برلماني: دعم العمالة غير المنتظمة خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرسمي
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بزيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه يمثل خطوة استراتيجية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن العمالة غير المنتظمة تشكل جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في مصر، ويجب توفير الحماية الاجتماعية لهم.
وأضاف أن دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي سيسهم في توسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات العامة، مما يتيح للدولة تنفيذ المزيد من البرامج التنموية.
وأشار إلى أن هذا القرار يجب أن يترافق مع إجراءات لتسهيل تسجيل العمالة غير المنتظمة وتوفير التدريب اللازم لهم، بما يضمن استدامة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن دعم العمالة غير المنتظمة ليس فقط مسألة اقتصادية، بل هو أيضًا قضية اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة.
ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية
وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م
ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العمالة غير المنتظمة زيادة قيمة المنح وزارة العمل الحماية الاجتماعية العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس».. مكاسب استراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري
كشف الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، عن أهمية المنطقة الاستثمارية عند المدخل الشمالي لقناة السويس ودورها الكبير في تعزيز الاقتصاد المصري.
وأضاف أبو خضرة، خلال لقائه مع محمد جوهر وحياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الموقع الاستراتيجي لمصر على خط الملاحة العالمية يجعلها محط أنظار العالم، حيث يمر من الممر الملاحي حوالي 12 إلى 15% من حجم التجارة العالمية و22 إلى 30% من حجم تجارة الحاويات.
وأوضح أبو خضرة، أن تطوير البنية التحتية للموانئ والمجرى الملاحي أسهم في تقليل أوقات الانتظار من أكثر من 11 ساعة، فضلاً عن التعميق لتمكين استقبال السفن العملاقة، وتمديد الأرصفة البحرية لتصل إلى أكثر من 100 كيلومتر، وبناء حواجز صد الأمواج التي تجاوز طولها 35 كيلومتر، وتوسيع مساحة الخدمات اللوجستية من 40 مليون متر مربع إلى 100 مليون متر مربع.
وأشار أبو خضرة إلى، أن مصر تعمل على تطوير الموانئ الذكية وتطبيق معايير البيئة المستدامة، بما يرفع الطاقة الاستيعابية للأسطول البحري إلى 80 سفينة لنقل أكثر من 25 مليون طن سنويًا مقارنة بـ9 ملايين طن سابقًا، مع تقديم خدمات ملاحية متقدمة تميز الموانئ المصرية عن منافسيها عالميًا.
وأكد أن ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وخليج العقبة وخليج السويس يعزز من الاستفادة الاستراتيجية لموقع مصر، ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار والتنمية في شبه جزيرة سيناء، بما يسهم في الأمن القومي وإعادة توزيع الأنشطة الاقتصادية بشكل متوازن، مع توقعات بأن تصل نسبة التطور العمراني إلى 14.5% بحلول عام 2050 مقارنة بـ6% عام 2014.
اقرأ أيضاًاقتصادية قناة السويس توقّع عقد إنشاء مشروع صيني جديد لتصنيع منسوجات الألياف الدقيقة
قناة السويس تحقق 1.97 مليار دولار إيرادات منذ يوليو مقابل 1.68 مليار العام الماضي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟