زكية الدريوش تؤجج أوضاع قرى الصيد بالجنوب.. برلمانيون: تُساهم في البطالة و لا تُنصت للبحارة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، نفسها في مواجهة عاصفة من الانتقادات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بعد توالي المداخلات الغاضبة لبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة خصوصا الممثلين عن الأقاليم الجنوبية القلب النابض للثروة السمكية بالمغرب، حول الأوضاع المزرية لقطاع الصيد.
الدريوش، التي حاولت جاهدة الدفاع عن حصيلة وزارتها بارتباك، قوبلت بأسئلة لاذعة، خاصة ما تعلق باختفاء أصناف سمكية من الأسواق، وغلاء أسعار السمك، وتجاهل معاناة الصيادين التقليديين الذين أصبحوا يرزحون تحت ضغط القرارات “المجحفة” و “غير المفهومة” بحسب تعبير عدد من النواب.
وفي ردها، أقرت كاتبة الدولة بأن الثروة السمكية المغربية تهيمن عليها الأسماك السطحية، في مقدمتها السردين والكابايلا، مبررة ارتفاع الأسعار بمنطق العرض والطلب، دون تقديم أجوبة واضحة بشأن الاحتكار أو ضعف تسويق المنتوج المحلي في السوق الوطنية، ما فُسّر على أنه هروب إلى الأمام وتغليب للرؤية التقنية على حساب البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى طريقة ردها التي أظهرتها بشكل باهت وغير مقنع.
غير أن أبرز فصول الجلسة تجلت في مداخلة النائب البرلماني عن الأقاليم الجنوبية، أحمد العالم، الذي وجّه انتقادات حادة للدريوش، متّهماً إياها بالتنكر للوعود التي قدمتها خلال زيارتها للداخلة، وبتجاهلها التام للصيادين بعد مغادرتها، بل وذهابها إلى حد “إغلاق هاتفها” ورفضها التواصل مع ممثلي البحارة والمنتخبين، وهو ما وصفه بالسلوك “غير المسؤول” و”المسيء لصورة المؤسسات”.
النائب ذاته أشار إلى أن الوزارة تجني أزيد من 600 مليون درهم سنويا من قطاع الصيد التقليدي بالداخلة، دون أن يظهر لذلك أثر في تحسين أوضاع البحارة، متسائلا بمرارة: “أين تذهب هذه الأموال؟ ومن المستفيد منها فعليا؟”.
بدوره طالب النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار امبارك حمية، بدعم الإستثمارات في قطاع الصيد البحري لجعل المغرب من الدول الرائدة في الصناعات الغذائية البحرية”، داعيا الوزارة الى مراجعة مخطط صيد الأخطبوط التي مر عليها 20 سنة، بالإضافة إلى التخفيف من بعض الإجراءات المطبقة على الصيد التقليدي في الجنوب من حفاظ البحارة على مدخولهم أو سيغادرون القطاع.
وحذر النائب البرلماني حمية من أن هذه الأوضاع ستدفع الباحرة إلى مغادرة القطاع”، منبها إلى “منع بعض أنواع السمك “سيبيا” وسنعكس سلبا على عمل البحارة”.
في السياق نفسه، حذّر النائب عبد الفتاح أهل المكي من استنزاف الثروة السمكية بالإقليم، مطالباً بتكثيف المراقبة على الأساطيل الأجنبية التي تنشط بالسواحل، فيما اعتبرت النائبة الرفعة ماء العينين أن قرى الصيد أصبحت تعاني من هشاشة مقلقة، داعية إلى تدخل عاجل لإنقاذ البحارة من الفقر وضمان كرامتهم.
الأسئلة الحادة والمداخلات النارية أربكت كاتبة الدولة، حيث بدا أنها فقدت السيطرة على أجوبتها، إذ عوض التفاعل مع سؤال دقيق حول معاناة الصيادين خلال فترات الراحة البيولوجية، أعادت تلاوة جوابها السابق حول أسعار السمك، ما أثار استغراب النواب. وختمت الدريوش تدخلها باعتذار مرتبك قائلة: “أنا اللي كتبت الأجوبة وما كتبها لي حتى واحد”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب محمد رزق: مصر تعيد بناء نفسها برؤية جديدة.. ودور رجال الأعمال يتجاوز المكسب إلى صناعة مستقبل الوطن
أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تعيش مرحلة إعادة بناء حقيقية وشاملة، لا تقف عند حدود إنشاء الطرق والمحاور والمشروعات القومية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل وعي الشباب ورواد الأعمال نحو مفهوم أوسع للتنمية والمسؤولية.
وقال «رزق» إن كل مشروع يُفتتح، وكل مصنع يبدأ الإنتاج، وكل فرصة عمل تُخلق، ليست مجرد نجاح اقتصادي، بل خطوة جديدة في مسار نهضة وطنية تسعى مصر من خلالها لامتلاك مستقبل أقوى وأكثر استقرارًا.
وأضاف أن ما يشهده الاقتصاد المصري اليوم من توسّع في المشروعات الإنتاجية واللوجستية والصناعات المختلفة يعكس إرادة حقيقية لخلق واقع تنموي مختلف يضع مصر على خريطة المنافسة العالمية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن دور رجال الأعمال لم يعد مقتصرًا على إدارة مشاريعهم وتحقيق الأرباح، بل أصبح دورًا وطنيًا قائمًا على المشاركة في بناء المجتمع، وخلق فرص العمل، ودعم الطاقات الشابة، وتوجيه الاستثمارات بما يخدم أولويات الدولة.
وقال: «دوري كرجل أعمال مش إني أنجح بس.. لكن إني أفتح أبواب، وأخلق فرص، وأسيب أثر حقيقي يفضل بعدي. بلدنا تستاهل مننا شغل أكبر، ونية أوضح، ورؤية أبعد.. ومش هنوقف».
وأشار «رزق» إلى أن التغيير الذي تشهده مصر اليوم ليس تغييرًا ماديًا فقط، بل تغيير في طريقة التفكير وثقافة العمل والإصرار على النجاح الجماعي قبل الفردي، مؤكدًا أن «مصر تتغير.. ونحن جزء من هذا التغيير».
واختتم النائب محمد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من العمل الجاد، والتحالف بين الدولة والقطاع الخاص، ودعم الشباب باعتبارهم القوة المحركة لمستقبل مصر، داعيًا كل رجل أعمال إلى أن يكون شريكًا حقيقيًا في رحلة البناء لا مجرد مراقب لها.