اجتماع جديد للبنك المركزي المصري اليوم لحسم مصير سعر الفائدة

يشهد اليوم الخميس 17 أبريل 2025، عقد الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لهذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة وسط ترقب واسع من الأوساط الاقتصادية والمصرفية.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام، لدراسة مستجدات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، ومراجعة أسعار الفائدة بما يتوافق مع أهداف السياسة النقدية، وعلى رأسها السيطرة على معدلات التضخم ودعم استقرار الأسعار.

البنك المركزي: ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر يناير2025 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزي المصري اليوم 12/4/2025 ترقب قرار جديد بشأن أسعار الفائدة في مصر

يعقد اجتماع اليوم في ظل تحديات اقتصادية عالمية مستمرة، وضغوط تضخمية داخلية تدفع البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية تقييدية منذ بداية العام. ويتساءل المتابعون ما إذا كان الاجتماع سينتهي بقرار برفع أسعار الفائدة، أو تثبيتها عند مستوياتها الحالية، أو ربما بدء اتجاه للخفض إذا ما ظهرت مؤشرات إيجابية على تراجع التضخم.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية في عام 2025، المنعقد في 20 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على النحو التالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%

سعر الائتمان والخصم: 27.75%

وقد جاء قرار التثبيت متسقًا مع السياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك منذ شهور، بهدف تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خصوصًا في ظل تقلبات أسعار السلع العالمية، وتأثيرها على الأسواق المحلية.

السياسة النقدية للبنك المركزي: بين الاستقرار والتحفيز

اتبعت لجنة السياسة النقدية خلال الفترة الماضية نهجًا حذرًا ومدروسًا، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة العالمية، بما في ذلك أسعار الفائدة في الأسواق الدولية، وتوقعات البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي.

وتهدف سياسة البنك المركزي في المقام الأول إلى احتواء معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال العامين الماضيين، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها تقلبات أسعار الغذاء والطاقة، وسعر الصرف، والضغوط الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

ويأتي اجتماع اليوم وسط دعوات من بعض المحللين إلى النظر في تخفيض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، في حال ظهور مؤشرات حقيقية على تراجع وتيرة التضخم.

 

جدول مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2025

وفقًا للجدول المُعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي، من المقرر عقد 6 اجتماعات دورية للجنة السياسة النقدية خلال ما تبقى من عام 2025، وذلك بمعدل اجتماع واحد كل 6 أسابيع، وتأتي المواعيد كما يلي:

الاجتماع الثالث: الخميس 22 مايو 2025

الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025

الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025

الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025

الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025

الاجتماع الثامن والأخير: الخميس 25 ديسمبر 2025

تُعد هذه الاجتماعات فرصة مهمة لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي، إذ تعتمد الأسواق المحلية والمستثمرون المحليون والأجانب على قرارات البنك المركزي لتحديد توجهات الاستثمار والتمويل، والتنبؤ بمستقبل السياسة النقدية في البلاد.

تأثير قرارات الفائدة على الاقتصاد المصري

تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والإقراض، وعلى توجهات الاستهلاك والادخار، وكذلك على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وعادةً ما تلجأ البنوك التجارية إلى تعديل أسعار الفائدة على القروض والودائع بناءً على قرارات البنك المركزي، مما ينعكس على المستهلكين والشركات على حد سواء.

ويتوقع الخبراء أن يراقب البنك المركزي في اجتماعه الحالي مؤشرات عدة قبل اتخاذ القرار النهائي، أهمها:

تطورات معدل التضخم السنوي والشهري.وضع الاحتياطي النقدي الأجنبي.تحركات سعر الصرف.الأوضاع الاقتصادية العالمية وأسعار الفائدة الأمريكية.

المصدر: بوابة الفجر