تنتهي فترة تكليف حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام، يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس الجاري، بعد توليه المنصب مدة ثلاث سنوات متتالية خلفًا للمحافظ السابق، طارق عامر.

وتترقب الأوساط الاقتصادية المصرفية في مصر، الإعلان عن محافظ البنك المركزي المصري الجديد أو تجديد الثقة في حسن عبد الله للمرة الرابعة منذ 18 أغسطس 2022.

وخلال فترة قيادة حسن عبد الله، شهد البنك المركزي عددًا من القرارات والإصلاحات الهامة على مستوى السياسة النقدية وسعر الصرف، وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية، أبرزها أزمة التضخم، وتحرير سعر الصرف، والتعامل مع تدفقات الاستثمار الأجنبي.

تعود جذور حسن عبد الله المصرفية لأكثر من 40 عاما تولى خلالها مناصب قيادية في العديد من المؤسسات المالية، وكان من أبرز البنك العربي الأفريقي الدولي، وشغل عضوية مجالس إدارات معهد التمويل الدولي (IIF).

ويتزامن موعد انتهاء مدة تكليف حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي مع اجتماع مرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك، حيث تدرس اللجنة أسعار الفائدة على الجنيه المصري وسط معدلات التضخم والتحولات العالمية.

وكانت لجنة السياسات النقدية أبقت على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعها يوليو الماضي عند معدلات 24% للإيداع و25% للإقراض.

اقرأ أيضاًبعائد 10.50%.. البنك الأهلي وبنك مصر يعلنان إتاحة فتح وديعة بسعر عائد متنوع وثابت

شعبة المستلزمات الطبية تبحث أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد.. الاثنين المقبل

سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 9 أغسطس 2025

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي حسن عبد الله التجديد لـ حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي البنک المرکزی حسن عبد الله

إقرأ أيضاً:

أزمة سيولة خانقة تهدد البنك المركزي بـ عدن وسط عجز في صرف المرتبات

الجديد برس| يشهد البنك المركزي في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف جنوب اليمن، أزمة سيولة حادة تهدد قدرته على صرف مرتبات موظفي الدولة، وسط مؤشرات على تراجع كبير في الإيرادات. وقال المحلل الاقتصادي بسام البرق، في منشور على “فيس بوك”، إن البنك المركزي عاجز عن الوفاء بالتزامات صرف الرواتب لهذا الشهر، بعد انخفاض دخله إلى النصف نتيجة تراجع عائدات بيع العملات الأجنبية، وامتناع نحو 147 جهة حكومية عن توريد إيراداتها إلى خزينة الدولة. وأشار البرق إلى أن الوضع الحالي ينذر بأحد خيارين “في غاية الخطورة”: إما إعلان الإفلاس رسميًا، أو العودة إلى طباعة العملة وفتح الحاويات، وهو ما قد يقود إلى انهيار جديد للعملة المحلية. ونفى البرق صحة ما يروَّج عن وصول سعر صرف الريال السعودي إلى 425 ريالًا، مؤكداً أن السعر الحقيقي يبلغ 630 ريالًا، واعتبر أن الإعلان عن انخفاض الصرف “خدعة مكشوفة” تهدف إلى نهب تحويلات المغتربين ومدخرات المواطنين.

مقالات مشابهة

  • تعليمات جديدة للبنك المركزي بشأن تنظيم وبيع وشراء العملات من النقد الأجنبي
  • أزمة سيولة خانقة تهدد البنك المركزي بـ عدن وسط عجز في صرف المرتبات
  • تفاصيل لقاء محافظ البنك المركزي مع جمعية الصرافين ..أبرز نقاط الاتفاق
  • محافظ البنك المركزي يناقش مع جمعية الصرافين آلية تنظيم وتمويل الواردات
  • محافظ البنك المركزي يناقش مع جمعية الصرافين الية تنظيم وتمويل الواردات
  • تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
  • تحركات أمريكية بريطانية لدعم البنك المركزي وواشنطن توجه رسالة خاصة للحكومة اليمنية
  • القدس تحاصر والضفة تُستباح..والمقاومة تترقب ساعة الانفجار
  • البنك المركزي بعدن يوقف ترخيص منشأة صرافة