أعلن التحالف الليبي لأحزاب التوافق، في بيان رسمي، رفضه قرار رئيس الحكومة المكلف، محمد تكالة، القاضي بتكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة، واصفًا الخطوة بأنها تفتقر إلى الأسس القانونية والإجرائية، وتمثل تصعيدًا خطيرًا في مشهد الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد.

وقال التحالف في بيانه إن القرار “يكتب فصلًا جديدًا في مسلسل التصدعات السياسية”، محذرًا من أن هذه الخطوة لم تراعِ دقة المرحلة التي تمر بها ليبيا، في وقت تلوح فيه بوادر الانهيار الاقتصادي وتغيب فيه مظاهر المسؤولية والحس الوطني.

وأضاف البيان أن ما أقدم عليه تكالة “يعكس استخفافًا كبيرًا بخطورة المرحلة وتجاهلًا للأزمات الحقيقية التي تمر بها البلاد”، مؤكدًا أن الانقسام الذي يضرب المؤسسات الرقابية بعد انقسام نظيراتها التنفيذية والتشريعية، ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الدولة.

وتابع التحالف أن رئيس الحكومة المكلف بدلًا من العمل على توحيد الصفوف داخل مجلس الدولة، اختار “إثارة المزيد من الفوضى وضرب المصالح الوطنية”، مشددًا على أن مثل هذه الخطوات تساهم في تعميق الانقسامات ولا تخدم سوى أجندات ضيقة.

وفي هذا السياق، أدان التحالف ما وصفه بـ”الممارسات التي لا تسهم إلا في تعزيز الفوضى والانقسام”، داعيًا القوى السياسية والمدنية الوطنية إلى عدم الانجرار وراء “الأزمات المفتعلة” التي تُستخدم، وفق البيان، لتشتيت انتباه المواطنين عن القضايا الجوهرية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.

كما حذّر التحالف من محاولات المجلس الرئاسي استغلال الأزمة عبر إصدار بيانات توحي بتوجهه إلى اتخاذ إجراءات تخص مؤسسات سيادية تقع خارج نطاق اختصاصه، معتبرا ذلك تجاوزًا لصلاحياته الدستورية.

وأشار البيان إلى أن الحرب على الفساد، الذي يمس حياة المواطن ولقمة عيشه، يجب أن تكون أولوية لدى الرئاسي، بدلًا من “الانشغال بقضايا عابرة قد تزيد من تفتيت ما تبقى من مؤسسات الدولة”.

واختتم التحالف بيانه بالدعوة إلى “حوار وطني شامل” تشارك فيه جميع القوى السياسية داخل السلطة وخارجها، بهدف بناء جسور من التعاون والتلاحم بين الليبيين، مؤكدًا أن البلاد في أمسّ الحاجة إلى رؤية وطنية جامعة تنهي الأزمة وتعيد لليبيا وحدتها واستقرارها وتنميتها.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

طارق صالح يهاجم العليمي ويتهمه بالإقصاء وإضعاف مؤسسات الدولة

هاجم عضو المجلس الرئاسي طارق صالح، الإثنين، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، متهما إياه بالإقصاء وإضعاف مؤسسات الدولة.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لما يسمى بـ "المكتب السياسي للمقاومة الوطنية" التابعة لعضو مجلس الرئاسة طارق صالح.

 

ودعا البيان، إلى ما سمّاه بـ "تصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لمناقشة العديد من القضايا وآخرها اجتماعه- في 22 يونيو- مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية، مؤكدة ضرورة أن تُجرى هذا النقاشات في الإطار الدستوري والقانوني وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية".

 

 

وأعرب البيان، عن قلقه إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرا ذلك تجاوزًا للمسؤوليات الدستورية ومصدرًا لإضعاف الهيكل المؤسسي.

 

وطالب البيان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي "مراجعة هذه الممارسات بمسؤولية وطنية، لحماية المؤسسات الوطنية وإنهاء التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني، وتجنب سياسة الإقصاء التي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا".

 

وحث البيان، مجلس القيادة الرئاسي للعودة إلى القانون لتسيير عمل الدولة، وتعزيز التوافق في مختلف القضايا.


مقالات مشابهة

  • العراق ما بعد 2003.. دولة تتعثّر وسياسة تتكرّر
  • طارق صالح يهاجم العليمي ويتهمه بالإقصاء وإضعاف مؤسسات الدولة
  • الاتصالات تطلق تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية
  • نصية: التلويح بالعقوبات مهم للمضي في تنفيذ مسارات اللجنة الاستشارية 
  • شاهد بالصورة والفيديو.. (شربت الشربوت واستلمت الظرف).. شيبة ضرار يهاجم أحد أئمة المساجد ويصفه بــ”الصعلوق” و”الشماسي”
  • نائب رئيس ديوان المحاسبة يجتمع مع مسؤول صيني
  • برلماني: نرفض العدوان الإسرائيلي على إيران ومصر تتحرك لحماية استقرار المنطقة
  • تكالة يرفض مراسلات المشري باسم مجلس الدولة ويؤكد عدم شرعيتها
  • تحالف «صمود» يواصل تحركاته الأفريقية لوقف الحرب بالسودان
  • الأحزاب المناهضة للعدوان تؤكد تأييدها للقوات المسلحة في الرد على أي عدوان أمريكي لإيران