أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن ما تحقق خلال الفترة القليلة الماضية من إنجازات بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بداية واعدة لمسار استراتيجي طويل الأمد يقوم على المصالح المتبادلة والرؤى المشتركة للجانبين، ووفق التوجيهات السامية لقادة دول المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، بمدينة الكويت اليوم، برئاسة وزير خارجية الكويت -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري عبدالله علي اليحيا، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.


أخبار متعلقة الفريق المشترك لتقييم الحوادث: قوات التحالف لم تستهدف مبنى المحافظة في أبينأمريكا تبدأ سحب قواتها من سوريا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاونمجلس التعاون وآسيا الوسطىوقال الأمين العام لمجلس التعاون: "إن الاجتماع يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث شهدت العلاقات خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، فمنذ انعقاد القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في يوليو 2023م في مدينة جدة، شهدنا تحركات ملموسة تعكس جدية الجانبين لترجمة مخرجات القمة إلى خطوات عملية، وفقًا لخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، التي تشمل مجالات حيوية مثل الحوار السياسي والأمني، والاقتصاد والتجارة والاستثمار، والتعليم، والصحة، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، وتبلور تنفيذ هذه الخطة من خلال الاجتماعات واللقاءات التنسيقية التي عززت التعاون بين الجانبين، وأسهمت في تحديد الأولويات المشتركة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع الحوار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى - إكس مجلس التعاون
وتطرق خلال كلمته إلى أن التعاون والشراكة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى يتم عبر الدفع بآليات فعالة تضمن تحقيق المصالح المشتركة من خلال القمم المشتركة والاجتماعات الوزارية، واجتماعات كبار المسؤولين، وخطة العمل المشترك للفترة 2023-2027، ومذكرات التفاهم التي وُقع عليها بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ودول آسيا الوسطى لتعزيز المشاورات السياسية والاقتصادية، وتطوير أفق التعاون المستدام.التحديات الاقتصاديةوأشار إلى أن التحديات التي تواجه العالم اليوم تستوجب تعزيز الحوار والتنسيق لضمان الأمن والاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة، داعيًا من هذا المنطلق إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، التي تستوجب تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن الغذائي، والتصدي لتغير المناخ، والاستفادة من الفرص الواعدة.
واستعرض بعض الإحصائيات الاقتصادية، مبينًا أن حجم التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بلغ نحو 10 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى تدفقات الاستثمار التي يُتطلع إلى الارتقاء بها إلى مستويات أعلى بشكل مستدام خلال الأعوام القادمة، من خلال تنفيذ خطة العمل المشترك وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولنا.بناء جسور التعاونوأفاد بأنه بناء على مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى (يوليو 2023)، عُقد عدد من الاجتماعات الوزارية وفرق العمل المتخصصة والعديد من الفعاليات لدول آسيا الوسطى في عدد من المجالات الاهتمام المشترك، وتجسد هذه المشاركات حرص مجلس التعاون على بناء جسور التعاون والحوار مع دول آسيا الوسطى، بما يعكس التزامه بدوره الإقليمي والدولي الفاعل، واستعداده لمواصلة توسيع الشراكات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشاد بمواقف دول آسيا الوسطى تجاه القضايا في منطقة الشرق الأوسط، التي حظيت بتقدير عميق واحترام كبير من قبل مجلس التعاون، واتسمت بالاتزان والدعم الصادق، مجسدةً فهمًا عميقًا لأهمية التضامن في إيجاد حلول ناجعة للأزمات الإقليمية والدولية، إذ عبّرت دول آسيا الوسطى في أكثر من مناسبة عن دعمها للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعمت قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
وأعرب عن تطلع مجلس التعاون بكل اهتمام لانعقاد القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في الخامس من مايو 2025م في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، التي تمثل محطة رئيسة في مسيرة العلاقات المتميزة بين الجانبين، وأن هذه القمة ستسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في مختلف مجالات التعاون.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس الكويت الكويت البديوي مجلس التعاون دول آسيا الوسطى آسيا الوسطى بین دول مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى دول آسیا الوسطى فی العمل المشترک article img ratio

إقرأ أيضاً:

مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات

في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.

 هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبل

هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.

 الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدة

تمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية

يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".

انعكاسات اقتصادية إيجابية

يشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة

يرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.

نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستدام

يشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.


رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.

طباعة شارك الاقتصاد مصر الحكومة إفريقيا الشرق الأوسط أوروبا

مقالات مشابهة

  • استعدادات مكثفة لإنجاح الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي التي تقام خلال الفترة من الـ 27 من شهر آب المقبل حتى الـ 5 من أيلول
  • مصر والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتشكيل مجلس أعمال مشترك
  • البديوي: الاستقرار الإقليمي يبدأ من تثبيت هوية دولة فلسطين على الخريطة القانونية والدبلوماسية للعالم
  • البديوي: الاجتماع الوزاري الخليجي يدعم تنفيذ مبادرة حل الدولتين
  • البديوي: الاجتماع الوزاري الخليجي المشترك يأتي تأكيدًا لدعم مبادرة المملكة بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين
  • البديوي: “الوزاري الخليجي” يدعم مبادرة المملكة بتأسيس التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين
  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
  • أقساط التأمين التجاري تتجاوز الـ 8 مليارات جنيه خلال مايو 2025
  • خلال أيام.. مفاوضات نووية جديدة بين إيران ودول الترويكا في إسطنبول