القضاء البريطاني يهزم المتحولين: المرأة في عين القانون.. بيولوجياً فقط
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة قضائية اعتُبرت “تاريخية” و”مثيرة للجدل”، حسمت المحكمة العليا البريطانية الجدل الدائر منذ سنوات حول تعريف “المرأة” في القانون، مؤكدة أن الكلمة تشير إلى الجنس البيولوجي عند الولادة، لا إلى النوع الاجتماعي. قرارٌ قد يعيد رسم حدود النقاش حول الهوية والحماية القانونية في المملكة المتحدة.
الحكم الصادر يوم الأربعاء، وبالإجماع من خمسة قضاة، أكد أن مفهومي “المرأة” و”الجنس” في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى البيولوجيا لا الهوية. ورغم أنه أثار ردود فعل غاضبة من بعض الدوائر المدافعة عن حقوق المتحولين، فقد شدد القضاة على أن الحكم لا يُنتقص من الحماية القانونية للمتحولين جنسياً من التمييز.
“الرجل الذي يعرف نفسه كامرأة وتُمارَس عليه معاملة تمييزية، لا يزال بإمكانه التقدم بشكوى”، كما ورد في نص الحكم، لكن التمييز “من منظور النوع لا يُلغي الحقيقة البيولوجية”، بحسب المحكمة.
القرار وُصف من جانب بعض الناشطات النسويات بأنه “انتصار للواقع” و”حماية ضرورية للنساء”، لا سيما في النقاشات الحساسة المتعلقة بالملاجئ النسائية والمرافق الرياضية. وقد علّقت النائبة المحافظة كيمي بادينوتش قائلة: “لم يكن صحيحًا يومًا القول إن النساء المتحولات هن نساء. الآن، لم يعد ذلك صحيحًا حتى قانونيًا”.
من جانبها، احتفلت حركة “من أجل نساء اسكتلندا” بالحكم، ووصفت اليوم بـ”العظيم”، بينما حضرت المؤلفة الشهيرة جي. كي. رولينغ، الداعمة للحركة، افتراضياً بتغريدة أعادت نشر القرار وكتبت: “الواقع لا يخضع للتفاوض”.
في المقابل، دعا البعض إلى مراجعة قانونية واجتماعية أشمل تأخذ في الاعتبار التعقيد الإنساني لقضية النوع، معتبرين أن القرار “يحمي مفهوماً لكنه يهمّش آخر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟