عامان على الحرب: فوبيا المسيرات
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
هي قضية العالم وهواجسه ؛ روسيا و إسرائيـ ل وأوكرانيا لم تجد العلاج ولم تسلم من الاستهداف لذلك الكتابة عنها بلغة جافة ليس للتخويف بل للتحذير الاستباقي لتخفيف الأضرار المتوقعة منها ومن استخدام العدو الأحـ ــــمق لها..
مليشيا الدعـــــــ م السريــــــ ع استبقت القوات المسلحة في امتلاك منظومة الدرون(بدايتها كانت تقليدية)ومرتبطة فقط بمراقبة الصحراء حسب اتفاقهم مع الاتحاد الأوروبي في جهود محاربة الهجرة الغير شرعية (مدفوعة القيمة).
استطاع الجيش في الخامس عشر من أبريل 2023م من إحباط انقلاب الدعـــــــ م السريــــــ ع ؛ وتحولت قواتها فيما بعد الي مليشيا متمردة على قيادة الجيش ؛ وهذه ليست حالة شاذة في السودان فغالب حركات التمرد المؤثرة تخرج من عمق أو من رحم الجيش حسب المزاعم (انانيا 1 جوزيف لاقو 1955 )(وانانيا 2 1978 تعبيرا عن انهيار اتفاقية أديس أبابا )والتي تطورت الي تمرد عام 1983 بقيادة قائد حامية توريت العقيد جون قرنق من قبيلة الدينكا جنوب سودانية (العالم وقتها صنّف القتـ ــــال على أساس انها حــــ ـرب أهلية على هذا الأساس)مثل اليوم استخدام القبيلة و التحالف مع القبائل الموالية وقتال الدولة ..
المليشيا كلما طوّرت قدراتها في استخدام المسيرات لحقتها القوات المسلحة بل وتفوقت عليها بتقنية أجهزة التشويش ونوعية الدرون ؛ حتى تشكلت منظومة نظامية لها قيادة وإدارة مثلها مثل بقية الوحدات وورثت انضباط وعقيدة ونظام المؤسسة العسكرية عكس التمرد الذي الي اليوم يعتمد على الأجانب في إدارة المسيرات بنفس عشوائية إدارة المعركة ..
معركة تحرير جبل موية والتفاصيل الدقيقة خلال مجهودات تحرير ولايات سنار والنيل الأبيض والأزرق والجزيرة ؛ خاصة العبور الي مدينة مدني كانت للمسيرات القتالية المتقدمة للجيش الدور الأهم في ضرب ارتكازات المليشيا حتى تم النصر وامتد عطاؤها في معـ ــــركة تحرير الخرطوم ..
الموقف الآن :
زوّدت الإمارات مليشيا الدعـــــــ م السريــــــ ع بتقنية المسيرات عابرة الحدود التي نسميها بالاستراتيجية أي(ليست تقليدية) نسبة لارتباطها بالقمر الصناعي وقدرتها على التحليق بعيداً وعالياً وضرب أهدافها بدقة متناهية ومؤثرة ؛ لكنها محدودة العواقب لان حجم ووزن القذيفة(صاروخ)صغير مقابل ما تحمله الطائرات الحربية المـــ ـــقاتلة من وزن يصل احيانا إلى 500 كجم ..
حالياً تقوم وحدات تقنية أجنبية بإدارة مسيرات المليشيا وتوجيهها وتستخدمتها في ضرب أهداف غالبها مدنية مثل محولات الكهرباء ومحطات الوقود ومستشفيات الفاشر ومعسكرات النازحين في دارفور وهي تأتمر مباشرة من دولة الامارات وقد تكون هذه الوحدات محترفة بعض الشئ وهذا لن يستمر كل ما ضاق الخناق على ال زايد وثبُتت عليهم جريرة دعم المتمرد حميــــ ـدتي . ولن يستمر الحال بمعنى أن الإمارات تقوم حالياً بتدريب عناصر من المليشيا علي إدارة واستخدم المسيرات في إثيوبيا ؛ وهذا خطير فإذا تمكنت أنامل عناصر التمرد من إدارة المسيرات الاستراتيجية فإنها من المؤكد أن تستخدمها في ارتكاب مجازر وتصفية على أساس اللون والجنس كما حدث في الجنينة ويحدث الآن في زمزم والمتوقع ان يحدث خلال التحضير لمعركة الفاشر الفاصلة لذلك يستوجب علينا الاستعداد ومسابقة الزمن بتحقيق انتصارات بريّة على الأرض حتى تتبعثر أوراق المليشيا.
والأيام القادمة تُنبئ باقتراب نهاية التمرد كل القراءات ومن دفتر التمرد تقول ذلك فشل الانقلاب وضاع المشروع وتاهت القوى السياسية الداعمة له وانقسمت بين وظيفة العمالة و تغليب عاطفة القبيلة على العقل والدين
Osman Alatta
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قانون التمرد بأميركا.. ولدته ضريبة على الخمور واستخدم لمواجهة العنصرية
قانون التمرد هو قانون أميركي يعرف أحيانا باسم "قانون التمرد لعام 1807″، في إشارة إلى سنة اعتماده. يتيح هذا القانون لرئيس الولايات المتحدة الأميركية صلاحية نشر قوات عسكرية داخل البلاد لقمع حالات التمرد أو العصيان، كما يمنحه سلطة استخدام القوات العسكرية لفرض قوانين الاتحاد عندما تتم عرقلتها بوسائل غير قانونية.
ويتضمن القانون بعض الشروط بشأن الصلاحيات المخولة للرئيس دون الحسم في أمرها بشكل واضح، وقد استخدمت أميركا هذا القانون 30 مرة منذ اعتماده، آخرها عام 1992 في عهد الرئيس جورج بوش الأب .
ويعود آخر تعديل لذلك القانون إلى نحو 150 عاما، وتُوجه له انتقادات كثيرة، خاصة فيما يتعلق بشروط ومعايير تطبيق بنوده.
السياق التاريخيوقع قانون التمرد الرئيس توماس جيفرسون في الثالث من مارس/آذار 1807، وتعود أصول هذا القانون إلى قانون المليشيات عام 1792، والذي خوّل الرئيس استدعاء المليشيات لقمع حالات التمرد.
وجاء هذا القانون للرد على ثورة اندلعت بين عامي 1791 و1794 احتجاجا على ضريبة فرضتها الحكومة على الخمور بهدف جمع الإيرادات لدفع الديون التي خلفتها حرب الاستقلال.
واستُخدم لاحقا لمعالجة انتهاكات قانون الحظر لعام 1807، الذي كان يهدف لتجنيب الولايات المتحدة الانجرار إلى الحروب النابليونية المستعرة في أوروبا، وذلك من خلال وقف التجارة مع بريطانيا وفرنسا للضغط عليها اقتصاديا من أجل احترام الحياد الأميركي.
ومهد القانون الطريق لاستخدام الرئيس القوة العسكرية في إنفاذ القانون المحلي، كما حصل للرئيس أبراهام لينكولن في الحرب الأهلية الأميركية (1861-1865).
ينص قانون التمرد في أحد بنوده على ما يلي "عندما يحدث تمرد في أي ولاية ضد حكومتها، يجوز للرئيس، بناء على طلب مجلسها التشريعي أو حاكمها، إذا لم يتمكن المجلس التشريعي من الانعقاد، استدعاء قوات من مليشيا الولايات الأخرى إلى الخدمة الفدرالية، بالعدد الذي تطلبه تلك الولاية، واستخدام القوات المسلحة التي تراها ضرورية لقمع التمرد".
إعلانوينص بند آخر من القانون على أنه يمكن استخدامه "كلما رأى الرئيس أن العراقيل أو التشكيلات أو التجمعات غير القانونية، أو التمرد على سلطة الولايات المتحدة، تجعل من غير العملي إنفاذ قوانين الولايات المتحدة في أي ولاية من خلال الإجراءات القضائية العادية".
ويشار إلى أنه في الظروف العادية، يحظر "قانون بوس كوميتاتوس" (1878) على الجيش الأميركي -بما في ذلك القوات المسلحة الفدرالية وقوات الحرس الوطني- المشاركة في إنفاذ القانون المدني، وذلك في إطار تقليد أميركي يعتبر التدخل العسكري في الحكومة المدنية خطرا على الحريات.
استعمالات القانونمنذ اعتماده عام 1807 عدلت السلطات الأميركية قانون التمرد مرات عدة، ولجأت إليه في التعامل مع 30 أزمة، وفقا لمركز برينان للعدالة (مؤسسة بحثية أميركية غير ربحية وغير حزبية).
وأشار المركز إلى أن معظم الاستخدامات كانت تتضمن نشر قوات فدرالية، على الرغم من أن بعض الأزمات تم حلها بعد إصدار الأوامر للقوات العسكرية بالتدخل، ولكن قبل وصولها إلى مكان الحادث.
وأبرز الحالات التي لجأت فيها الولايات المتحدة إلى قانون التمرد كانت في عهد الرئيس أبراهام لينكولن (1861-1865) لتمكينه من استخدام القوات الفدرالية لهزيمة انفصال الولايات الكونفدرالية في الحرب الأهلية الأميركية.
كما استعمله الرئيس دوايت آيزنهاور (1953-1961) للمساعدة في الجهود المبذولة لإلغاء الفصل العنصري في المدارس العامة في الجنوب، وذلك في أوج مظاهرات الحقوق المدنية المطالبة بإلغاء سياسات الفصل العنصري. وقد أرسل آيزنهاور قوة محمولة جوا إلى مدينة ليتل روك بولاية أركنساس لحماية الطلاب السود.
بيد أن الحالة الأبرز لتفعيل قانون التمرد في القرن العشرين تعود إلى عام 1965، عندما استدعى الرئيس ليندون جونسون قوات الحرس الوطني لحماية نشطاء الحقوق المدنية المشاركين في مسيرة في ولاية ألاباما من العنف، وذلك رغم معارضة حاكم الولاية وعدم وجود طلب منها.
إعلانوقد برر الرئيس جونسون قراره بضرورة ضمان سلامة المشاركين في المسيرة، الذين كانوا يواجهون عنفا من مسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين.
وتعود آخر مرة تم فيها اللجوء إلى قانون التمرد إلى عام 1992 في عهد الرئيس جورج بوش الأب، الذي طبق هذا القانون لقمع أعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس بعد تبرئة ضباط الشرطة المتورطين في ضرب سائق أسود اسمه رودني كينغ.
وأقدم الرئيس بوش على تلك الخطوة بناء على طلب تقدم به حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك بيت ويلسون لتوفير المساعدة الفدرالية.
ترامب وقانون التمردفي عام 2020، لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى باستعمال ذلك القانون لاحتواء المظاهرات العنيفة التي اندلعت احتجاجا على تعامل أفراد الشرطة وعلى العنصرية ضد الأميركيين من أصل أفريقي (السود) في العديد من المدن الأميركية، وذلك بعد مقتل الناشط جورج فلويد على أيدي الشرطة في 25 مايو/أيار 2020 في مدينة منيابولس بولاية مينيسوتا.
ولم يلجأ ترامب إلى قانون التمرد عندما أمر يوم 7 يونيو/حزيران 2025 بنشر ألفيْ عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس لاحتواء الأزمة الناجمة عن احتجاجات المهاجرين، لكنه استند للباب العاشر من قانون فدرالي يتضمن بندا يسمح للرئيس باستدعاء أفراد الخدمة الفدرالية عند "وجود تمرد أو خطر تمرد ضد سلطة حكومة الولايات المتحدة" أو عندما "يعجز الرئيس، باستخدام القوات النظامية، عن تنفيذ قوانين الولايات المتحدة".
وجاء في مذكرة رئاسية أن الرئيس ترامب اتخذ ذلك القرار "لحماية موظفي دائرة الهجرة والجمارك وغيرهم من موظفي حكومة الولايات المتحدة الذين يؤدون وظائف فدرالية بشكل مؤقت، بما في ذلك إنفاذ القانون الفدرالي، وحماية الممتلكات الفدرالية، في المواقع التي تحدث فيها احتجاجات ضد هذه الوظائف أو من المحتمل أن تحدث فيها بناء على تقييمات التهديدات الحالية والعمليات المخطط لها".
إعلانوأشارت تقارير إخبارية كثيرة إلى أن ترامب يدرس إمكانية تفعيل قانون التمرد، ردا على الاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت في أوساط المهاجرين يوم السادس من يونيو/حزيران 2025 في مدينة لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا.
وقال ترامب إن "نشر الجيش كان ضروريا لحماية الممتلكات والأفراد الفدراليين"، وذلك في أعقاب قراره بنشر 700 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) و4 آلاف جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس.
يؤكد مركر برينان للعدالة أن قانون التمرد لا يجيز حالة الأحكام العرفية التي تعني عموما تمكين الجيش من تولي دور الحكومة المدنية في حالات الطوارئ. في المقابل يُجيز قانون التمرد للجيش عموما مساعدة السلطات المدنية "سواء على مستوى الولايات أو على مستوى الحكومة الفدرالية"، وليس الحلول محلها.
ويرى كثير من الخبراء أن صياغة قانون التمرد واسعة وفضفاضة، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة في تحديد متى وكيف يستخدم القوات العسكرية في عمليات إنفاذ القانون في الأزمات الداخلية.
ويعتبر مركز برينان أن القانون لا يضع معايير واضحة لاستخدام القوات العسكرية، وهو ما يخلق وضعا يتمتع فيه الرئيس بسلطة تقديرية شبه مطلقة لنشر القوات الفدرالية في حالات الاضطرابات المدنية. ويحذر المركز من أن هذه السلطة غير المحدودة لاستخدام الجيش محليا تعتبر أمرا خطيرا.
ويقدّر المركز أن تلك السلطة الواسعة أصبحت غير ضرورية وغير مقبولة في ظل التغييرات الجذرية التي شهدتها الولايات المتحدة طيلة 150 عاما منذ آخر تعديل لقانون التمرد، إذ تغيرت قدرات السلطات المدنية للولايات والسلطات الفدرالية وتوقعات الشعب الأميركي.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران