أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن ما تحقق خلال الفترة القليلة الماضية من إنجازات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بداية واعدة لمسار استراتيجي طويل الأمد يقوم على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة للجانبين، ووفق التوجيهات السامية لقادة دول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، بمدينة الكويت اليوم، برئاسة وزير خارجية الكويت -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.


أخبار متعلقة الفريق المشترك لتقييم الحوادث: قوات التحالف لم تستهدف مبنى المحافظة في أبينأمريكا تبدأ سحب قواتها من سوريا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاونمجلس التعاون وآسيا الوسطىوقال الأمين العام لمجلس التعاون: "إن الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث شهدت العلاقات خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، فمنذ انعقاد القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في يوليو 2023م في مدينة جدة، شهدنا تحركات ملموسة تعكس جدية الجانبين لترجمة مخرجات القمة إلى خطوات عملية، وفقًا لخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، التي تشمل مجالات حيوية مثل الحوار السياسي والأمني، والاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتعليم، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، وتبلور تنفيذ هذه الخطة من خلال الاجتماعات واللقاءات التنسيقية التي عززت التعاون بين الجانبين، وأسهمت في تحديد الأولويات المشتركة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاون
وتطرق خلال كلمته إلى أن التعاون والشراكة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى يتم عبر الدفع بآليات فعالة تضمن تحقيق المصالح المشتركة من خلال القمم المشتركة والاجتماعات الوزارية، واجتماعات كبار المسؤولين، وخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، ومذكرات التفاهم التي وُقع عليها بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لتعزيز المشاورات السياسية والاقتصادية، وتطوير أفق التعاون المستدام.التحديات الاقتصاديةوأشار إلى أن التحديات التي تواجه العالم اليوم تستوجب تعزيز الحوار والتنسيق لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة، داعيًا من هذا المنطلق إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، التي تستوجب تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي، والتصدي لتغير المناخ، والاستفادة من الفرص الواعدة.
واستعرض بعض الإحصائيات الاقتصادية، مبينًا أن حجم التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بلغ نحو 10 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى تدفقات الاستثمار التي يُتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات أعلى بشكل مستدام خلال الأعوام القادمة، من خلال تنفيذ خطة العمل المشترك وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولنا.بناء جسور التعاونوأفاد بأنه بناء على مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (يوليو 2023)، عُقد عدد من الاجتماعات الوزارية وفرق العمل المتخصصة والعديد من الفعاليات لدول آسيا الوسطى في عدد من المجالات الاهتمام المشترك، وتجسد هذه المشاركات حرص مجلس التعاون على بناء جسور التعاون والحوار مع دول آسيا الوسطى، بما يعكس التزامه بدوره الإقليمي والدولي الفاعل، واستعداده لمواصلة توسيع الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشاد بمواقف دول آسيا الوسطى تجاه القضايا في منطقة الشرق الأوسط، التي حظيت بتقدير عميق واحترام كبير من قبل مجلس التعاون، واتسمت بالاتزان والدعم الصادق، مجسدةً فهمًا عميقًا لأهمية التضامن في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الإقليمية والدولية، إذ عبّرت دول آسيا الوسطى في أكثر من مناسبة عن دعمها للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمت قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأعرب عن تطلع مجلس التعاون بكل اهتمام لانعقاد القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الخامس من مايو 2025م في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، التي تمثل محطة رئيسة في مسيرة العلاقات المتميزة بين الجانبين، وأن هذه القمة ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في مختلف مجالات التعاون.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس الكويت الكويت البديوي مجلس التعاون دول آسيا الوسطى آسيا الوسطى بین دول مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى دول آسیا الوسطى فی العمل المشترک article img ratio

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا بالعاصمة الفلبينية

شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم في مؤتمر معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، بعنوان “منع النزاعات والدبلوماسية الوقائية”، في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.
وألقى نائب وزير الخارجية كلمةً، أكد فيها على تعزيز الحوار وتوطيد الثقة المتبادلة، وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى إقرار المملكة بالدور الحيوي الذي تضطلع به “آسيان” في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار، وترحيبها بالتقدم المحرز من خلال قمم آسيان الأخيرة في تعزيز التكامل الاقتصادي ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المشتركة.
وقال: إن المملكة تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز شراكتها مع آسيان بالاستناد إلى إنجازات قمم آسيان ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استطاعة مناطقنا فتح آفاق جديدة للنمو مع تعزيز المرونة والنهوض بمصالحنا المشتركة.
وأكد أن المملكة تواصل دعوتها إلى الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد بوصفها السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق سلام دائم واستقرار إقليمي، مجددًا إدانة المملكة الهجمات الإيرانية غير المشروعة على ناقلات النفط والغاز، والبنية التحتية الحيوية، والمناطق المدنية في الخليج، وتأكيد المملكة مجددًا حق الدول في الدفاع عن نفسها وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد نائب وزير الخارجية، إدانة المملكة الادعاءات الباطلة التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتهام المملكة بفرض حصار على اليمن، مجددًا إدانة المملكة بشدة الهجمات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، المهددة للاستقرار الإقليمي، مؤكدًا دعم المملكة الراسخ للشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.
وأوضح أن رؤية السعودية 2030 تتمثل في تغليب التعاون على المواجهة، وجعل الشراكة الاقتصادية محركًا للسلام الدائم والازدهار المشترك، مشيرًا إلى أن المملكة بصفتها طرفًا في معاهدة الصداقة والتعاون، فإنها تتحمل مسؤولية مشتركة في دعم مبادئها من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم الدبلوماسية الوقائية، وحماية حرية الملاحة، وتعزيز الحوار كوسيلة مفضلة لحل النزاعات.
حضر المؤتمر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين فيصل الغامدي.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا
  • كيف تتحول مليارات البث التلفزيوني إلى رواتب لنجوم "NBA"؟
  • نائب وزير الخارجية يشارك في مؤتمر معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا بالعاصمة الفلبينية
  • “صناعة عمان” تبحث تعزيز التبادل التجاري مع بلغاريا
  • توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين مصر دول جنوب شرق آسيا
  • 168 مليار دولار.. حجم التبادل التجاري بين موسكو وأبرز شركائها الصين والهند وتركيا
  • الصين تبدي استعدادها لتعميق التعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي مع دول آسيا-الباسيفيك
  • تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
  • البديوي يدين استهداف مليشيا الحوثي لسفينة سعودية
  • إستاد جديد بـ3 مليارات دولار لـ"كانساس سيتي تشيفز"