ترامب يعد الأميركيين بـمكاسب طويلة الأمد لكن الثمن اقتصاد هش
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
في مواجهة فوضى الأسواق وانخفاض مؤشرات الأسهم والسندات الأسبوع الماضي، لم يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اللجوء إلى اللغة التلطيفية، واصفًا حالة الذعر بأنها مجرد "قلق بسيط" بين المستثمرين، واعتبر أن ما يحدث هو مجرد "تكلفة انتقالية" في طريق "إعادة بناء رائعة للاقتصاد الأميركي". وقال "في النهاية، سيكون الأمر جميلا للغاية".
لكن تقريرا بمجلة إيكونوميست يطرح تساؤلات حادة حول صحة هذه الرواية: هل الألم القصير الأمد بالفعل محدود كما يصوّره ترامب؟ وهل المكاسب الطويلة الأمد ممكنة في ظل هذا المسار السياسي المربك؟
القلق بالمدى القريب… الركود يقتربوتشير المؤشرات الاقتصادية الحديثة إلى أن الألم القصير الأجل الذي وعد ترامب بتجاوزه قد يكون أكثر حدة مما أُعلن.
فقد انهار مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان في أبريل/نيسان الحالي إلى 50.8، وهو ثاني أدنى مستوى له في تاريخه. والسبب الرئيسي هو مخاوف الأميركيين من ارتفاع الأسعار نتيجة التعريفات الجمركية، حيث يتوقع المستهلكون تضخمًا بنسبة 6.7% خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.وعلى المدى الطويل، يرى تقرير مجلة إيكونوميست أن التبعات ستكون أعمق وأكثر خطورة. إذ إن الحمائية التجارية تُكافئ القطاعات الضعيفة، وتحوّل رأس المال والعمالة إلى صناعات غير فعّالة.
ووفقًا لدراسة البنك الدولي عام 2022، فإن رفع الرسوم الجمركية بنسبة 4 نقاط مئوية يؤدي في المتوسط إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة 0.4% خلال خمس سنوات، وانخفاض إنتاجية العمل بنسبة 1%.
لكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تتجاوز بكثير تلك المستويات التاريخية، إذ ارتفع متوسط الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة من 2.5% في 2024 إلى أكثر من 20% هذا العام، حتى بعد استثناءات على الهواتف الذكية والإلكترونيات.
كما أن الرسوم تؤثر ليس فقط على التجارة، بل أيضًا على حركة رؤوس الأموال. فمنذ بداية أبريل/نيسان الماضي ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بنصف نقطة مئوية، مما يعني انخفاضًا في الطلب الأجنبي على الأصول الأميركية.
وعلى المدى البعيد، قد تُضطر الأسر والشركات الأميركية إلى تمويل الدين الحكومي الداخلي على حساب الاستثمار الخاص.
نموذج محاكاة.. الناتج المحلي سيتقلص بنسبة 8%ووفقًا لنموذج الميزانية الصادر عن جامعة بنسلفانيا، فإن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤدي خلال العقود الثلاثة القادمة إلى:
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% عن المسار السابق. تراجع الأجور بنسبة 7%. انخفاض المخزون الرأسمالي الوطني بأكثر من 10%، مما يعني طرقات أكثر تدهورًا ومطارات أقدم ومصانع عفا عليها الزمن.وتحذر إيكونوميست من أن حالة اللايقين الناجمة عن سياسات ترامب التجارية أصبحت مضاعفة مقارنة بما كانت عليه خلال حربه التجارية الأولى في 2018. ولا يعود ذلك إلى طبيعة الرسوم فحسب، بل إلى دورة "التهديد، ثم التنفيذ، ثم التراجع" التي يتّبعها ترامب.
إعلانوبينما لا يمكن الوثوق بشكل قاطع بتوقعات اقتصادية تمتد لعقود، تشير الأدلة إلى نتيجة واضحة: الضرر الحالي مؤكد، والمستقبل محفوف بمخاطر أكبر.
وفي حين يحلم ترامب بـ"اقتصاد معاد البناء"، فإن الواقع يشير إلى أميركا بأصول متقادمة ونمو بطيء وأجور راكدة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه بينما يروّج ترامب لفكرة "الألم المؤقت والمكسب المستقبلي"، يبدو أن الكلفة الحالية فادحة، والوعود البعيدة تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أبریل نیسان الصادر عن
إقرأ أيضاً:
عطاف: المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس ارتفعت بنسبة 42%
أشاد أحمد عطاف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتونس خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنّ الشراكة بين البلدين بلغت مستويات استراتيجية تعكس الإرادة السياسية المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي.
وفي كلمته خلال أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون المنعقدة بتونس، كشف عطّاف أن قيمة التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات البينية سجّلا تطورات لافتة تستحق –حسبه– كل الدعم والتشجيع.
ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 42%وأوضح عطّاف أن المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس ارتفعت بنسبة 42% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتبلغ قيمة إجمالية تقدّر بحوالي 2.3 مليار دولار سنة 2024، معتبرًا هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن تونس أصبحت ثاني شريك تجاري للجزائر على المستوى الإفريقي، وهو ما يعكس الديناميكية المتنامية للتعاون الثنائي والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيزه مستقبلاً.
كما ثمّن وزير الخارجية تنامي المشاريع الاستثمارية المتبادلة، مرحبًا بتنوعها الذي لم يعد حكرًا على قطاع الطاقة فقط، بل شمل قطاعات حيوية أخرى ذات أهمية كبرى، ما يساهم –حسبه– في توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وشدد عطّاف على أن البعد الإنساني يمثل الركيزة الأساسية لضمان متانة العلاقات الجزائرية–التونسية أمام أي تحديات مستقبلية، مبرزًا أهمية الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
تعزيز النقل واستئناف الرحلات عبر السكك الحديديةكما رحّب الوزير بالخطوات المتخذة لتوطيد الروابط بين الشعبين، لاسيما في ما يتعلق بـ تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز خدمات النقل البري والجوي، بالإضافة إلى استئناف رحلات القطار عبر خطوط السكك الحديدية الرابطة بين الجزائر وتونس، لما لذلك من دور في دعم التبادل الإنساني والاقتصادي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟