سودانايل:
2025-06-15@07:27:04 GMT

مريم الصادق والمؤتمر الوطن في الميزان

تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT

أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة القومي السوداني للعلاقات الخارجية و الاتصال في برنامج " بلا قيود BBC " (على ضرورة الحوار مع كل الأطراف العسكرية والمدنية بل وحتى مع المؤتمر الوطني رغم تحفظاتها على ماضيه( و السؤال هل حزب المؤتمر الوطني يمثل الإسلامين و يجب التعامل معه باعتبارها الكتلة الصلبة في الأحزاب الإسلامية؟ ام هو حزب سياسي من صنع الدولة و تغذى من شراينها و انتهى دوره بسقوط النظام مثله مثل الاتحاد الاشتراكي السابق؟ فالحوار السياسي الذي تريده مريم هل يجرى فقط مع المؤتمر الوطني أم المقصود حوارا مع الإسلاميين الذين يمثلون القاعدة العريضة التي تضم كل المجموعات الإسلامية المتفرقة على عدة تنظيمات ؟
الغريب في الأمر أن الرائج في الشارع السياسي من خلال مصطلح "الكيزان و الفلول" إشارة للمؤتمر الوطني، و من خلال الذكر المتكرر لقياداته " على كرتي – أحمد هارون – براهيم محمود" رغم أن الحركة الإسلامية انقسمت إلي شقين فيما يسمى " المفاصلة 1999م" حيث ظلت مجموعة في السلطة بقيادة البشير و على عثمان تقود الحزب و الدولة، و هذه المجموعة فتحت بابا للمشاركة على هامش السلطة لعدد من القوى السياسية و الحركات.

. و من هؤلاء تم الإستقطاب للدخول في حزب المؤتمر الوطني، و الذين ظلوا في أحزابهم أيضا كانوا مساندين له، باعتباره حزب الدولة و ينفق من ميزانيتها و على الداعمين له من القوى الأخرى.. المال كان محمور الكسب في التجمعات الشعبية..
خرجت مجموعة عراب الحركة الدكتور حسن الترابي من السلطة، و بعد استفتاء الجنوب، تم قبول المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور الترابي في تحالف " قوى الاجماع الوطني" و خرج منه بعد " خطاب الوثبة" الذي دعا للحوار الوطني، قبلت بعض الأحزاب المشاركة في الحوار، و أخرى رفضت الحوار.. ثم بدأ يحدث تشقق داخل المؤتمر الوطني و خرجت أصوات داعية للإصلاح.. و لآن حزب المؤتمر الوطني كان يتغذى من مالية الدولة في المركز و الأقاليم، توسعت المجموعات الملتفه حوله من إدارات أهلية و طرق صوفية و نقابات و إعلاميين و منظمات مختلفة الأنواع، إلي جانب تعدد القوات خارج القوات المسلحة، و كل الذين كانوا يبحثون عن مصالحهم الخاصة أو مصالح مناطقهم، و غيرهم كانوا يلتفون حوله.. أن فقدأن المؤتمر الوطني للسلطة و ميزانية الدولة بالضرورة سوف يؤدي إلي تحجيم الحزب و تقليص عضويته.. لكن ستظل الحركة " الإسلامية" المؤسسة له تحتفظ بمكوناتها الباقية، و لكن بحجمها الطبيعي كحزب سياسي، و ليس حزب يسخر لنفسه إمكانيات الدولة..
يظل السؤال: لماذا بعد الثورة و سقوط نظام الإنقاذ، أصرت القوى السياسية أن تتعامل مع المؤتمر الوطني بذات التعامل السابق أنه مسيطر على الدولة رغم التغيير و السقوط؟
هناك سببان يتعلقان بالقوى السياسية المناهضة للإسلاميين، و البعض الآخر المتطلع للسلطة؛ الأول الحزب الشيوعي، و يتركز الصراع بينه و الإسلاميين في الإختلافات الإيديولوجية، و الجانب الأخر أن الزملاء لم يغفروا للإسلاميين حادثة معهد المعلمين التي و التي بموجبها تم حل الحزب الشيوعي و طرد نوابه من البرلمان في 1965م، و كان الزملاء يعتقدون أن محاصرة الإسلاميين سوف تفتح لهم طريقا مع الجماهير دون تأثيرات سالبة يمكن أن يقوم بها الإسلاميين.. لكن الحزب الشيوعي في صراعه مع الإسلاميين التزم أن يكون صراعا سياسيا داخليا ليس له أية علاقة بالخارج و الأجندة الخارجية..
القوى الأخرى: هي مجموعة الأحزاب الجديدة التي تاريخها النضالي قصير إلي جانب مجموعات القوميين، و هؤلاء يعتقدون أن إبعاد الإسلاميين من المسرح السياسي سوف يعزز موقفهم في السلطة، خاصة أن الأجيال الجديدة التي اسقطت "نظام الإنقاذ" سوف لن يترددوا في مساندة القوى التي لها موقف سالب من المؤتمر الوطني.. و أصبح المؤتمر الوطني كرت يستخدم بهدف البحث عن التأييد الشعبي، أيضا أصبح يستخدم كمبرر و شماعة تعلق عليها الأخطاء، فالذي يفشل في أداء مهامه في المؤسسة أو الوزارة لا يبحث عن السبب الذي أدى إلي الأخطاء، بل يحملها مباشرة " الكيزان و الفلول" لآن هناك قطاع واسع قد غيب عقله و اصبح يساند مثل هذه المقولات.. و هؤلاء يعرفون ضعف خبراتهم و تواضع مقدراتهم فهم محتاجين لمثل هذه الشماعات.. رغم أن المؤتمر الوطني فقد أهم عنصر كان فاعلا في أن يلتف الناس حوله. هو إمكانيات الدولة التي تصرف على الصرف التنظيم و عليهم..
في إبريل 1985م كانت القيادات الحزبية و النقابية واعية، و كانت تعرف أن سلطة الاتحاد الإشتراكي التي كان يسيطر عليها مرافيد الحزب الشيوعي، و بعض القوميين، قد تبدلت بعد مصالحة 1977م بين نميري و الجبهة الوطنية، حيث دخل حزب الأمة بموقف سالب مجمد غير فاعل، و الحركة الإسلامية موقف نشط تحولت من تنظيم صفوي إلي شعبي، لذلك جعلوا سقوط النظام هو سقوط لحزب الدولة " الاتحاد الاشتراكي" و أنتهى أمره.. المؤتمر الوطني التيار الإسلامي الذي كان فيه لم يكن بالحجم الكبير مقارنة بالمجموعات الأخرى المشاركة معه، لكن كان في يدهم القرار، و قيادة الأجهزة القمعية.. كانت المشكلة في القيادات السياسية للأحزاب بعد الثورة ذات الخبرات الضعيفة، خاصة في إدارة الأزمة لذلك كانت التحديات أكبر من قدراتهم.. القضية الأخرى كانوا يريدون أن يكونوا قريبين من الأمارات المعلنة الحرب ضد الإسلاميين، و مادام فقدوا السلطة، يجب أن لا يفقدوا تمويل الخارج لهم.. هذه هي الإشكالية التي يتمسكون بها " بالكيزان و الفلول" تغطية لضعف سياسي.. و غياب للعقل، فهم غير منتجين لا للفكر و لا للثقافة السياسية الديمقراطية.. لذلك تمسكوا بشعارات لكي يهتف وراءهم كل الذين عطلوا عقولهم.. نسأل الله حسن البصيرة..

zainsalih@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی الحزب الشیوعی

إقرأ أيضاً:

«الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي

أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.
مذكرة
حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، فإن الحجر الزراعي يُعد الجدار الواقي لأي دولة من انتقال الآفات والأمراض النباتية إلى داخلها، حيث يعمل على حماية الثروة الزراعية والوقاية من الأمراض والآفات النباتية والتقليل من عمليات المكافحة والخسائر المادية الناجمة عنها وحماية البيئة من المبيدات والملوثات.
يهدف المشروع إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة والتفتيش والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية ورفع الحجر والتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية.
كما اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ من التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي، وتوفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد، فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها.

مقالات مشابهة

  • عشرات القتلى في غزة بقصف إسرائيلي.. ماكرون يعلن تأجيل مؤتمر الدولة الفلسطينية ويؤكد: الاعتراف قادم 
  • الترهوني: حدود الدولة والقانون يبدآن في نطاق مناطق الجيش الوطني  
  • «الوطني»: اعتماد مناقشة مشروع قانون الحجر الزراعي
  • المؤتمر الوطني الإفريقي: دعم جنوب إفريقيا لشعب الصحراء الغربية  واجب أخلاقي وسياسي 
  • المؤتمر: التصعيد بين إسرائيل وإيران يتطلب اصطفافًا وطنيًا خلف القيادة السياسية
  • خبراء يقيّمون للجزيرة نت موقف حزب الله من قصف إسرائيل لإيران
  • لنا وطن نحلم به.. لا يشبه ما صنعته الأنظمة
  • عالم بالأوقاف: حب الوطن من الإيمان.. فيديو
  • أحمد العوضي: حماة الوطن سينافس على جميع المقاعد في انتخابات الشيوخ
  • المؤتمر: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة