بين وهم الإنجازات وواقع المعاناة: الحكومة أمام امتحان المحاسبة السياسية.
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
بعد صمت طويل، خرج علينا رئيس الحكومة أخيرًا خلال اجتماع داخلي مع فريقه البرلماني، في إطار التحضير للدخول السياسي. لقاء بدا أنه يهدف أساسًا إلى تقديم “توجيهات” لنوابه ومستشاريه، والتي تمحورت بشكل لافت حول دعوته لهم إلى “الدفاع عن الأغلبية الحكومية”. وهنا يحق لنا أن نتساءل: وأين المواطن من كل هذا؟
فالبرلمانيون، قبل أن يكونوا مدافعين عن الأغلبية، هم ممثلو الأمة، يحملون صوت من انتخبهم ووضع ثقته فيهم للدفاع عن مصالحه، لا عن تماسك سياسي هش بات عنواناً لحكومة تتصارع مكوناتها حول من سيقود حكومة « المونديال »،والتي تكاد لا يجمعها سوى الرغبة في الاستمرار في تدبير شؤون البلاد، لا أكثر.
حديث رئيس الحكومة لم يكن مفاجئًا. فمنذ توليه المنصب، دأب على تجاهل تقارير مؤسسات وطنية رسمية، تحذر بوضوح من التدهور الاقتصادي والاجتماعي. أما البرلمان، فقد اختُزل دوره في مناسبات استعراضية، يعتلي خلالها رئيس الحكومة المنصة ليُطرب مسامع برلمانييه بـ”إنجازات” لا يشعر المواطن بأي أثر لها في معيشه اليومي.
التشديد الأخير لرئيس الحكومة على ضرورة تماسك الأغلبية لا يعكس حرصًا على التنسيق في خدمة المواطن، بل يعكس قلقًا سياسيًا حقيقيًا، خاصة وأن الدخول البرلماني تزامن مع فضيحة سياسية كبرى، تمثلت في صرف دعم بقيمة 13 مليار درهم لاستيراد المواشي، دون أن يكون لذلك أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء، ودون مساءلة أو محاسبة.
في دول تحترم ديمقراطيتها ومواطنيها، كانت هذه الفضيحة لتدفع الحكومة إلى تقديم استقالتها. لكن في مغربنا، لا نستغرب اعتراف بعض أعضاء الحكومة أنفسهم بهدر المال العام، بل والأدهى من ذلك، الالتفاف على مطالب المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، من خلال إحداث مهمة استطلاعية لا ترقى إلى مستوى التحقيق والمساءلة.
تشكيل لجنة تقصي الحقائق هو حق دستوري تمارسه المعارضة عندما تستشعر غياب الشفافية، وضعف التواصل الحكومي، وانعدام الأجوبة المقنعة حول ملفات تمس الأمن الغذائي للمغاربة، بل السيادة الغذائية ذاتها. كيف يُعقل صرف دعم ضخم دون أي انعكاس على الأسعار؟ ولماذا يُمنح لفلاحين أجانب في حين يُهمش الفلاح المغربي؟
لجنة تقصي الحقائق ليست أداة للمزايدات أو البوز السياسي كما يروج رئيس الحكومة، بل وسيلة دستورية لجمع المعطيات، تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الفصل الأول من الدستور. وقد يفضي تقريرها إلى محاسبة سياسية، وربما إحالة الملف على القضاء إن وُجد ما يبرر ذلك.
لكن رئيس الحكومة يبدو غير مكترث بكل ذلك. فبدل الانفتاح على آلية رقابية دستورية، اختار توجيه تحذير مبطن لبرلمانيي الأغلبية، يحثهم على عدم الانخراط أو التوقيع مع فرق المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق. وهو بذلك يضع نفسه فوق كل مساءلة، متجاهلاً حق المواطنين في معرفة الحقيقة.
من حقنا أن نتساءل: لماذا انهارت القدرة الشرائية؟ لماذا لم تنخفض أسعار اللحوم رغم الدعم؟ من المستفيد الحقيقي من هذا الدعم؟ لماذا أسعار المحروقات مرتفعة رغم تراجعها عالميًا؟ ولماذا هذا الإصرار على إنهاك المواطن والضغط على جيبه؟ لماذا يُستصغر المواطن إلى هذا الحد، ويُعتبر غير أهل لمعرفة الحقيقة؟
إن إضعاف المؤسسات، والتهرب من المحاسبة، والتضييق على الرقابة، لا يعكس فقط استخفافًا بالدستور، بل يُغذي مشاعر اليأس و”الحُگرة” لدى المواطن، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مصالحة حقيقية بين المجتمع ومؤسساته، أساسها الشفافية، والعدالة، والمساءلة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لجنة تقصی الحقائق رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التعليم والصحة وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز شبين القناطر اليوم السبت، مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي.
ورافق رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، ومحافظ القليوبية، ونائب المحافظ، ومسئولو الشركة المنفذة.
وعقب وصول رئيس الوزراء لمقر المشروع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عرضا حول موقف تقديم الخدمات الصحية لأهالي محافظة القليوبية، مشيرًا في ضوء ذلك إلى أنه تم تقديم 7 ملايين و849 ألفًا و897 خدمة طبية لأهالي المحافظة، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، ضمن جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار: «قدمت المستشفيات 2 مليون و774 ألفًا و571 خدمة شملت الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، والغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي، إلى جانب 78 ألفًا و514 خدمة عبر 38 عيادة مسائية، و13 ألفًا و837 خدمة تشخيص عن بُعد في 5 مستشفيات، و55 ألفًا و127 خدمة من خلال 75 قافلة طبية استهدفت المناطق النائية».
وفي إطار التطوير، أوضح نائب رئيس الوزراء أنه تم رفع كفاءة أقسام طبية في 8 مستشفيات، وإدخال تخصصات جديدة بمستشفى القناطر الخيرية، وتفعيل جراحات التجميل والمخ والأعصاب والمناظير بشبين القناطر، وزيادة أسرة الرعايات ببهتيم، وإنشاء وحدة مناظير بحميات بنها، مع التطوير الشامل لمستشفى طوخ المركزي، وتفعيل عيادتي النفسية والإدمان وجراحات التجميل بمستشفى أبو النجا.
أما على مستوى الرعاية الأولية، فأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم تقديم 5 ملايين و75 ألفًا و326 خدمة، واعتماد 7 وحدات صحية من هيئة الاعتماد والرقابة، وتفعيل عيادات الدعم النفسي بـ 12 منشأة، واستلام 9 منشآت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتشغيل 7 وحدات من أصل 25، مع تشغيل مكتب صحة المختار، ومركز طبي قليوب على مدار 24 ساعة.
من جانبه، أشار الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل الوزارة بالقليوبية، إلى تنفيذ 2906 دورات تدريبية تخصصية بالمستشفيات، بجانب 2624 دورة وورشة عمل بالإدارات الصحية، لمواكبة أحدث البروتوكولات العلاجية، إلى جانب المرور الرقابي على 7571 منشأة طبية خاصة و7802 منشأة غذائية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بسعة 221 سريرا، استعرض رئيس الوزراء معدلات التنفيذ وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بهذا المشروع، موجّهًا بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في مختلف مراحل التنفيذ.
وأوضح محافظ القليوبية أن هذا المشروع يعد أضخم المشروعات الصحية التي تُنفذ ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المحافظة، ويمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة للمركز والمناطق المحيطة به، وقد تم تصميمه بأعلى المواصفات والجودة العالمية، ويهدف إلى توفير رعاية طبية متقدمة وتخفيف العبء عن المستشفيات الأخرى بالمحافظة.
وقال الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، إن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 20 ألف م2 تقريباً، وسيتم توريد التجهيزات الطبية وغير الطبي بمعرفة وزارة الصحة، مؤكدًا أن المشروع ليس مجرد مبنى للمستشفى، بل هو مجمع طبي متكامل، لافتا إلى أن المبنى الرئيسي للمستشفى يضم جميع الأقسام العلاجية والجراحية منها «6 غرف عمليات، و48 سريرا للغسيل الكلوي، و27 سريرا بالعناية المركزة، بالإضافة إلى 8 أسرة عناية للأطفال، و21 حضّانة للأطفال المبتسرين، و173 سرير إقامة، بالإضافة إلى 23 عيادة خارجية متخصصة».
وخلال تفقده للمشروع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من مسئول المشروع بالشركة المنفذة حول مكوناته، الذي أوضح أنه يضم 13 مبنى رئيسيًا وخدميًا، تشمل المبنى الرئيسي للمستشفى، مكوّن من دور أرضي + 6 أدوار، مقام على مساحة 4500 م² مسطح، ثم مبنى «البلازما وبنك الدم» وهو مكوّن من طابقين «أرضي وأول»، على مساحة 500 م² مسطح، بالإضافة إلى مبنى مدرسة التمريض وسكن الأطباء، وهو مكوّن من أرضي + دورين، على مساحة 1700 م² مسطح.
كما أن هناك 7 مبانٍ خدمية كاملة الإنشاء والتجهيز، تشمل مبنى المولدات، ومبنى المحولات، ومبنى الموزع الثانوي، ومبنى خزان الوقود الكبير، ومبنى خزان الوقود الصغير، وخزان المياه الرئيسي لمياه الشرب والحريق، وخزان المعالجة العضوية، وعدد 3 مباني غرف أمن، إضافة إلى السور بطول 550 م طولي عليه 4 بوابات رئيسية لخدمة حركة دخول وخروج الزوار والعاملين بالمستشفى.
فيما أكد مسئولو الشركة التزام الشركة الكامل بتنفيذ المشروع بأعلى مستويات الاحترافية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع الفرق الهندسية والفنية والإدارية بالموقع.
وخلال تواجده بالمشروع، تفقد رئيس مجلس الوزراء الطابق الأول من المستشفى، وتم المرور على قاعة الاستقبال بالعيادات، كما تم تفقد نموذج لهذه العيادات، ووحدة الغسيل الكلوي، ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لتفقد مبنى البلازما وبنك الدم.
وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للتقدم الملموس في المشروع، مؤكدًا استمرار المتابعة الدقيقة لضمان الانتهاء من الأعمال ضمن الجدول الزمني المعتمد وبالجودة المستهدفة، مشيدًا بما تحقق من تقدم على أرض الواقع، ولاسيمًا أن المشروع يُعد أحد المشروعات الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقد وصل إلى مرحلة متقدمة من أعمال التشطيبات، مضيفا: «الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجي بإحدى قرى شبين القناطر
رئيس الوزراء: مكتبات مصر العامة تلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي وتنمية مهارات الشباب
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة