأن تخفض إيران وتيرة تطوير برنامجها النووي، وأن تسمح لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها النووية المحورية. وفي المقابل، يتم تخفيف العقوبات الاقتصادية جزئياً، والإفراج عمّا يقارب ٧٠٠ مليون دولار شهريا من ودائع إيران بالبنوك الغربية. ووصف الاتفاق بأنه خطوة أولى يجب التوصل بعدها لاتفاقية شاملة، ونص الاتفاق على أن يبدأ تطبيقه في يناير من عام ٢٠١٤م للتوصل إلى اتفاق شامل خلال ٦ أشهر من نفس العام، وهو ما لم يحدث. وفي ٢ أبريل من عام ٢٠١٥م توصلت طهران ومجموعة «٥+١» في مدينة لوزان السويسرية إلى «اتفاق إطار»، تأمل من خلاله حلاً نهائياً لملف البرنامج النووي الإيراني. وهذا ما حدث بالفعل. عندما وقع الطرفان بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠١٥م «اتفاقا» ينظم رفع العقوبات المفروضة على إيران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية. وقامت سلطنة عُمان -طوال هذه السنوات، إلى أن تم هذا الاتفاق- بأدوار محورية مهمة، في تقريب وجهات النظر، أشاد بها القاصي والداني. وأصبحت بعدها سلطنة عُمان رقما مهما على ساحة السياسة الدولية، يشار إليه بالبنان في الاتزان والحكمة والدعوة إلى الحوار والتأني وعدم التصعيد في الأزمات. واستمر العمل بهذا الاتفاق، إلى أن أعلنت الولايات المتحدة في ٨ مايو من عام ٢٠١٨م -في إدارة ترامب الأولى- الانسحاب من هذا الاتفاق لأسباب كثيرة يأتي على رأسها، ضغط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية للانسحاب من هذا الاتفاق، والدخول في مواجهة مع إيران إرضاء للكيان الصهيوني المحتل. وبهذا عاد الملف الإيراني إلى المربع الأول وعاد عدم الاستقرار في هذه المنطقة إلى الواجهة، إلى أن عادت الأطراف مرة أخرى إلى مسقط للتفاوض من جديد. والتي نأمل أن تكلل مساعي سلطنة عُمان وقدرتها -بحكمتها المعهودة- على تقريب وجهات النظر، بنجاحٍ يحقق الأمن والاستقرار لهذه المنطقة الملتهبة.

خالد بن عمر المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.

المصدر: لجريدة عمان