مريم الصادق والمؤتمر الوطن في الميزان
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة القومي السوداني للعلاقات الخارجية و الاتصال في برنامج " بلا قيود BBC " (على ضرورة الحوار مع كل الأطراف العسكرية والمدنية بل وحتى مع المؤتمر الوطني رغم تحفظاتها على ماضيه( و السؤال هل حزب المؤتمر الوطني يمثل الإسلامين و يجب التعامل معه باعتبارها الكتلة الصلبة في الأحزاب الإسلامية؟ ام هو حزب سياسي من صنع الدولة و تغذى من شراينها و انتهى دوره بسقوط النظام مثله مثل الاتحاد الاشتراكي السابق؟ فالحوار السياسي الذي تريده مريم هل يجرى فقط مع المؤتمر الوطني أم المقصود حوارا مع الإسلاميين الذين يمثلون القاعدة العريضة التي تضم كل المجموعات الإسلامية المتفرقة على عدة تنظيمات ؟
الغريب في الأمر أن الرائج في الشارع السياسي من خلال مصطلح "الكيزان و الفلول" إشارة للمؤتمر الوطني، و من خلال الذكر المتكرر لقياداته " على كرتي – أحمد هارون – براهيم محمود" رغم أن الحركة الإسلامية انقسمت إلي شقين فيما يسمى " المفاصلة 1999م" حيث ظلت مجموعة في السلطة بقيادة البشير و على عثمان تقود الحزب و الدولة، و هذه المجموعة فتحت بابا للمشاركة على هامش السلطة لعدد من القوى السياسية و الحركات.
خرجت مجموعة عراب الحركة الدكتور حسن الترابي من السلطة، و بعد استفتاء الجنوب، تم قبول المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور الترابي في تحالف " قوى الاجماع الوطني" و خرج منه بعد " خطاب الوثبة" الذي دعا للحوار الوطني، قبلت بعض الأحزاب المشاركة في الحوار، و أخرى رفضت الحوار.. ثم بدأ يحدث تشقق داخل المؤتمر الوطني و خرجت أصوات داعية للإصلاح.. و لآن حزب المؤتمر الوطني كان يتغذى من مالية الدولة في المركز و الأقاليم، توسعت المجموعات الملتفه حوله من إدارات أهلية و طرق صوفية و نقابات و إعلاميين و منظمات مختلفة الأنواع، إلي جانب تعدد القوات خارج القوات المسلحة، و كل الذين كانوا يبحثون عن مصالحهم الخاصة أو مصالح مناطقهم، و غيرهم كانوا يلتفون حوله.. أن فقدأن المؤتمر الوطني للسلطة و ميزانية الدولة بالضرورة سوف يؤدي إلي تحجيم الحزب و تقليص عضويته.. لكن ستظل الحركة " الإسلامية" المؤسسة له تحتفظ بمكوناتها الباقية، و لكن بحجمها الطبيعي كحزب سياسي، و ليس حزب يسخر لنفسه إمكانيات الدولة..
يظل السؤال: لماذا بعد الثورة و سقوط نظام الإنقاذ، أصرت القوى السياسية أن تتعامل مع المؤتمر الوطني بذات التعامل السابق أنه مسيطر على الدولة رغم التغيير و السقوط؟
هناك سببان يتعلقان بالقوى السياسية المناهضة للإسلاميين، و البعض الآخر المتطلع للسلطة؛ الأول الحزب الشيوعي، و يتركز الصراع بينه و الإسلاميين في الإختلافات الإيديولوجية، و الجانب الأخر أن الزملاء لم يغفروا للإسلاميين حادثة معهد المعلمين التي و التي بموجبها تم حل الحزب الشيوعي و طرد نوابه من البرلمان في 1965م، و كان الزملاء يعتقدون أن محاصرة الإسلاميين سوف تفتح لهم طريقا مع الجماهير دون تأثيرات سالبة يمكن أن يقوم بها الإسلاميين.. لكن الحزب الشيوعي في صراعه مع الإسلاميين التزم أن يكون صراعا سياسيا داخليا ليس له أية علاقة بالخارج و الأجندة الخارجية..
القوى الأخرى: هي مجموعة الأحزاب الجديدة التي تاريخها النضالي قصير إلي جانب مجموعات القوميين، و هؤلاء يعتقدون أن إبعاد الإسلاميين من المسرح السياسي سوف يعزز موقفهم في السلطة، خاصة أن الأجيال الجديدة التي اسقطت "نظام الإنقاذ" سوف لن يترددوا في مساندة القوى التي لها موقف سالب من المؤتمر الوطني.. و أصبح المؤتمر الوطني كرت يستخدم بهدف البحث عن التأييد الشعبي، أيضا أصبح يستخدم كمبرر و شماعة تعلق عليها الأخطاء، فالذي يفشل في أداء مهامه في المؤسسة أو الوزارة لا يبحث عن السبب الذي أدى إلي الأخطاء، بل يحملها مباشرة " الكيزان و الفلول" لآن هناك قطاع واسع قد غيب عقله و اصبح يساند مثل هذه المقولات.. و هؤلاء يعرفون ضعف خبراتهم و تواضع مقدراتهم فهم محتاجين لمثل هذه الشماعات.. رغم أن المؤتمر الوطني فقد أهم عنصر كان فاعلا في أن يلتف الناس حوله. هو إمكانيات الدولة التي تصرف على الصرف التنظيم و عليهم..
في إبريل 1985م كانت القيادات الحزبية و النقابية واعية، و كانت تعرف أن سلطة الاتحاد الإشتراكي التي كان يسيطر عليها مرافيد الحزب الشيوعي، و بعض القوميين، قد تبدلت بعد مصالحة 1977م بين نميري و الجبهة الوطنية، حيث دخل حزب الأمة بموقف سالب مجمد غير فاعل، و الحركة الإسلامية موقف نشط تحولت من تنظيم صفوي إلي شعبي، لذلك جعلوا سقوط النظام هو سقوط لحزب الدولة " الاتحاد الاشتراكي" و أنتهى أمره.. المؤتمر الوطني التيار الإسلامي الذي كان فيه لم يكن بالحجم الكبير مقارنة بالمجموعات الأخرى المشاركة معه، لكن كان في يدهم القرار، و قيادة الأجهزة القمعية.. كانت المشكلة في القيادات السياسية للأحزاب بعد الثورة ذات الخبرات الضعيفة، خاصة في إدارة الأزمة لذلك كانت التحديات أكبر من قدراتهم.. القضية الأخرى كانوا يريدون أن يكونوا قريبين من الأمارات المعلنة الحرب ضد الإسلاميين، و مادام فقدوا السلطة، يجب أن لا يفقدوا تمويل الخارج لهم.. هذه هي الإشكالية التي يتمسكون بها " بالكيزان و الفلول" تغطية لضعف سياسي.. و غياب للعقل، فهم غير منتجين لا للفكر و لا للثقافة السياسية الديمقراطية.. لذلك تمسكوا بشعارات لكي يهتف وراءهم كل الذين عطلوا عقولهم.. نسأل الله حسن البصيرة..
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی الحزب الشیوعی
إقرأ أيضاً:
خناجر الخيانة في خاصرة الوطن!
من قلب المعركة الكبرى التي يخوضها اليمن، شعباً وجيشاً وقيادة، ضد المشروع الأمريكي الصهيوني وأدواته الإقليمية والمحلية، تتكشف أوراق الخيانة من جديد، وتحاول الفلول القديمة أن تنهض من تحت ركام التاريخ بوجه قبيح وروح مأجورة، علّها تظفر بفرصة أخرى لطعن الوطن في خاصرته.
إن خناجر العفافيش، التي ما زالت ملطخة بدماء الأبرياء، تسعى اليوم للعودة لتطعن في الظهر، بعدما فشل الأعداء في إسكات اليمن، فاتجه نحو الجبهة الداخلية ليبحث عن شقوقٍ يتسلل منها إلى النسيج الوطني، مستعيناً بأكثر أدواته قذارة ورخصا.
العفافيش الذين باعوا السيادة منذ زمن بعيد، هم ذاتهم الذين جعلوا من اليمن طاولة مزادات يديرها السفراء وتُحسم قراراتها في واشنطن والرياض، لقد كان مشروعهم منذ البداية واضحاً، دولة رخوة، مرتهنة، منهوبة، تُدار من خلف الستار، فثلاثة عقود من الحكم العفاشي لم تكن سوى مسيرة تدمير ممنهج، تخلّلتها صفقات فساد وتهريب ثروات وإضعاف لمؤسسات الدولة، حتى صار القرار اليمني ورقة في يد الخارج.
لقد قُسّم الوطن إلى مناطق نفوذ، وحُوّلت الثروات النفطية والغازية إلى حسابات بنكية في الخارج، وتحوّل الفساد إلى قانون غير مكتوب، حتى صار كل شيء خاضعا للبيع والنهب باسم الدولة.
لكن الأخطر من كل ذلك، أن خيانة هؤلاء لم تقتصر على الداخل، بل امتدت إلى تعاون سري وخطير مع العدو الصهيوني، بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي، حين فُتحت الأبواب للموساد ليمارس نشاطه على الأرض اليمنية تحت غطاء التهجير، في لحظة كانت فيها القضية الفلسطينية بأمسّ الحاجة للثبات، تواصل هذا التعاون وبلغ ذروته في التسعينيات، بدعم استخباراتي وتسليحي استخدم في الحرب الظالمة على صعدة، ليظهر جليًّا أن النظام السابق لم يكن مجرد أداة محلية للفوضى، بل جزء من مشروع أوسع هدفه ضرب روح المقاومة في المنطقة وتمرير أجندة التطبيع بالتقسيط .
وحين سقط الخائن عفاش، لم تسقط المؤامرة، بل ورث العفافيش أدوات الخيانة وتقمصوا أدوارًا جديدة، لكن بذات الولاء للخارج، متحولين إلى أذرع تعمل لصالح الرياض وأبوظبي، تحت الرعاية الأمريكية المباشرة، فاستمرّ العبث، واستمرت محاولات تمزيق الصف، وإشغال الداخل بالأزمات، في لحظة كانت البلاد فيها أحوج ما تكون للوحدة واليقظة.
إنهم لا يزالون يعملون بنشاط في تأجيج الصراعات، وتشويه المقاومة، وزرع الفتنة، متناسقين تماما مع مشروع صهيوني يستهدف تحويل اليمن إلى ساحة فوضى لا تنتهي.
ولأنهم تعوّدوا على نهب الوطن وكأنّه غنيمة، لم يترددوا في الاستيلاء على الأراضي العامة، ففي عام 1991، صدرت توجيهات رئاسية بتمليك مجاني وليس حتى بتأجير، لآلاف اللبَن من الأراضي الحكومية لصالح حزب المؤتمر الشعبي العام، في واحدة من أكبر عمليات النهب المشرعن في تاريخ الدولة اليمنية.
أراضٍ في قلب العاصمة، كانت ملكًا للشعب، تحوّلت بلمسة قلم إلى ملكيات شخصية يتاجر بها قيادات الحزب، بينما بقية الشعب يعيش بين الجوع والحرمان، لم تكن تلك مجرد عملية فساد، بل جريمة بحجم وطن، جسّدت كيف تحوّلت الدولة حينها إلى شركة عائلية، يُدار قرارها من فوق ويُنهب مالها من تحت.
ورغم هذا الإرث الأسود، فإن اليمن اليوم يكتب قصة جديدة، منذ انطلاق ثورة 21 سبتمبر، استعاد اليمنيون زمام المبادرة، وبدأوا بصياغة مشروع دولة حرة، تملك قرارها، وتحمي سيادتها، وتقف بصلابة في وجه عدوان لم يعرف للإنسانية طريقا، لم يعد القرار اليمني مرهوناً، ولم تعد الكلمة العليا إلا للشعب، وهذا ما أفزع أعداء الداخل والخارج، فاستنفروا أدواتهم لعرقلة المسار التحرري الذي يمضي بخطى ثابتة.
إن المعركة ليست فقط عسكرية، بل معركة وعي، معركة بين مشروع تحرري يحمل همّ الأمة ويقف إلى جانب فلسطين، وبين مشروع تابع لا يرى الوطن إلا سوقاً للنهب ومسرحاً للتطبيع، ولن يتحقق النصر الكامل إلا بتطهير الداخل من كل رموز الخيانة، وكشف كل الأقنعة، وفضح كل من تآمر على هذا الشعب.
فالعفافيش، رغم محاولاتهم للعودة من النوافذ بعدما أُخرجوا من الأبواب، لا مستقبل لهم في يمن الثورة والسيادة، وقد آن الأوان لأن يُغلق ملفهم القذر إلى الأبد، وتُطوى صفحة كانت مليئة بالقبح والخيانة، ليفتح اليمن صفحة المجد والبناء والانتصار.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%