التضخم الأساسي يسجل تراجعًا لرقم أحادي لأول مرة منذ 3 سنوات.. البنك المركزي يوضح الأسباب
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أصدر البنك المركزي تقريره الشهري الذي كشف عن تطورات ملف التضخم في البلاد خلال مارس 2025. وبينما حملت الأرقام بعض الارتفاعات الطفيفة، فإن الطابع العام للتقرير يدعو إلى التفاؤل، مع تسجيل التضخم الأساسي لأول رقم أحادي منذ ثلاث سنوات، وسط تراجع نسبي في الضغوط السعرية الشهرية باستثناء بعض الارتفاعات الموسمية المتوقعة في أسعار الأغذية.
سجل معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية ارتفاعًا محدودًا، حيث بلغ 13.6% في مارس مقارنة بـ12.8% في فبراير من نفس العام. ووفقًا للتقرير، فإن هذا الارتفاع كان مدفوعًا بشكل رئيسي بالزيادة المؤقتة في أسعار الفواكه الطازجة التي تجاوزت نمطها الموسمي. وعلى الرغم من هذا، تبقى معدلات التضخم مستقرة بفضل تأثير سنة الأساس وتباطؤ وتيرة الزيادات الشهرية.
أما على المستوى الشهري، فقد سجل التضخم العام 1.6% في مارس، مرتفعًا عن 1.4% في فبراير، لكنه يظل بعيدًا عن القفزات الكبيرة التي شهدها نفس الشهر العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 10%.
التضخم الأساسي يسجل تحوّلًا نوعيًافي مفاجأة إيجابية، كشف البنك المركزي عن تسجيل التضخم الأساسي لمعدل أحادي لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث بلغ 9.4% في مارس، مقارنة بـ10% في فبراير. ويعكس هذا التحول استقرارًا نسبيًا في الأسعار عند استبعاد المكونات المتقلبة مثل الخضروات والفواكه.
وسجّل التضخم الأساسي الشهري بدوره تراجعًا واضحًا، حيث بلغ 0.9% فقط في مارس مقارنة بـ1.6% في فبراير، مما يؤكد على التباطؤ في وتيرة الزيادات السعرية للسلع غير الغذائية.
ارتفاعات طفيفة على مستوى الجمهوريةلم تكن المناطق الريفية بمنأى عن تحركات الأسعار، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي فيها إلى 12.5% في مارس مقابل 12.2% في فبراير. وبالمثل، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1%، مقارنة بـ12.5% في الشهر السابق.
ويرجع هذا الارتفاع، وفقًا للتقرير، إلى زيادات كبيرة في أسعار الفواكه الطازجة التي قفزت بنسبة 37.7%، وكذلك الخضروات الطازجة التي ارتفعت بنسبة 3.8%، ليساهما معًا بنحو 1.01 نقطة مئوية من مجمل التضخم المسجل في مارس، أي ما يعادل 60% من مجمل التضخم الشهري.
رمضان وأثره الموسمي على أسعار الغذاءشهر رمضان ترك بصمته على سلة أسعار الغذاء، حيث استمرت أسعار الدواجن في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي بنسبة 4.5%، وأسهمت بـ0.26 نقطة مئوية في معدل التضخم الشهري. كما شهدت أسعار الأرز الحر، اللحوم الحمراء، الأسماك، السكر، البقوليات، الحلوى، والشاي الحر زيادات إضافية تراوحت مساهمتها مجتمعة بـ0.07 و0.06 نقطة مئوية على التوالي.
الخدمات والسلع الاستهلاكية في دائرة الزيادةلم تقتصر التحركات السعرية على الأغذية فقط، بل امتدت إلى قطاع الخدمات الذي سجل ارتفاعًا نسبته 0.6%، وأسهم بمقدار 0.16 نقطة مئوية في التضخم الشهري، مدفوعًا بارتفاع تكاليف المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وبالمثل، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية، ومنها الملابس والأحذية والعناية الشخصية ومنتجات التنظيف، بنسبة 0.6%، لتسهم بـ0.09 نقطة مئوية.
اللافت في تقرير البنك المركزي هو استقرار أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا خلال شهر مارس، إذ لم تشهد أي تغييرات نتيجة غياب إجراءات جديدة لضبط المالية العامة. وبالتالي، لم تسجل هذه الفئة أي تأثير يُذكر على معدلات التضخم للشهر محل التقرير.
إشارات استقرارفي النهاية، يُظهر تقرير البنك المركزي أن الاقتصاد المصري يشهد حالة من الاستقرار في معدلات التضخم، رغم التحديات الموسمية المرتبطة بالغذاء. ويُعد تسجيل التضخم الأساسي لمعدل أحادي بمثابة إشارة إيجابية على نجاح جهود التحكم في الأسعار، إلا أن استمرار الضغوط في بعض السلع يدعو إلى ضرورة اليقظة والمتابعة الدقيقة، خاصة في ظل الظروف العالمية المتغيرة والتقلبات المحلية.
التحدي القادم سيكمن في الحفاظ على هذا التوازن، والعمل على خفض الضغوط التضخمية دون التأثير على النشاط الاقتصادي، وهي معادلة دقيقة تتطلب سياسات نقدية ومالية متوازنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التضخم أسعار الفواكه الأسعار السلع الاستهلاكية المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته، في بداية كل شهر، بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق، في إطار إجراءات جديدة حدّد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة، والتي تتضمن، إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي، أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها. كما نصّ التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا.
وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه، باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة، والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصراً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة، التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن، في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية، إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلّم، وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل. ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفاً و100 ألف حوالة في كل شبكة، مرجحاً أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نظراً إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية، وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتشمل التعليمات الجديدة أيضاً أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد، يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ. كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوماً من دون صرف الحوالة، مع تكرار الإشعار كل 30 يوماً حتى يتم تسلّمها. وكانت قضية الحوالات المعمّرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023، بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلّمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني، مشيراً إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25% من العدد الإجمالي للحوالات، ومبرراً خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء.
ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة، أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنوياً، ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات، وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي. وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022، بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم، إضافة إلى توسّع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء، ما قلّص حجم التحويلات الفردية، إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخراً.
ومع ذلك، لا تزال حوالات كثيرة منسية، وفق التويتي، الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار، ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين. واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلاً من التحويلات النقدية، الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80%.
كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية، بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء.
من جانبه، شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ “العربي الجديد”، على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلّم، وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين، مشيراً إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمداً وتتلاعب بالحوالات غير المتسلّمة. وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد، يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات “إكسل” عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة