الثورة / متابعات

أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن (63) معتقلا فلسطينيا على الأقل استشهدوا في سجون العدو الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم (40) شهيدا من غزة، فيما يواصل العدو إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، علماً أنّ عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، (300) شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.


وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة على قطاع غزة (16400) حالة اعتقال، من بينهم أكثر من (510) من النساء، ونحو (1300) من الأطفال. هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي مارسها العدو الإسرائيلي بحقّ معتقلي غزة وما يزال.
فيما أكد تقرير نسوي نشرته وزارة شؤون المرأة، أمس الأربعاء، أن العنف الممنهج يتفاقم بحق المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن التقرير يعد وثيقة مرجعية توثق الانتهاكات المتواصلة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تمارَس ضدهن داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن التقرير يؤكد أن الاحتلال صعد من سياساته القمعية تجاه النساء الفلسطينيات، مستخدماً الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وسياسة الإخفاء القسري، كأدوات ممنهجة لإخضاع النساء واستهداف كرامتهن الإنسانية. وقد تم منذ السابع من أكتوبر 2023 اعتقال أكثر من 510 نساء، لا تزال 29 منهن رهن الاعتقال حتى منتصف نيسان 2025، في ظل ظروف احتجاز قاسية تنتهك القوانين والمعاهدات الدولية.
وقالت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، إن ما تتعرض له المعتقلات في سجون الاحتلال ليس مجرد انتهاكات فردية، بل سياسة ممنهجة تقوم على استخدام أجساد النساء كأداة حرب، وكرامتهن كساحة للعقاب الجماعي.
وأضافت: نحن أمام منظومة قمعية تتعمد إذلال النساء، من لحظة الاعتقال حتى بعد الإفراج، عبر التعذيب، والإهمال الطبي، والتحرش، والإخفاء القسري، والعزل الانفرادي.
وفي ختام التقرير، دعت وزارة شؤون المرأة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، إلى الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات، وتشكيل لجان تقصي حقائق دولية بشأن أوضاع النساء في سجون الاحتلال.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

“شؤون المرأة” تناقش قانون الإدارة المحلية

صراحة  نيوز  – نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الأحد، جلسة نقاشية حول قانون الإدارة المحلية، بمشاركة قيادات نسائية سياسية ومجتمعية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، والهيئة المستقلة للانتخاب.

وأكدت الأمينة العامة للجنة، المهندسة مها علي، أن الجلسة تأتي ضمن جهود اللجنة لتمكين المرأة سياسيًا، وتعزيز دورها في الإدارة المحلية من خلال تشريعات تدعم وصولها إلى مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وتضمن لها دورًا فاعلًا في صناعة القرار.

ولفتت إلى أن الجلسة تعد جزءًا من سلسلة لقاءات حوارية مع مختلف القطاعات النسائية، بهدف مناقشة الأولويات والتحديات وتقديم مقترحات لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار المحلي، مشيرة إلى حرص اللجنة على النهج التشاركي في إعداد المقترحات، حيث عقدت جلستين سابقتين مع شبكتي “نشميات” و”النساء الحزبيات”.

من جهتها، أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هدى نفاع، أهمية التمثيل الفاعل للمرأة في إدارة الشأن العام، مشيرةً إلى التحديات الثقافية والتشريعية التي تواجهها المرأة في المجالس البلدية، والتي قد تضعف تأثيرها.

وشدّدت على ضرورة توفير تدريبات ممنهجة لرفع قدرات النساء في المجالس، وتبنّي برامج توعوية لزيادة الوعي بأهمية دور المرأة في التنمية المحلية، مؤكدةً أهمية إشراك المرأة في الشأن المحلي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

واستعرضت المستشارة القانونية للجنة آمال حدادين، ورئيسة ديوان التشريع والرأي السابقة القاضية فداء الحمود، أهم المقترحات التشريعية التي أعدتها اللجنة ضمن الأجندة التشريعية للمرأة، والتي تتقاطع مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وتناولت الجلسة مواضيع عدة، أبرزها نسبة الكوتا في المجالس البلدية ومجالس المحافظات وآلية اختيارها ومعايير الترشح وتمثيل المرأة في المواقع القيادية، والموازنات المستجيبة لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل.

وحضر الجلسة، العين محاسن الجاغوب، وآسيا ياغي، ورئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب تمارا ناصر الدين، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير الدبابنة، إضافة إلى قيادات من منظمات مجتمع مدني مثل تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، واتحاد المرأة الأردنية، والاتحاد النسائي العام.

مقالات مشابهة

  • نادي الأسير الفلسطيني: كارثة صحية متصاعدة وجرائم ممنهجة بحق الأسرى في سجون العدو
  • الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 38 معتقلًا
  • الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 38 معتقلا
  • نائب الرئيس الفلسطيني يدين استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة ويصفه بجريمة حرب
  • الثوب الفلسطيني النظيف واللسان القذر
  • “شؤون المرأة” تناقش قانون الإدارة المحلية
  • 662 حالة اعتقال بالضفة والقدس خلال يوليو
  • عودة 6 صيادين بعد أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي
  • عودة 6 صيادين إلى الحديدة بعد 4 أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي
  • هيئة مستشفى الحزم تنظم وقفة تضامنية مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة