نصية: التلويح بالعقوبات مهم للمضي في تنفيذ مسارات اللجنة الاستشارية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
قال عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، إن اجتماع برلين يعبر عن الحد الأدنى للتوافق نحو ليبيا بصفة عامة، والتمثيل لم يكن عالي المستوى بالرغم من حضور الجميع.
في تصريح خاص لمنصة فواصل، أضاف أن التوافق حول مخرجات اللجنة الاستشارية، يعتبر خطوة هامة والتي يعلم الجميع أن كل مساراتها تبدأ بتوحيد السلطة التنفيذية، وهنا سوف تختبر جدية كل الأطراف في التوافق حول هذه المخرجات، هل هو توافق حقيقي أو أن الأمر مجرد شعارات سياسية بلغة السياسة أو نفاق سياسي لاستمرار الأزمة؟
ولفت إلى أن التلويح بالعقوبات مهم لدفع الأطراف الداخلية للمضي قدمًا في تنفيذ المسارات، ولكن هل من عقوبة للأطراف الخارجية المعرقلة؟
وتابع قائلًا “ما زلنا على قناعة بان الحل يمر عبر 4 مسارات: الأول: تشكيل سلطة تنفيذية واحدة بميزانية محددة ومهام محددة على رأسها التهيئة لإجراء الانتخابات العامة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يدعو للإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوطن| متابعات
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الاستجابة للتحديات التي تواجه النظام المالي في الدولة تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي من شأنها أن تُضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي.
وأشارت اللجنة إلى ورود معلومات دولية حول أنشطة مشبوهة يُشتبه في مرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يُبرز هشاشة المنظومة الحالية ويُعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، ويُسيء إلى سمعتها ويؤدي إلى فرض إجراءات عناية مشددة من قبل المؤسسات الدولية.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره خطوة أساسية نحو تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي.
وحذّرت من أن أي تأخير في هذا الشأن سيعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
واختتمت اللجنة بيانها بدعوة جميع السلطات، ولا سيما التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
الوسوملجنة مكافحة غسل الأموال ليبيا مصرف ليبيا المركزي
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر