عُمان تُنقذ التوازن العالمي في لحظة ما قبل الانفجار
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكثر ما يمكن وصفه بالهشاشة في أركان النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، هو التوازن بين الردع والاندفاع، بين العقل والمواجهة، بين النووي كقوة ردع والنووي كأداة انتحار جماعي. وإذا كان العالم يعيش تداعيات هذه اللحظة، منذ فبراير 2022 فإن منطقة الشرق الأوسط ما فتئت تعيش تجلياتها على الدوام وترقب ذرواتها وكأنها تقرب ذروة وباء تنتظر عبوره إلى الأبد.
ليس من المبالغة القول إن ما جرى في مسقط السبت هو لحظة تاريخية تؤسس لما يمكن تسميته بـ«إعادة بعث الدبلوماسية» في زمن الحرب الباردة الجديدة، وفي اللحظة الأمريكية التي لا يبدو للدبلوماسية بمفهومها الكلاسيكي العريق أي مكان أو معنى. ولذلك فإن ما قامت به سلطنة عُمان من جمع ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإن كان بوساطة غير مباشرة، هو بشكل أو بآخر «كسر للجمود التاريخي» في أخطر ملف نووي غير محسوم منذ انهيار الاتفاق في 2018، و«ترميم لمعنى الدبلوماسية» في أكثر لحظاتها تبعثرا.
كان يمكن أن يفرط المشهد إلى مواجهة مفتوحة، تُطلق شرارتها من غزة أو من الضاحية الجنوبية أو من قبالة مضيق هرمز أو من تضليل إعلامي بحجم قنبلة تطلقها إسرائيل لتبرير ضربة استباقية.. لكن عُمان، فعلت ما يشبه المعجزة الهادئة حيث أعادت واشنطن وطهران إلى الطاولة، وأزالت الغبار عن المسار السياسي الذي بدا مستحيلا، وتحمّلت قبيل هذه العودة حملة تحريض موجهة بعناية من أجل تغيير مسار المفاوضات إلى مكان فرص الفشل فيه أكبر بكثير من فرص النجاح.
الدول الناجحة، دائما، هي التي تحسن استخدام قيمها ومبادئها ومؤسساتها، وهذا ما فعلته عُمان بالضبط؛ ففي لحظة أقرب إلى ذروة الفوضى وحافة النار صنعت عُمان اللحظة المناسبة للتفكير في الحل من أجل تجنيب المنطقة امتداد ألهبة نار جديدة يختلط فيها السياسي بالاقتصادي والثقافي بالتاريخي وتعود موجات التطرف للعصف بالمنطقة، وكل شيء مهيأ لذلك، وتدخل المنطقة في انغلاق جيوسياسي كان يمكن تجنبه بشيء من العقل والحكمة.
تملك عُمان الكثير من المؤهلات التي تجعلها قادرة على جعل الأطراف المتخالفة تنصت لها وتقتفي أطروحاتها، وأول تلك المؤهلات تاريخها من الحياد الذي لا يعني اللاموقف، ولكن يعني بناء موقف يُؤمِن بالسلام العادل للجميع، وثاني تلك المؤهلات هي مصداقيتها لدى كل الأطراف، إيران تثق، وأمريكا تُصغي، والمنطقة تعرف أن مسقط لا تسعى لمكانة بل لوظيفة تاريخية. ثم إن عُمان تدرك بشكل عميق أن الحرب في زمن التوازنات الهشة لا تنتصر فيها الدول، بل تنهار فيها الحضارات.
ورغم أن الأمر لا يمكن فهمه على أنه نزهة دبلوماسية إن لم تنته بالسلام ستعود بالتفاهم لكن عمان، أيضا، تدرك ذلك، ولذلك قدمت للطرفين فضاء تفاوض بصيغة قابلة لكل الاحتمالات لكن لا أحد يهزم في هذه المنطقة، والمواقف المتطرفة يمكن أن تقابلها لغة العقل والحكمة.
وقيمة النظم السياسية، كما يقول المفكرون، لا تُستمد من القوة فقط ولكن من الشرعية القادمة من القدرة على توفير بدائل سلمية دائمة. وبهذا المعنى يمكن أن نفهم أن سلطنة عُمان لم تكن مجرد وسيط في هذه المفاوضات إنما كانت، وهذا مهم جدا، دولة تُنتج شرعية جديدة في عالم مضطرب ومتآكل القيم والمبادئ. والدولة التي تستطيع ترتيب لحظة تاريخية بهذا الحجم توقف انفجارا عظيما، وتعيد اختبار صدقية النظام العالمي، دولة قوية وعميقة وعظيمة، وعلى العالم أن يتعلم منها الطريقة الصحيحة لممارسة النفوذ الأخلاقي لا التهديد العسكري.
وإذا كان أساتذة السياسة في الجامعات الكبرى يبحثون عن لحظة مفصلية في تاريخ ما بعد الاتفاق النووي الأول، فإن ما جرى في 12 أبريل 2025 وفي مسقط بالتحديد يستحق أن يُدرَّس كاختبار لجدوى الدبلوماسية، وقوة الهدوء، وفلسفة اللاصراخ في زمن الخفة التي لا تحتمل. وسيُكتب في دفاتر التاريخ أن مدينة على ضفاف الخليج، حين صمتت، بدأت في إنقاذ العالم من نفسه ومن شروره الدفينة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشهابي: تعديلات قوانين الانتخابات طفيفة وتحافظ على التوازن بين الفردي والقوائم
صرح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي ، أن مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، واللذين يناقشهما البرلمان حاليًا، لم تتقدم بهما الحكومة هذه المرة، بل قدمهما عدد من نواب الأغلبية البرلمانية، ممثلين عن أحزاب "مستقبل وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، إلى جانب عدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكد الشهابي في بيان له أن حزب الجيل الديمقراطي يثق في حكمة مجلس النواب، صاحب السلطة الدستورية الأصيلة في إقرار القوانين، ومن بينها قوانين الانتخابات، ويلتزم بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت أي نظام انتخابي يتم إقراره، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تطوير النظام الانتخابي من شأنه أن يدعم الحياة الحزبية ويعزز التعددية والتمثيل السياسي المتوازن.
وأوضح الشهابي أن التعديلات المطروحة جاءت طفيفة، وحرصت على الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردي، مؤكدًا أن هذا النظام أثبت فاعليته في تحقيق تمثيل متوازن للفئات والشرائح المختلفة داخل المجتمع المصري.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن مشروع تعديل قانون مجلس النواب ينص على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر لانتخابات القوائم، بواقع دائرتين تخصص لكل منهما 102 مقعد، ودائرتين تخصص لكل منهما 40 مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية كما هي، وهو ما يحقق نوعًا من التوازن بين التمثيل الحزبي والفردي.
كما أكد أن التعديلات المقترحة على قانون مجلس الشيوخ تتضمن أيضًا تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر للقوائم، بواقع دائرتين تضم كل منهما 37 مقعدًا، ودائرتين تضم كل منهما 13 مقعدًا، مع استمرار المقاعد الفردية دون تعديل، مما يعزز من استقرار البنية التشريعية ويجنب البلاد الدخول في حالة من التغيير الواسع في القواعد الانتخابية قبل وقت قصير من الاستحقاق النيابي.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن عدم التوسع في عدد الأعضاء يعكس وعيًا سياسيًا بأهمية ترشيد الإنفاق العام، والتركيز على تطوير الأداء النيابي من حيث الكفاءة والفاعلية، لا من حيث الكم فقط، مؤكدًا أن حزب الجيل يتابع باهتمام مجريات النقاش حول هذه التعديلات ويعد رؤيته بشأنها انطلاقًا من ثوابته الوطنية.