خطة النواب: طفرة في أصول الدولة وتوصية برفع مخصصات الصيانة والتجهيزات
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى تطور الأصول الثابتة لجهات الموازنة العامة للدولة خلال الخمس سنوات من ٢٠٢٠/٦/٣٠ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وقد بلغت جملة الأصول الثابتة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ نحو ١٢٩٥,٣ مليار جنيه مقابل نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه في ۲۰۲۳/۹/۳۰ بزيادة بلغت نحو ۱۷۲٫۷ مليار جنيه بنسبة زيادة ١٥,٤% ومقابل نحو ۷۱۷٫۵ مليار جنيه في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بزيادة بلغت نحو ٥٧٧,٨ مليار جنيه بنسبة زيادة ٨٠,٥%.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرصدة تمثل القيم التراكمية للمبالغ التي تصرف على الأصول الثابتة بالباب السادس - شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وبمراعاة الأهمية النسبية لعناصر الأصول نجد أن حساب المباني غير السكنية تمثل نسبة ٢٩,٧% من إجمالي قيمة الأصول يليه حساب التشييدات بنسبة %۲۷٫۸% يليه حساب الآلات والمعدات بنسبة %۱۱,۷ يليه حساب مشروعات تحت التنفيذ بنسبة %٨,٧% يليه حساب الأراضي بنسبة ٨,٧% يليه حساب التجهيزات بنسبة ٤,٠% وباقى الحسابات تمثل نسبة ٧,٥%.
تراجع قيمة المنصرف على الصيانةوأوضح التقرير أنه سبق الإشارة إلى ملاحظات اللجنة على الأصول الثابتة وهنا يجب الإشارة الى المنصرف على بند الصيانة والتي بلغت نحو ١٥,٦ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ تمثل نسبة ١,٢% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۲۹۵,۳ مليار جنيه مقابل نحو ۱۲٫۱ مليار جنيه في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ تمثل نسبة 11% من قيمة الأصول البالغة نحو ۱۱۲۲٫٦ مليار جنيه ونرى أن هناك زيادة في المنصرف على بند الصيانة في السنة المالية ۲۰۲۴/۲۰۲۳ مقارنة بالمنصرف على ذات البند في السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ ، متابعا: ولكن لا يوجد تغير على مستوى النسبة.
وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة وكنسبة من حجم الأصول.
كذلك رأت اللجنة أن نسبة كل من المباني غير السكنية والتشييدات تصل الى ٥٧,٦% من إجمالي الأصول والتجهيزات تمثل نسبة %4% وهذا أمر غير متوازن ويؤدى الى تنفيذ مباني وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيز هذه المباني خاصة المستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحساب الختامي مجلس النواب البرلمان اخبار النواب أخبار البرلمان المزيد فی السنة المالیة الأصول الثابتة ملیار جنیه فی تمثل نسبة
إقرأ أيضاً:
331 ألف مستفيد من برامج ”الإرشاد والتوجيه المهني“.. والشرقية ثالثة
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“ أن عدد المستفيدين النشطين من برنامج الإرشاد والتوجيه المهني بلغ 331284 مواطنًا ومواطنة، خلال العام الماضي 2024م، بنسبة نمو 68% مقارنة بعام 2023م.
وأوضح التقرير السنوي للصندوق أن الإناث تشكل الغالبية العظمى من المستفيدين بواقع 57%، مقابل 43% من الذكور، وأنه وفقًا للمنتجات فقد شكلت نسبة المستفيدين من مقياس الميول المهني الغالبية العظمى بواقع 67%.برنامج الإرشاد والتوجيه المهنيفيما بلغت نسبة المستفيدين من جلسات الإرشاد المهني في الجامعات 30% بينما بلغت نسبة المستفيدين من جلسات الإرشاد المهني عن بُعد 3%.
أخبار متعلقة ”هدف" يُوظف 437 ألف مواطن في عام.. و7,5 مليار ريال لدعم التمكين491 مركزًا.. 35 ألف من ذوي الإعاقة تلقوا خدمات الرعاية اليوميةمستهدفة 500 متدرب.. تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج "إعداد المعلم"ومناطقيًا، جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد المستفيدين من برنامج الإرشاد والتوجيه المهني بنسبة 22%، تلتها منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة 21%.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 331 ألف مستفيد من برامج ”الإرشاد والتوجيه المهني“.. والشرقية ثالثة - إكس
فيما حلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بنسبة 14%، بينما جاءت كل من منطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير في المرتبة الرابعة بواقع 9% من المستفيدين من البرنامج.منظومة متكاملة من الخدماتويهدف برنامج التوجيه والإرشاد المهني إلى تمكين جميع السعوديين من اتخاذ خيارات تعليمية ووظيفية أفضل، عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التوجيه والإرشاد المهني لكل من الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين.
ويستهدف البرنامج نوعين من الفئات، هما فئة المرشدين وتضم المرشد المدرسي/ مرشد مهني، المعلمين والموجهين الطلابيين، الكادر الأكاديمي في المعاهد والكليات والجامعات، وأولياء الأمور.
أما فيما يتعلق بفئة المسترشدين فيستهدف البرنامج طلاب المدارس، طلاب التدريب المهني والتقني، وطلاب الجامعات والكليات والمعاهد إضافة إلى الباحثين عن العمل والموظفين.