العملاق الآسيوي يحاول الظهور كشريك موثوق.. هل سيكسر شوكة أمريكا؟
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
بالتزامن مع استمرار الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي وقت يحاول فيه العملاق الآسيوي الظهور كشريك موثوق خلافًا لواشنطن، بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، جولة في جنوب شرق آسيا “لتعزيز العلاقات التجارية لبلاده وإظهارها على أنها شريك موثوق به”.
وبحسب وزارة الخارجية الصينية، “من المقرر أن يزور “شي” كلا من فيتنام وماليزيا وكمبوديا، حيث سيلتقي نظراءه”.
ووفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصينية الرسمية، كتب “شي” في صحيفة “نان دان” الفيتنامية: “يجب على بلدينا أن يحافظا بحزم على النظام التجاري المتعدد الأطراف، وعلى استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وعلى بيئة انفتاح وتعاون دولية”.
وشدد على أن “حربا تجارية وحرب تعرفات جمركية لن تسفرا عن أي فائز، والحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة”.
وأكد “شي” في مقاله الذي نُشر في الصحيفة الفيتنامية أن “بكين وهانوي قادرتان على حل هذه النزاعات بالحوار”، وكتب “يجب علينا إدارة النزاعات بشكل مناسب وحماية السلام والاستقرار في منطقتنا”.
هذا “وسيزور شي فيتنام الإثنين والثلاثاء، في أول رحلة له إلى هذا البلد منذ ديسمبر 2023، ويقيم البلدان علاقات اقتصادية وثيقة، ويختتم الرئيس الصيني جولته الخميس في كمبوديا”.
وكان “اعتبر شي جين بينغ، “أن الحمائية “لا تؤدي إلى أي نتيجة” وأنه “لن يكون هناك رابحون” في أي حرب تجارية”.
يذكر أنه بحسب بيانات الجمارك الصينية، “تمثل منطقة جنوب شرق آسيا وجهة رئيسية للصادرات الصينية، ففي العام الماضي، استوردت دول رابطة دول جنوب شرق آسيا سلعا بلغت قيمتها الإجمالية 586,5 مليار دولار، ما جعل هذه الكتلة الاقليمية في مقدمة المستوردين، وتتصدر فيتنام هذه الدول مع 161,9 مليار دولار، تليها ماليزيا (101,5 مليار دولار)”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين الصين وأمريكا الصين وفيتنام الصين وكمبوديا دونالد ترامب فرض رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
الأجانب تضع العملة المصرية أمام اختبار الـ38 مليار دولار رغم تصاعد التوترات
ضخ المستثمرون الأجانب مجددًا بين العملة المصرية وتدفقات ما يُعرف بـ "الأموال الساخنة"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، وما قد تسببه من مخاوف بشأن انسحاب مفاجئ لهذه الاستثمارات.
وسجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية المصرية نحو 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات رسمية.
ورغم إعلان الحكومة المصرية أنها تغطي احتياجاتها من الدولار للشهر الثالث على التوالي، لا تزال حركة هذه الأموال قادرة على التأثير في سعر صرف الجنيه.
العملة المصرية تحت ضغط الأموال الساخنة من جديد
ويرى خبراء اقتصاديون أن خروج مليار دولار من السوق يؤدي إلى انخفاض العملة المحلية بنحو 50 قرشًا، بينما لا يرفع دخول المبلغ ذاته الجنيه إلا بنحو 20 قرشًا فقط.
وبرغم هذه التأثيرات، فإن مصر تعتمد على هذه الأموال بشكل مؤقت كمصدر تمويل سريع لتغطية العجز، في انتظار تحقيق إيرادات أكثر استدامة مثل عوائد قناة السويس والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج.
ومنذ أزمة 2022، بدأت مصر اتباع سياسات أكثر حذرًا، إذ تعزل ما بين 70 إلى 80% من الأموال الساخنة في حسابات خاصة لتقليل أثرها عند الخروج.
كما أن تطبيق نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2024 قلّل من الاضطرابات المحتملة، إذ يتحرك السعر وفق العرض والطلب.
وبحسب الاقتصاديين، فإن التأثير الحالي للأموال الساخنة على الجنيه مؤقت ومحدود، ومن المرجح أن يعود الاستقرار تدريجًا مدعومًا بزيادة في الإيرادات الدولارية من قطاعات رئيسية مثل السياحة وقناة السويس.