الملف النووي الإيراني والعودة إلى سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أتت استضافة سلطنة عُمان، بعد ظهر يوم السبت ١٢ أبريل الحالي، للقاء التاريخي غير المباشر، بين كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوفد ترأسه الدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية، والولايات المتحدة الأمريكية بوفد ترأسه المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف وبرعاية ومشاركة مباشرة لسلطنة عُمان، ممثلة بمعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، والجهات المختصة في سلطنة عُمان، لخفض التوتر الخطير بشأن الملف النووي الإيراني، والذي بلغ أقصى مداه في الأسابيع الأخيرة بتهديد الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات عسكرية صارمة ضد إيران لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
وبالعودة إلى المسار التاريخي لبداية ملف البرنامج النووي الإيراني، يتضح أن قصة هذا البرنامج قد بدأت في أواسط سبعينيات القرن الماضي، عندما دشن شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي مشروع الطاقة النووية، ليكون دعامة لما كان يصفه بـ«الحضارة الإيرانية الكبرى»، والتي تعتبر التكنولوجيا النووية أحد أركانها الأساسية. واللافت في هذا الأمر، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي شجعت الشاه للمضي قدما في موضوع الطاقة الكهرونووية، حيث منحت إيران مفاعلا للأبحاث، تم الانتهاء من تشييده وتشغيله في جامعة طهران في عام ١٩٦٧م. كذلك عرضت واشنطن على طهران بناء ما بين ٥ و٧ مفاعلات كهرونووية، لكن الكلفة المالية العالية لهذه المفاعلات الأمريكية جعلت الشاه يفضل عرض الشركة الألمانية «كرافتورك يونيون سيمنس»، حيث كلفها بالبدء في بناء مفاعلين كهرونووين في مدينة بوشهر جنوبي إيران، وبدأ العمل فيهما في عام ١٩٧٤م. ولما اندلعت الثورة الإسلامية الإيرانية في عام ١٩٧٩م، كان المفاعل الأول قد أُنجز بنسبة ٨٥٪ من بنائه، وكان من المخطط له، أن يبدأ إنتاج القدرة الكهرونووية عام ١٩٨١م، لكن الشركة الألمانية توقفت عن إكمال بناء المفاعلين بسبب الثورة الإيرانية. وقام العراق أثناء تصاعد حدة القتال في الحرب العراقية الإيرانية بقصف المفاعلين عام ١٩٨٧م. وفي منتصف التسعينيات وتحديدا في عام ١٩٩٥م، تعاقدت طهران مع موسكو لتحوير المفاعلين الألمانيين المدمرين إلى النوع المعتمد في الاتحاد السوفييتي السابق، ليعيد الحياة لبرنامجها النووي السلمي. وبدأت إثارة المخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني بشكل رسمي، بإصدار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠٠٣م قرار يلزم طهران «بالوقف الفوري والكامل» لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية «دون قيد أو شرط». وقد سبق هذا القرار محاولات عدة قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية -بعد أن حصلت على معلومات من الولايات المتحدة الأمريكية- تفيد بأن إيران تمتلك علاوة على منشأة بوشهر النووية التقليدية منشأتين أخريين في مدينتي «آراك» و«نطنز» -وسط إيران- وأنها تخصب اليورانيوم في المنشأة الأخيرة. ومنذ ذلك الحين أصبح الملف النووي الإيراني هو الشغل الشاغل للولايات المتحدة الأمريكية وللدول الغربية، وبالطبع للكيان الصهيوني. بالرغم من تأكيد إيران الدائم وفي أكثر من محفل وموقع وعلى أعلى مستوى، على سلمية هذا النشاط. وبعد سنوات من الشد والجذب على المستوى الدولي، وقعت إيران ومجموعة «٥+١» (التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) -بعد جولات تفاوضية عدة- اتفاقاً مؤقتاً في جنيف، تضمن خطة عمل مشتركة، التزمت خلالها طهران بعدم تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من نسبة ٥٪. كما قضت هذه الخطة بأن تخفض إيران وتيرة تطوير برنامجها النووي، وأن تسمح لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مواقعها النووية المحورية. وفي المقابل، يتم تخفيف العقوبات الاقتصادية جزئياً، والإفراج عمّا يقارب ٧٠٠ مليون دولار شهريا من ودائع إيران بالبنوك الغربية. ووصف الاتفاق بأنه خطوة أولى يجب التوصل بعدها لاتفاقية شاملة، ونص الاتفاق على أن يبدأ تطبيقه في يناير من عام ٢٠١٤م للتوصل إلى اتفاق شامل خلال ٦ أشهر من نفس العام، وهو ما لم يحدث. وفي ٢ أبريل من عام ٢٠١٥م توصلت طهران ومجموعة «٥+١» في مدينة لوزان السويسرية إلى «اتفاق إطار»، تأمل من خلاله حلاً نهائياً لملف البرنامج النووي الإيراني. وهذا ما حدث بالفعل. عندما وقع الطرفان بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠١٥م «اتفاقا» ينظم رفع العقوبات المفروضة على إيران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية. وقامت سلطنة عُمان -طوال هذه السنوات، إلى أن تم هذا الاتفاق- بأدوار محورية مهمة، في تقريب وجهات النظر، أشاد بها القاصي والداني. وأصبحت بعدها سلطنة عُمان رقما مهما على ساحة السياسة الدولية، يشار إليه بالبنان في الاتزان والحكمة والدعوة إلى الحوار والتأني وعدم التصعيد في الأزمات. واستمر العمل بهذا الاتفاق، إلى أن أعلنت الولايات المتحدة في ٨ مايو من عام ٢٠١٨م -في إدارة ترامب الأولى- الانسحاب من هذا الاتفاق لأسباب كثيرة يأتي على رأسها، ضغط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية للانسحاب من هذا الاتفاق، والدخول في مواجهة مع إيران إرضاء للكيان الصهيوني المحتل. وبهذا عاد الملف الإيراني إلى المربع الأول وعاد عدم الاستقرار في هذه المنطقة إلى الواجهة، إلى أن عادت الأطراف مرة أخرى إلى مسقط للتفاوض من جديد. والتي نأمل أن تكلل مساعي سلطنة عُمان وقدرتها -بحكمتها المعهودة- على تقريب وجهات النظر، بنجاحٍ يحقق الأمن والاستقرار لهذه المنطقة الملتهبة.
خالد بن عمر المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة النووی الإیرانی هذا الاتفاق فی عام
إقرأ أيضاً:
الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل انهارت خلال الحرب الأخيرة وتصريحات كاتس «استعراض نفسي»
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، استعداد الولايات المتحدة لضرب البنية التحتية النووية لإيران مرة أخرى إذا واصلت طهران تطوير قدراتها النووية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في إسكتلندا، حيث قال ترامب: “لقد دمرنا إمكاناتهم النووية. يمكنهم البدء من جديد. إذا فعلوا ذلك، فسندمرها أسرع مما تتخيلون. سيتعين علينا القيام بذلك. سنفعل ذلك بسعادة وعلنية وفرح”.
وأضاف أن إيران ترسل “إشارات سيئة للغاية” بعد تدمير إمكاناتها النووية، محذراً من أن طهران يجب ألا تستمر في هذا المسار، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها ومصالحها.
إلى ذلك، أصدرت وزارة الأمن الإيرانية اليوم بياناً مفصلاً حول عمليات أمنية واستخباراتية معقدة نفذت خلال ما وصفته بـ”الدفاع المقدس” في حرب استمرت 12 يوماً، مؤكدة مواجهة تحالف استخباراتي واسع يقوده أمريكا وإسرائيل وعدد من الدول الأوروبية.
وأشار البيان إلى أن الحرب لم تقتصر على العمليات العسكرية فقط، بل شملت هجمات إلكترونية ومحاولات اغتيال وتجنيد جماعات إرهابية، بالإضافة إلى حملات نفسية وعمليات تخريب داخلية.
وأعلنت الوزارة أنها أحبطت 35 محاولة اغتيال استهدفت مسؤولين سياسيين وعسكريين بارزين، واعتقلت 20 جاسوساً مرتبطين بالموساد في 13 محافظة، كما فككت قواعد سرية ومراكز تجسس قرب الحدود.
كما تم الكشف عن تفكيك قاعدة تضم 300 عنصر إرهابي أجنبي جنوب شرق البلاد، مع رصد تحركات تنظيمات مثل “داعش” وجماعة “المنافقين” وبعض الجماعات الانفصالية، إضافة إلى إحباط محاولات تقسيم البلاد والسيطرة على أراضٍ حدودية.
وشملت العمليات تنفيذ هجومات استخباراتية داخل الأراضي المحتلة، وتسريبات معلومات حساسة من البنية التحتية الإسرائيلية المتعلقة بالمواقع النووية والعسكرية، إضافة إلى عمليات سيبرانية مضادة ومراقبة إلكترونية مكثفة.
وأكد البيان أن “الحرب لم تنتهِ بعد”، مشيداً بدور المواطنين في كشف التهديدات، وتعهد بمواصلة “الجهاد الأمني” لحماية البلاد من المؤامرات الداخلية والخارجية.
في السياق، اتهم الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بالانهيار خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، مؤكداً أن استمرار الهجمات الصاروخية بنفس الوتيرة كان سيؤدي إلى “زوالها الكامل”، وذلك في ردّ حاد على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التي وُجهت مباشرة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني إن تصريحات كاتس “عبثية واستعراضية وتندرج ضمن الحرب النفسية”، مشدداً على أن إيران لم تغفل لحظة عن تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، وأن “قوة الجمهورية الإسلامية كسرت كل حسابات العدو بفضل القيادة، والعقيدة، والوحدة الوطنية”.
يأتي ذلك في أعقاب تهديدات وجهها كاتس خلال زيارة لقاعدة “رامون” الجوية، قائلاً: “إذا واصلتم تهديد إسرائيل، فإن ذراعنا ستصل إلى طهران مجدداً، وهذه المرة إليكم شخصياً”.
60 جريحاً من الحرب الإيرانية الإسرائيلية ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات
أعلن وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، أن نحو 60 جريحاً من ضحايا الحرب الإسرائيلية الأخيرة لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، من بين 5700 مصاب سقطوا خلال الهجوم الذي استمر 12 يوماً.
وأوضح الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” اليوم الإثنين، أن جميع الخدمات الطبية الضرورية، بما في ذلك العمليات الجراحية والرعاية المركزة والعلاج الطارئ، قد تم تقديمها للمصابين بشكل كامل وسريع.
وأشار ظفرقندي إلى أن القطاع الصحي في إيران يتمتع بجاهزية عالية من حيث الإمكانات البشرية واللوجستية، مؤكداً استعداد الوزارة لتلبية أي احتياجات طبية إضافية.
في المقابل، أسفرت الهجمات الإسرائيلية على إيران عن مقتل نحو 1060 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بينهم 102 امرأة و46 طفلاً، وفق وسائل إعلام إيرانية.
برلماني إيراني: دراسة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال تفعيل “آلية الزناد”
أعلن إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أن إيران تدرس خيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) إذا تم تفعيل ما يُعرف بـ”آلية الزناد” التي اقترحتها الدول الأوروبية الثلاث في إطار الاتفاق النووي.
وأوضح رضائي أن اللجنة النيابية تعمل على صياغة مشروع قانون يُلزم الحكومة بالانسحاب من المعاهدة حال تفعيل “آلية الزناد”، والتي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائياً عبر مجلس الأمن الدولي.
وأشار إلى أن غالبية أعضاء اللجنة يدعمون هذا المشروع، الذي سيُعرض على الجلسة العامة للبرلمان بعد إقراره.
يأتي ذلك في ظل توترات متصاعدة بين إيران والمجتمع الدولي حول ملف البرنامج النووي الإيراني، وتصاعد الهجمات على منشآتها النووية، وسط محادثات جارية مع الترويكا الأوروبية في إسطنبول، حيث اقترحت الأخيرة تأجيل استئناف عقوبات مجلس الأمن في حال التزام إيران بشروط محددة.
إيران تتهم واشنطن باستخدام ممر زنغزور للضغط الجيوسياسي على روسيا وطهران
اتهم مستشار المرشد الإيراني الأعلى، علي أكبر ولايتي، الولايات المتحدة بالسعي لاستخدام ممر زنغزور، الواقع في أراضي أرمينيا، كأداة جيوسياسية للضغط على كل من روسيا وإيران.
وفي تصريح نقلته وكالة “تسنيم”، قال ولايتي إن “أعداء إيران، وعلى رأسهم الصهاينة والولايات المتحدة، يتعاملون مع مشروع ممر زنغزور كغطاء لمخططات أكبر تهدف إلى إضعاف محور المقاومة وقطع التواصل البري بين إيران ومنطقة القوقاز، تمهيداً لمحاصرة طهران وموسكو من الجنوب”.
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية أمريكية تهدف إلى تحويل القوقاز إلى جبهة جديدة بديلة لأوكرانيا في مواجهة روسيا، بدعم من حلف شمال الأطلسي وبعض الحركات القومية التركية.
ويأتي هذا التصريح وسط تصاعد التوتر الإقليمي حول ممر زنغزور، الذي تسعى أذربيجان إلى إنشائه لربط أراضيها بمقاطعة ناختشيفان عبر الأراضي الأرمنية، في حين ترفض أرمينيا المشروع وتصر على سيادتها الكاملة على الطرق العابرة لأراضيها.
وكان السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قد أعلن في وقت سابق استعداد بلاده للمشاركة في إدارة هذا الممر، مما أثار ردود فعل متباينة في المنطقة.
منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة وتحمّل الغرب المسؤولية
أكدت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية في تقرير صدر حديثاً أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية متعمدة في قطاع غزة، معربة عن استيائها من غياب تحرك أوروبا والولايات المتحدة لوقف هذه الممارسات، بل واعتبرتهما شركاء في استمرارها.
وأوضحت المنظمة أن إسرائيل تنفذ سياسة منهجية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة عبر عمليات عسكرية مدمرة تشمل تدمير البنى التحتية الصحية والتعليمية والدينية، وتهجير قسري لملايين السكان، وتجويعهم وقتلهم، وهو ما تصفه بأنه تعريف واضح للإبادة الجماعية.
وحذرت “بتسيلم” من أن هذه السياسة لا تقتصر على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية وشرقي القدس، حيث تشهد تلك المناطق هجمات متكررة تشمل القصف الجوي وتدمير مخيمات اللاجئين والتهجير الجماعي.
وأكدت المنظمة أن الدعم الغربي لإسرائيل، خصوصاً من الولايات المتحدة وأوروبا، يجعل من هذه الدول شركاء في المسؤولية عن هذه الأفعال، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية التي تحدث هنا والآن”.
إيران تعلن اعتقال مئات الجواسيس وإحباط مخططات لاغتيال 23 مسؤولاً
أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن الحرب التي استمرت 12 يوماً كانت هجوماً شاملاً خطط له الكيان الإسرائيلي ودول غربية بهدف إثارة الفوضى داخل إيران.
وأوضحت الوزارة في بيان أن “مئات الجواسيس والإرهابيين تم اعتقالهم، وتم إحباط عشرات المؤامرات والفتن”، مؤكدة أن “هناك مخططات إرهابية خطيرة لاغتيال 23 مسؤولاً تم إفشالها خلال هذه الفترة”.
وأشار البيان إلى أن ما وصفه بـ”المعركة الصامتة مع حلف الناتو الاستخباراتي” شملت عدة أبعاد، حيث كانت الحرب بمثابة خطة شاملة ومركبة تتجاوز العمليات العسكرية المحدودة، واشتملت على جوانب عسكرية وأمنية واستخباراتية وحرب إدراكية، فضلاً عن عمليات اغتيال وتخريب وزعزعة استقرار داخل البلاد، بهدف فرض الاستسلام وإسقاط النظام وإضعاف وحدة إيران.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطة وضعتها الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الكيان الإسرائيلي وعدد من الدول الأوروبية، مع دعم جماعات معادية للثورة وإرهابيين تكفيريين ومسلحين خارجين عن القانون.
كما لفت البيان إلى أن التحضيرات لم تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل شملت أيضاً محاولات إطلاق مفاوضات واستغلال منظمات دولية باتهامات كاذبة ضد إيران بخرق التزاماتها النووية، فضلاً عن إصدار قرارات غير قانونية من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟