أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل شخص فى مدينة بنها
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف لغز مقتل شخص بطلق ناري خلال مشاجرة داخل مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمقتل شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بالأسلحة بمنطقة مجمع مواقف سيارات بنها اتجاه طريق بنها كفر شكر.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الجريمة، وتبين من التحريات الأولية والمعاينة المبدئية وجود جثة شخص يدعى "السيد. م. ع"، 48 سنة، بسبب نشوب مشاجرة مع المجني عليه أطلق المتهم عيارًا ناريًا صوبه ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحت تصرف النيابة العامة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية مصرع شخص طلق ناري عيار ناري بنها مدينة بنها اخبار محافظة القليوبية بمدیریة أمن القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية