التضخم في بريطانيا يتراجع بأكثر من التوقعات إلى 2.6% في مارس
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أظهرت بيانات رسمية نشرت الأربعاء تباطؤ التضخم السنوي في بريطانيا إلى 2.6 بالمئة في مارس مسجلا أدنى مستوياته في 3 أشهر، من 2.8 بالمئة في فبراير.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد قد توقع قراءة عند 2.7 بالمئة في مارس، وهو ما يتفق مع توقعات بنك إنجلترا المركزي التي نشرت في فبراير.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن انخفاض أسعار الوقود وثبات أسعار المواد الغذائية ساعدا في خفض معدل التضخم، لكن أسعار الملابس ارتفعت بقوة بعد انخفاض مفاجئ في فبراير.
وتشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن التضخم سيبلغ ذروته عند 3.7 بالمئة في الربع الثالث من هذا العام، أي ما يقرب من ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، مدفوعًا في الغالب بتكاليف الطاقة والتعريفات الجمركية.
ومنذ إصدار هذه التوقعات الأخيرة للبنك المركزي البريطاني، أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات تجارية شاملة احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك إنجلترا أسعار الوقود التضخم البريطاني التضخم خطر التضخم معدل التضخم بريطانيا بنك إنجلترا أسعار الوقود التضخم البريطاني أخبار بريطانيا بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع التضخم في أميركا خلال الشهر الماضي
يتوقع المحللون أن تظهر البيانات الرسمية المقرر نشرها، الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع فرض الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع المستوردة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال، وهو ما سيجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية كما يطالب ترامب.
ووفقا للمسح الذي أجرته شركة البيانات فاكت ست يتوقع المحللون إعلان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، مقابل الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة خلال يونيو الماضي، وأقل مستوى له بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كان عند 2.3 بالمئة في أبريل الماضي.
كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.9 بالمئة خلال الشهر السابق.
وستكون قراءة معدل التضخم العام والتضخم الأساسي أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 بالمئة سنويا.
وستضع الزيادات المحتملة للتضخم، وإن كانت متواضعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث تباطأ التوظيف بشكل حاد في الربيع، بعد إعلان ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في أبريل.
وقد عزز توقف نمو الوظائف توقعات الأسواق المالية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ومع ذلك، حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، من أن تفاقم التضخم قد يُبقي مجلس الاحتياطي على الحياد - وهو موقف أثار غضب ترامب، الذي تحدى الأعراف التقليدية لاستقلالية البنوك المركزية وطالب بخفض تكاليف الاقتراض.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل