موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد سفر أول أفواج من حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 2025، تزامناً مع قرب بدء أداء فريضة الحج 1446 هـ.
موعد سفر أول فوج لحجاج الجمعياتقررت وزارة التضامن الاجتماعي سفر أول أفواج من حجاج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم، يكون يوم 18 مايو 2025 المقبل.
وتسافر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية 2025 عن طريق شركة مصر للطيران، باستخدام مطار المدينة المنورة في الذهاب والعودة، لضمان راحة الحجاج وتوفير خيارات مرنة للسفر عبر بعض المطارات الإقليمية في مصر.
وقالت وزارة التضامن إنها ستوفر خدمة نقل الحجاج من مختلف المحافظات إلى المطارات المصرية.
سداد تذاكر الطيران لـ الفائزين بقرعة حج الجمعيات
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم إغلاق باب سداد قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 2025.
وتم سداد تذاكر الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية عبر البنوك المتاحة "مصر، الأهلي، القاهرة" أو البريد المصري، وذلك وفقًا لما تم الإعلان عنه.
ولفتت الوزارة إلى أن السداد، شمل مبلغ 55 ألف جنيه للفائزين في المستوى الأول، و50 ألف جنيه للفائزين في المستويين الثاني والثالث.
برامج حج الجمعيات الأهلية
تنظم وزارة التضامن الاجتماعي 3 برامج للحج هذا العام، وهم كالآتي:
فنادق 5 نجوم في ساحة الحرم المكي "المستوى الأول"
فنادق مصنفة تبعد 750 مترًا من الحرم المكي "المستوى الثاني"
فنادق مصنفة تبعد 1400 متر من الحرم المكي "المستوى الثالث"
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية
يذكر أن الفائزون في القرعة الإلكترونية العلنية، قاموا بتسديد أسعار البرامج مسبقًا وفقًا لكل مستوى، حيث سدد الفائزون بدون تكلفة تذكرة الطيران، الآتي:
سعر برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 لـ المستوى الأول مبلغ 395 ألف جنيه.
سعر برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 لـ المستوى الثاني 268 ألف جنيه.
سعر برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 لـ المستوى الثالث 240 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حجاج الجمعيات الجمعيات الأهلية برامج حج الجمعيات الأهلية المزيد برامج حج الجمعیات الأهلیة وزارة التضامن الاجتماعی حجاج الجمعیات الأهلیة الجمعیات الأهلیة 2025 أول أفواج ألف جنیه سفر أول
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري