وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الدقهلية الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة أهم الملفات بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وبحث احتياجات المواطنين على أرض الواقع.
وفى بداية اللقاء حرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والإجراءات الخاصة بتشغيل المشاريع التي تم الانتهاء منها بقرى مركز شربين واستفادة المواطنين منها، كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه باقى المشروعات لوضع حلول سريعة من أجل الانتهاء منها بالتعاون مع الجهات المختلفة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على الانتهاء من كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتجهزية لبدء المرحلة الثانية مع بداية العام المالى القادم، لافتة إلى أهمية الاستمرار في تسليم وتشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها أولا بأول، بما يسهم في دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين بها.
كما تطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة جهود محافظة الدقهلية الوضع بالمواقف ومحطات الوقود على مستوي المحافظة للوقوف على مدي إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وخطوط السير وتطبيق القانون على المخالفين، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.
وأشار اللواء طارق مروزق إلى قيام بجولات ميدانية مستمرة علي المواقف المختلفة بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة الالتزام بالأجرة المقررة والانتهاء من لصق أجرة الركوب لكل الخطوط الداخلية والخارجية لسيارات النقل الجماعى.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية، معدلات ومؤشرات الأداء في ملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكدة على ضرورة التركيز ومضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات التي يتم رصدها، مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية.
وقال اللواء طارق مرزوق ان هناك متابعة يومية لملف التصالح على مستوي مراكز ومدن المحافظة لسرعة إنجاز كافة ملفات التصالح ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية بالإضافة إلى المرور على المراكز التكنولوجية للاستماع إلى شكاوي وطلبات المواطنين وسرعة حلها.
وفى ختام اللقاء بحثت الدكتورة منال عوض مع اللواء طارق مرزوق آخر المستجدات الخاصة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، الموزعة على قطاعات النقل، البيئة، التنمية المحلية، الدعم الفني، والخدمات المجتمعية، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل، والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع سرعة تجهيز المستخلصات الدالة على التنفيذ لمشروعات الربع الأخير من الخطة الاستثمارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين الإجراءات الخاصة وزیرة التنمیة المحلیة اللواء طارق الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل