القضاء البريطاني يهزم المتحولين: المرأة في عين القانون.. بيولوجياً فقط
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة قضائية اعتُبرت “تاريخية” و”مثيرة للجدل”، حسمت المحكمة العليا البريطانية الجدل الدائر منذ سنوات حول تعريف “المرأة” في القانون، مؤكدة أن الكلمة تشير إلى الجنس البيولوجي عند الولادة، لا إلى النوع الاجتماعي. قرارٌ قد يعيد رسم حدود النقاش حول الهوية والحماية القانونية في المملكة المتحدة.
الحكم الصادر يوم الأربعاء، وبالإجماع من خمسة قضاة، أكد أن مفهومي “المرأة” و”الجنس” في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى البيولوجيا لا الهوية. ورغم أنه أثار ردود فعل غاضبة من بعض الدوائر المدافعة عن حقوق المتحولين، فقد شدد القضاة على أن الحكم لا يُنتقص من الحماية القانونية للمتحولين جنسياً من التمييز.
“الرجل الذي يعرف نفسه كامرأة وتُمارَس عليه معاملة تمييزية، لا يزال بإمكانه التقدم بشكوى”، كما ورد في نص الحكم، لكن التمييز “من منظور النوع لا يُلغي الحقيقة البيولوجية”، بحسب المحكمة.
القرار وُصف من جانب بعض الناشطات النسويات بأنه “انتصار للواقع” و”حماية ضرورية للنساء”، لا سيما في النقاشات الحساسة المتعلقة بالملاجئ النسائية والمرافق الرياضية. وقد علّقت النائبة المحافظة كيمي بادينوتش قائلة: “لم يكن صحيحًا يومًا القول إن النساء المتحولات هن نساء. الآن، لم يعد ذلك صحيحًا حتى قانونيًا”.
من جانبها، احتفلت حركة “من أجل نساء اسكتلندا” بالحكم، ووصفت اليوم بـ”العظيم”، بينما حضرت المؤلفة الشهيرة جي. كي. رولينغ، الداعمة للحركة، افتراضياً بتغريدة أعادت نشر القرار وكتبت: “الواقع لا يخضع للتفاوض”.
في المقابل، دعا البعض إلى مراجعة قانونية واجتماعية أشمل تأخذ في الاعتبار التعقيد الإنساني لقضية النوع، معتبرين أن القرار “يحمي مفهوماً لكنه يهمّش آخر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بين نقض “التمييز” وإصرار “أمن الدولة” على الحكم .. صندوقة يضرب عن الطعام لسيادة القانون
#سواليف
منذ ثمانية أيام أعلن السجين الاستاذ #أيمن_صندوقة عن بدء إضرابه عن الطعام في #سجن_الطفيلة ، والهدف أن يوصل صوته إلى آذان المسؤولين لعلهم ينصفوه.
بدأت قصة أيمن تزامنا مع جريمة حريق المستشفى المعمداني في غزة، واستشهاد المئات في تلك المجزرة، فأرسل رسالة إلى جلالة الملك عبر صفحته على الفيسبوك يستحثه على إلغاء معاهدة وادي عربة، والقيام بخطوات لوقف العدوان (وكانت رسالة ممزوجة بالألم والغضب)..
وجدت السلطات أن الرسالة مخالفة للقانون ولأصول الخطاب مع رأس الدولة، فاعتقلته، وحولته لمدعي عام #محكمة_أمن_الدولة، وحكمت عليه محكمة أمن الدولة بخمس سنوات سجن بتهمة (التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي) وذلك بتاريخ 7-1-2025م.
ولما استؤنف الحكم إلى #محكمة_التمييز الموقرة، خالفت محكمة أمن الدولة في توصيف الجرم، واعتبرت أن المخالفة جنحة وليست جناية، وقضت بنقض الحكم الصادر عن أمن الدولة وإعادة القضية إليها مرة أخرى.
بعد وصول حكم النقض من التمييز لأمن الدولة، قررت أمن الدولة بتاريخ 3-9-2025 السير على هدي ما جاء بقرار محكمة التمييز الموقرة.
للأسف أعادت محكمة أمن الدولة التأكيد على قرارها السابق بتجريم أيمن بالجناية نفسها، والحكم عليه بخمس سنوات، مخالفة بذلك قرارها الوارد في الفقرة السابقة.
تم تمييز الحكم الجديد لأمن الدولة بتاريخ 24-9-2025 من قبل هيئة الدفاع عن الاستاذ أيمن، وحتى الآن لم تنظر محكمة التمييز في القضية، وبقي أيمن منذ 723 يوما مسجونا حتى اليوم بانتظار إنصافه.