وزير دفاع اليابان يتحدث عن تكاليف القواعد العسكرية الأمريكية في بلاده
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
قال جين ناكاتاني وزير دفاع اليابان، إنه لا يرى سببا لفرض تغييرات في الاتفاق الحالي مع الولايات المتحدة حول توزيع نفقات وجود القواعد العسكرية الأمريكية في بلاده.
وأشار الوزير في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أنه يجب بحث ومناقشة قضية التمويل بشكل منفصل عن قضية الرسوم الجمركية.
وذكر الوزير أن الاتفاقية الحالية تغطي الفترة من السنة المالية 2022 إلى 2026، والتي ستنتهي في 31 مارس 2027.
وأضاف: "تكاليف تواجد القواعد الأمريكية، موزعة بشكل سليم على أساس الاتفاقية الحالية. وقد تمت تغطية التكاليف حتى نهاية السنة المالية القادمة. الاتفاقية لا تزال سارية المفعول، لذا لا نرى أي مبرر لإجراء أي تغييرات في هذه المرحلة".
وشدد الوزير الياباني على أن سلطات بلاده، "تقدم بالفعل أقصى قدر من الدعم فيما يتعلق بتقاسم الأعباء".
وخلال تعليقه على إمكانية أن يثير الجانب الأمريكي قضايا الدفاع خلال مفاوضات التعريفات الجمركية، أكد الوزير الياباني أنه ينبغي مناقشتها بشكل منفصل.
وقال: "هذا موضوع منفصل تماما، لا علاقة له بالتعريفات".
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد دعا خلال فترة ولايته الأولى، سلطات اليابان إلى مضاعفة إنفاقها على القواعد الأمريكية بأكثر من أربعة مرات.
يوم أمس الخميس، انطلقت الجولة الأولى من المحادثات بين اليابان والولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. ومثل اليابان وزير إعادة الإعمار الاقتصادي والتنمية ريوسي أكازاوا، ومثل الولايات المتحدة وزير الخزانة سكوت بيسنت. وقبل المحادثات، التقى أكازاوا مع ترامب.
وقال الرئيس الأمريكي إن الجانبين حققا "تقدما كبيرا" في المفاوضات بشأن اتفاق تجاري خلال اجتماع في البيت الأبيض مع وفد ياباني. بدوره، وصف رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا المفاوضات بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية التي عقدت في الولايات المتحدة بأنها "بناءة وصريحة"، لكنه أعرب عن رأيه بأن المناقشات الإضافية لن تكون سهلة.
ومن المتوقع أن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات قبل نهاية أبريل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة المحادثات تجار مناقشة المناقشات العسكرية
إقرأ أيضاً:
وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران
أفادت القناة 14 العبرية بأن وزير مالية دولة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش دعا دول الخليج، وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، للمشاركة في تكاليف الحرب ضد إيران - على الأقل اقتصاديًا - بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق، حذر مصدر مسؤول في وزارة مالية الاحتلال من ضعف الميزانية المخصصة للحرب ضد قطاع غزة، حيث قال "بقي لدينا موارد مالية لعدة أسابيع أخرى من القتال بشكله الحالي. وإذا تم التوقيع على اتفاق تحرير مخطوفين ووقف إطلاق نار، فإنه بإمكاننا الصمود في ذلك. لكن هذا ينبغي أن يحدث الآن.
وأضاف المصدر في تصريحات له: وإذا قررت الحكومة مواصلة العملية العسكرية، وخاصة إذا قررت تعميقها، فإنه ليس لدينا المال الكافي، وفعليا ستنتهي الميزانية الاحتياطية خلال أسابيع معدودة فقط، وعندها ينبغي القيام بعمل ما".
وتابع المصدر أنه "سيتعين علينا، على ما يبدو، تقليص أموال (المخصصة لمصالح أحزاب) الائتلاف. ولا أرى خيارا آخر، إلا إذا كانت لدى الحكومة فكرة أخرى حول مصادر تمويل تعميق العملية العسكرية واستمرارها. لكن ينبغي أن ندرك أن أي مصادر لا تكون أموال الائتلاف ستؤدي بشكل مباشر إلى المس بالخدمات للمواطن".
وأشار المصدر الى أن متوسط تكلفة الجندي في الاحتياط في اليوم الواحد 1600 شيكل، وأن هناك مشكلة أخرى تتمثل بأن وزارة الأمن والجيش يتجاوزان الميزانية المخصصة لهما منذ بداية العام الجاري.