رئيس زراعة النواب يدعو للاستفادة الجيدة من القروض والمنح
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها حاليا، تتطلب منا الاستفادة الجيدة من كل جنيه بالقروض والمنح من الخارج.
وأضاف الحصرى،خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 أن الحساب الختامى يتضمن عدد من الايجابيات وعدد آخر من السلبيات ، مشيرا إلى أن من ابرز الايجابيات هو تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2.
وأوضح الحصرى، أن السبب فى ذلك كان نتيجة لنمو الايرادات ومنها الايرادات الضريبية نتيجة توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين، مشيدا بعودة الثقة بين الممولين والضرائب .
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى، من الايجابيات، تحسن نسبة العجز الكلى نتيجة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية رغم وجود العديد من الأزمات وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف الحصرى، أنه فيما يتعلق بالسلبيات، فيما يخص قطاعي الزراعة والرى، هناك عدد من الملاحظات مثل، تأخر مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى في الإستفادة من قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموقع في ۲۰۱۸/۱۲/۸ بقيمة إجمالية قدرها نحو ٦٩ مليون يورو لتمويل مصرف كتشنر ورفع كفاءته.
وتابع، من الملاحظات، تأخر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في تنفيذ مشروع أعمال عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة وحتى غرب مدينة المنصورة الجديدة والمنفذ عن طريق والمسند تنفيذها لإحدى الشركات منذ شهر ديسمبر2020 والمقرر نهو الأعمال بها في ديسمبر ۲۰۲۱
وأكد ضرورة متابعة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ المتابعة المستمرة والعمل على سرعة الإنتهاء من المشروع في تحقيق المردود والهدف من المشروع.
وتابع: بالنسبة للهيئات الاقتصادية الأربعة التابعة للزراعة والرى، أرى ضرورة مراجعة دراسة الهيئات التي يتم تعديل تقديرات الموازنة لها سنويا قبل وضع موازناتها، السيطرة على التضخم من خلال زيادة الإنتاج المحلي للسلع الأساسية، وتحسين استهداف الدعم، وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته، عبر تقييم جدوى المشروعات وإعادة توجيه الموارد للأولويات التنموية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام الحصرى الزراعة القروض مجلس النواب حنفى جبالى المزيد
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية