ماجد بن سعود يفتتح أحدث المشاريع السياحية في أم القيوين
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
افتتح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، بحضور الشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، مشروع «لكس جلامب» أحد أحدث وأبرز المشاريع السياحية البيئية، الواقع في قلب محمية أم القيوين للقرم، في خطوة طموحة لتعزيز السياحة البيئية المستدامة وتوفير تجرِبة استثنائية لزوار الإمارة.
وأُزيح الستار خلال الافتتاح عن الشاليهات الفاخرة التي يضمها المشروع والتي تتميز بتصاميمها المنسجمة مع الطبيعة المحيطة في المحمية.
ويوفر المشروع تجربة إقامة فريدة تمزج بين الهدوء والفخامة، مدعومة بمرافق ترفيهية وخدمية تلبي تطلعات الزوّار.
وأكد الشيخ ماجد بن سعود، أن المشروع يشكل علامة فارقة في مسيرة التطور السياحي بالإمارة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة بتوفير أرقى التجارب السياحية وفق أعلى المعايير، مشيراً أن المشروع من شأنه أن يعزز من مكانة الإمارة على خارطة السياحة والضيافة والترفيه على المستويين المحلي والعالمي.
وأضاف: إن أم القيوين حققت المستويات المطلوبة والإنجازات الفريدة في قطاع الضيافة نتيجة التخطيط السليم والتنفيذ المتقن لمشاريع تنطلق من فهم عميق لاحتياجات السوق المحلي والمقومات التي تنفرد بها أم القيوين.
كما أوضح أن إنشاء المشروع، يأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى بناء بيئة سياحية وتعليمية تسهم في رفع وعي المجتمع والزوّار بأهمية الطبيعة، مع التركيز على مبادئ الاستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع السياحة البيئية بطريقة مسؤولة ومتجددة.
ويضم المشروع مجموعة من وحدات الإقامة الفاخرة المصممة باستخدام مواد صديقة للبيئة ويطبق أفضل معايير الاستدامة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات توفير المياه، كما يتميز بتصميمه المتناغم مع الغطاء النباتي الكثيف لأشجار القرم، بما يضمن الحفاظ على التوازن البيئي داخل المحمية.
حضر الافتتاح، الشيخ أحمد بن إبراهيم المعلا، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين وهيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار وأنتوني ثوماس المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع «لكس جلامب». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أم القيوين الإمارات أم القیوین بن سعود
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية