الإعمار: تمويل البنك الدولي للمشاريع سيخلق فرص عمل ويدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، أن تسهيلات البنك الدولي ستسهم بتحسين الخدمات العامة في المناطق النائية والمحرومة، فيما بينت أن تمويل البنك الدولي للمشاريع سيخلق فرص عمل ويدعم القطاع الخاص.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تقديم البنك الدولي التسهيلات في تمويل المشاريع سيسهم في توسعة رقعة الإعمار بخدمات البنى التحتية المتمثلة بإنشاء وإعادة تأهيل محطات تصفية المياه ومحطات معالجة مياه المجاري، وكذلك مشاريع الطرق، وخاصة في المناطق التي لم تتم المباشرة فيها سابقا والتي تحتاج الى تلك الخدمات"، لافتا الى أنها "تساهم في تحسين الخدمات العامة خاصة في المناطق النائية والمحرومة أو تلك التي تضررت من الحروب والعمليات الإرهابية".
وأضاف أن "تلك المشاريع تسهم في خلق فرص عمل ودعم للقطاع الخاص من خلال توفير التمويل ودعم الإصلاحات الاقتصادية في البلد"، مبينا أنه "سبق وأن تم إبرام اتفاقية بين الحكومة العراقية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2015 لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية".
وأوضح أنه "وفقاً لتلك الاتفاقية تم إنجاز 20 مشروعاً توزعت بين 20 ناحية وقضاء ضمن 3 محافظات (صلاح الدين، ديالى، الأنبار)، تضمنت إعادة تأهيل محطات ماء ومجارٍ، وبلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب 3 ملايين نسمة، علاوة على عدد من المشاريع الخاصة بتجهيز الآليات التخصصية لقطاع البلديات والماء والمجاري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
"النقل" تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة للتطوير
دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثماروقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابةوأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاصأوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة