جولد بيليون: 2.8 % زيادة في سعر الذهب خلال أسبوع
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
شهدت أسواق الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين كل من الولايات المتحدة والصين والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمي لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب، ومن جهة أخرى بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة وما قد يترتب على هذا من تغيرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 3357 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 3327 دولار للأونصة بعد أن افتتح التداولات عند 3222 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
ارتفع الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل منذ بداية 2025 ارتفاع بنسبة 26.8%، وسط اقبال كبير في شراء الذهب من البنوك المركزية والأسواق الكبرى.
خلال الأسبوع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية، إضافة إلى مراجعة واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية، في خطوة تصعيدية للضغط على الصين التي تعد من أبرز مصدري المعادن عالميًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية.
في المقابل حذرت شركة إنفيديا من انخفاض أرباحها بمقدار 5.5 مليار دولار في الربع الأول بسبب القيود الأمريكية الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين، ما يعكس تأثير هذه السياسات على الشركات الأمريكية.
وقد تسببت هذه القيود في خسائر كبيرة بسوق العقود الآجلة الأمريكية، وأثرت سلبًا على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية، نتيجة تزايد المخاوف بشأن إمكانية فقدان السوق الصيني أحد أهم أسواق الرقائق.
رغم هذه التوترات أعلنت إدارة ترامب عن إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا لبعض الدول من الرسوم الجمركية المتبادلة، مع استثناء الإلكترونيات من ضريبة 145% المفروضة على الصين.
وفي ظل هذه الأجواء المضطربة زاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن خاصة في غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين. وقد ساهمت توقعات المؤسسات المالية العالمية بارتفاع أسعار الذهب في تعزيز هذا الاتجاه.
فقد رفع بنكANZ توقعاته لسعر الذهب إلى 3600 دولار للأونصة بنهاية العام و3500 دولار في الأشهر الستة المقبلة مستشهدًا بمخاطر الركود والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد وتغير توقعات أسعار الفائدة.
كما تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار الأمريكي مع عزوف المستثمرين عن سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس تزايد عدم اليقين الاقتصادي في ظل سياسات ترامب.
من جهة أخرى صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك لا يعتزم خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية الجديدة تخلق ضغوطًا تضخمية، وقد تؤثر سلبًا على أهداف البنك النقدية إذا استمرت دون تراجع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسواق الذهب العالمي التوترات الذهب الذهب العالمي التعريفات الجمركية الاستثمارات والصين المزيد دولار للأونصة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟