روميسا أوزتورك طالبة تُركية أثار دعمها غزة جدلا بمحاكم أميركا

روميسا أوزتورك، طالبة جامعية تركية، درست علم النفس في إسطنبول، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأميركية، ونالت درجة الماجستير من جامعة كولومبيا، وحصلت على منحة لمتابعة دراسة الدكتوراه في قسم دراسات الطفولة والتنمية البشرية بجامعة تافتس.

اعتقلتها السلطات الأميركية يوم 25 مارس/آذار 2025، بتهمة التورط في "أنشطة داعمة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، ودعم الحراك الطلابي في الجامعات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية بأميركا.

المولد والدراسة

وُلدت روميسا أوزتورك عام 1995 في تركيا، وتلقت تعليمها الابتدائي والإعدادي والثانوي فيها، وحصلت على درجة البكالوريوس في علم النفس من جامعة بهتشه شهير في مدينة إسطنبول.

أثناء دراستها في إسطنبول، عملت في مختبر علم النفس ومساعدة للطلاب بالجامعة. وقالت إحدى أستاذاتها إنها كنت مهتمة بالبحث في مجال النمو العقلي والنفسي للأطفال.

انتقلت بعد إكمالها الجامعة إلى الولايات المتحدة، والتحقت بجامعة كولومبيا، ونالت درجة الماجستير من كلية المعلمين.

حصلت على "منحة فولبرايت" لمتابعة دراسة الدكتوراه في قسم دراسات الطفولة والتنمية البشرية بجامعة تافتس في ولاية ماساتشوستس الأميركية. ونظرا لتفوقها الأكاديمي، حصلت على زمالة مرموقة من القسم.

وتناولت أطروحتها لنيل درجة الدكتوراة كيفية استخدام المراهقين والشباب وسائل التواصل الاجتماعي بطرق داعمة وإيجابية للمجتمع. كما شغلت منصب مساعد تدريس في مقررات دراسية عدة.

إعلان

وتقول تقارير صحفية، إن أوزتورك شاركت مع طلاب آخرين في كتابة مقال نُشر في صحفية الجامعة يوم 26 مارس/آذار 2024، عبروا فيه عن اعتراضهم على سياسات جامعتهم وصمتها إزاء قتل الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في قطاع غزة، وذلك ضمن حراك الجامعات الأميركية الداعم للقضية الفلسطينية.

اعتقالها

مساء يوم الثلاثاء 25 مارس/آذار 2025، اعتقل عناصر فدراليين يتبعون وزارة الأمن الداخلي الأميركية أوزتورك، بينما كانت متجهة إلى أصدقائها لتناول وجبة إفطار رمضان في ولاية ماساتشوستس.

وبحسب محاميتها، فقد اعتقلها 6 أشخاص يرتدون ملابس مدنية، معظمهم ملثمون، وصادروا هاتفها المحمول واقتادوها بالقوة، وفق ما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأثار اعتقالها جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية وغضب طلاب الجامعة. وفي اليوم التالي، صرحت محاميتها بأنه لم يتم توجيه أي تهمة جنائية رسمية لها، وأن لديها "تأشيرة طالب" سارية المفعول.

وفي اليوم نفسه، أكدت سجلات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أن أوزتورك قد نُقلت إلى مركز احتجاز في ولاية لويزيانا، وأدى ذلك إلى تدخل المحكمة الفيدرالية بولاية ماساتشوستس في اللحظة الأخيرة.

ورغم إصدار قاضية بالمحكمة الفيدرالية أمرا بمنع نقلها خارج الولاية دون إشعار مسبق للمحكمة، إلا أنه تم نقلها إلى لويزيانا، مما أثار تساؤلات حول مدى التزام السلطات بقرار القضاء.

جدل قانوني

قال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إن أوزتورك "كانت متورطة في أنشطة داعمة لحركة حماس"، وأنها غير مؤهلة للحصول على تأشيرة طالب.

وقد تقدم محامو أوزتورك بطلب التماس للإفراج عنها في ولاية ماساتشوستس، إلا أن محاميي وزارة العدل جادلوا بأن تقديم الطلب في تللك الولاية ليس قانونيا، ويجب رفضه أو نقله إلى ولاية لويزيانا.

ونشر محاميها بيانا باسمها تؤكد فيه أنها ستواصل الوقوف في وجه الظلم، وقالت "أومن أن العالم يصبح أكثر جمالا وسلاما عندما نستمع إلى بعضنا البعض ونتيح وجود وجهات نظر مختلفة في مكان واحد".

روميسا أوزتورك اعتقلتها السلطات الأميركية يوم 25 مارس/آذار 2025 (أسوشيتد برس)

وفي 3 أبريل/نيسان 2025، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلغاء تأشيرة أكثر من 300 طالب، من بينهم أوزتورك، "بسبب تظاهرهم وتخريبهم الباحات الجامعية" حسب تعبيره.

إعلان

وفي اليوم التالي، أحال قاض فدرالي في مدينة بوسطن قضية أوزتورك إلى ولاية فيرمونت، التي اعتقلت فيها فترة وجيزة، مستندا في قراره إلى قانون ينص على أنه إذا تم تقديم القضية في المحكمة الخطأ، يمكن نقلها إلى أي دائرة قضائية يمكن تقديمها فيها.

وأكد محامو أوزتورك أن احتجازها يُعد انتهاكا لحقوقها الدستورية، بما في ذلك حرية التعبير والإجراءات القانونية بموجب الدستور الأميركي، وطالبوا القاضي بإصدار أمر بإعادتها فورا إلى ولاية ماساتشوستس والإفراج عنها.

واستمع قاض بولاية فيرمونت إلى المرافعات في دعوى قضائية رفعتها أوزتورك تطعن في احتجازها بعد إحالة القاضي القضية إلى الولاية بدلا من رفضها أو إرسالها إلى لويزيانا كما أرادات وزارة العدل.

وتساءل القاضي وليام سيشنز أثناء جلسة الاستماع عما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستثير "أزمة دستورية" بعدم إطلاق سراح أوزتورك من مركز الاحتجاز إذا خلص إلى أن اعتقالها غير قانوني.

المصدر: الجزيرة