فيتش: تأثير مباشر محدود للرسوم الجمركية على البنوك الخليجية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
رجّحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تُحدث الرسوم الجمركية الأميركية "آثارًا طفيفة مباشرة" على بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الآثار غير المباشرة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وضعف النشاط الاقتصادي العالمي، والتي قد تؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي- ستكون مؤثرة.
وحسب بيان لفيتش، فإن الهيدروكربونات (النفط والغاز والمواد المصاحبة) تهيمن على صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الولايات المتحدة، وهي معفاة من الرسوم الجمركية، أما الصادرات غير الهيدروكربونية، التي تُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، أو 25% على الألمنيوم والصلب، فهي منخفضة نسبيًا، مما يحد من التأثير المباشر للرسوم الجمركية على اقتصادات الدول الخليجية وبيئات عمل بنوكها.
ويُمثل انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب العالمي المخاطر الرئيسية التي تواجه بيئات عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، وفق البيان.
كما يؤثر الإنفاق الحكومي على ظروف تشغيل البنوك في معظم دول المجلس الخليجي، وقد يُضعف أي تراجع إضافي في أسعار النفط توقعات فيتش لنمو الإقراض الذي كان في معظم الحالات قريبًا من مستويات عام 2024.
وخفّضت فيتش توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في مارس/آذار الماضي إلى 2.3% في عام 2025 وإلى 2.2% في عام 2026، وتميل المخاطر نحو تباطؤ أكبر، وقد يُشكّل هذا ضغطًا على أسعار السلع العالمية، خاصةً الهيدروكربونات التي تُشكّل معظم الإيرادات الحكومية في دول الخليج، وتمثل تقليديًا دعامة للنشاط الاقتصادي والقطاع المصرفي من خلال الإنفاق الحكومي.
إعلانورأت فيتش أن توازن السوق وأسعار النفط سيُحدّدان بشكل رئيسي من خلال الأداء الاقتصادي العالمي وإدارة أوبك بلس للإمدادات، وكانت لدى أوبك بلس طاقة فائضة كبيرة تتجاوز 6 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي، وأشارت إلى خطط لبدء تخفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارًا من أبريل/نيسان الحالي.
وكان السيناريو الأساسي لوكالة فيتش قبل فرض التعريفات الجمركية هو أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع إجمالاً بأكثر من 3.5% في عامي 2025 و2026، ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط وإيرادات الموازنات قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي غير النفطي والإنفاق الحكومي، مما قد يُضعف آفاق نمو إقراض بنوك دول الخليج.
وحسب التقرير، قد تتدهور أوضاع الائتمان لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي إذا شهدت الشركات العاملة في القطاعات المتأثرة ضعفًا في الربح والتدفقات النقدية نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والتضخم الناتج عن التعريفات الجمركية.
وقد تواجه الشركات كذلك تكاليف ديون أعلى بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بأسعار الفائدة واحتمال تأخير خفضها، وقد يُضعف الضغط على الشركات الطلب الإجمالي على الائتمان، ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع مخاطر الائتمان للبنوك وزيادة القروض المتعثرة، وفق التقرير.
لكن التقرير أشار إلى أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع عمومًا بوضع جيد لاستيعاب أي تدهور في بيئة التشغيل، وقد عززت العديد من البنوك احتياطاتها الرأسمالية في السنوات الأخيرة، مدعومةً بأرباح قوية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة، وتوفر سيولة جيدة، ونشاط اقتصادي قوي، وظروف ائتمانية مواتية.
وأشارت فيتش إلى أن بنوك البحرين هي الأكثر عرضة لخفض التصنيف، إذ تبلغ درجتها الائتمانية "بي+".
وتتمتع درجات بيئة تشغيل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بتوقعات مستقبلية مستقرة باستثناء سلطنة عُمان، إذ تبدو التوقعات إيجابية.
إعلانوتتمتع هذه الدول السيادية بسجلات ائتمانية أقوى وتصنيفات ائتمانية أعلى:
السعودية: "إيه+" (A+)/مستقر الإمارات: "إيه إيه-" (AA-)/مستقر. قطر: "إيه إيه" (AA)/مستقر. الكويت: "إيه إيه-" (AA-)/مستقر. سلطنة عمان: "بي بي+" (BB+)/إيجابي.وهذا يعكس مرونة مالية أفضل واحتياطات أقوى، وبالتالي قدرة أفضل على مواجهة الصدمات والحفاظ على الإنفاق لتحفيز النشاط الاقتصادي، حسب الوكالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإنفاق الحکومی أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يخفف الضغوط على البنوك المركزية الآسيوية
انتهت على الأغلب أسوأ مرحلة بالنسبة للبنوك المركزية في آسيا التي كثّفت جهودها للدفاع عن العملات المحلية، بعد أن أدى انتعاش الدولار وفرض رسوم جمركية أميركية جديدة إلى زيادة الضغوط في أنحاء المنطقة.
يتجه مؤشر عملات آسيا نحو تحقيق أفضل أسبوع له منذ يونيو، بعدما أعادت بيانات التوظيف الأميركية الضعيفة إشعال التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي. ويقول "يو بي إس" (UBS Group AG)، إن التوقعات السلبية للدولار "عادت إلى الواجهة" وسط مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.
تدخل البنوك المركزية لدعم العملات
يشكل هذا التحوّل انفراجة مرحّب بها لصنّاع السياسات الذين اضطرّوا للعودة إلى نهج التدخل بعد أن أعلن الرئيس، دونالد ترمب، عن رسوم جمركية جديدة على الواردات، ما أثار تراجعات حادّة في عملات المنطقة. ومع اقتراب مؤشر الدولار الأميركي من تسجيل انخفاض أسبوعي، قد لا يكون المستثمرون قد سعّروا بعد التأثير الكامل للبيانات الاقتصادية الضعيفة والتوقعات باتباع الفيدرالي نهجاً أكثر ميلاً إلى التيسير.
قال أليكس لو، استراتيجي الاقتصاد الكلي في "تورنتو دومينيون بنك" (Toronto-Dominion Bank) في سنغافورة، إن التدخل كان على الأرجح "تدخلاً لمرة واحدة".
وأضاف: "قد تؤدي بيانات النشاط الاقتصادي الأميركي الأضعف خلال الأسابيع المقبلة إلى تشجيع المتشائمين بشأن الدولار الأميركي على العودة للسوق، ما من شأنه أن يُخفف الضغط عن البنوك المركزية الآسيوية للدفاع عن الارتفاع الأحدث في أزواج الدولار مقابل عملات آسيا".
اقرأ المزيد: انتعاش الدولار يدفع صناديق الأسواق الناشئة لتعديل رهاناتها
مع ذلك، لا يزال المتداولون في حالة ترقّب، بعدما ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% من خلال ما يُعرف بالرسوم الثانوية، مشيراً إلى مشترياتها من النفط الروسي. وقد تؤدي أسعار النفط المرتفعة واضطرابات سلاسل الإمداد المتجددة إلى تأجيج الضغوط التضخمية في أنحاء المنطقة، وقد تدفع بعض البنوك المركزية إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة أو التدخل في أسواق العملات لضبط أسعار الصرف.
قلق متواصل في الأسواق
قال مينغزي وو، متداول العملات في "ستون إكس" (StoneX) في سنغافورة: "الجميع الآن قلق بشأن موعد الصدمة التالية"، موضحاً أن التدخل على الأرجح يهدف فقط إلى استقرار الأسواق. وتابع: "بمجرد أن تهدأ تحركات ترمب، ستشعر البنوك المركزية بالارتياح كذلك".
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات