«المركزي» يقرر تعطيل عمل البنوك يومي الأحد والإثنين المقبلين
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قرر البنك المركزي تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين الموافق 20 - 21 أبريل 2025، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم.
وأشار البنك المركزي إلى أن جميع البنوك بالسوق المصري ستعود لاستئناف عملها صباح يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وتبدأ البنوك في استقبال العملاء من الساعة الثامنة والنصف حتى الثالثة عصرا.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثاني هذا العام يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بنسبة تخفيض طفيفة بين 1% و3%، مقابل مستويات حالية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وكشف البنك المركزي المصري عبر نشرة حديثة أمس الإثنين، ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لديه بنهاية مارس الماضي إلى 12.50 مليار دولار، مقابل 12.090 مليار دولار في فبراير 2025، بنسبة نمو شهري أكثر من 3%
اقرأ أيضاًقبل القرار المرتقب لـ «المركزي المصري».. أعلى عائد متدرج سنوي على شهادات البنك الأهلي
12.50 مليار دولار.. زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري
بنسبة 6%.. «مباشر» لتداول الأوراق المالية تتوقع خفض الفائدة بالبنك المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي عيد القيامة المجيد أعياد شم النسيم مواعيد عمل البنوك البنوك في مصر المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لجنوب أفريقيا
وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لجمهورية جنوب أفريقيا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا التمويل يهدف إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، من خلال تخفيف الاختناقات في قطاعات الطاقة والنقل البري، وذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأشار البنك الدولي إلى أن دعمه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة لوجستيات النقل البري، بالإضافة إلى دعم جهود البلاد في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية بما في ذلك المدن الكبيرة في البلاد.
من جهتها، تعهدت حكومة جنوب أفريقيا بتحديث الشركات المملوكة للدولة وفتح القطاعات الحيوية أمام المنافسة.
وفي تصريح له الشهر الماضي، أكد الرئيس سيريل رامافوزا أهمية مشروعات البنية التحتية لمستقبل البلاد، مشددًا على أن "البنية التحتية هي المحرك الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. فالبنية التحتية التي تُبنى وتُدار بكفاءة تشجع المستثمرين على اعتبار بلادنا وجهة استثمارية متميزة".
وأضاف أن خطته لتحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشروعات بناء كبرى قد أسفرت عن جذب استثمارات قياسية بلغت 238 مليار راند (نحو 13.3 مليار دولار).
إعلانوسيوجه جزء من القرض إلى شركة "إسكوم" الحكومية لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة. كما ستستفيد شركة "ترانسنت"، المشغّل الرئيسي للموانئ والسكك الحديدية، من التمويل لتوسيع قدرات النقل البري.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا بدأت، السنوات الأخيرة، تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع البنية التحتية، بعد عقود من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" قد أفادت في وقت سابق بأن مدينة جوهانسبرغ، التي تُعد أغنى مدن القارة الأفريقية نظرًا لتركيز الأعمال والثروات فيها، تحتاج إلى نحو 221 مليار راند (حوالي 12 مليار دولار) لمعالجة تحديات البنية التحتية.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت جنوب أفريقيا -بالتعاون مع البنك الدولي- مبادرة بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في 8 من كبرى مدن البلاد.