جولد بيليون: 2.8 % زيادة في سعر الذهب خلال أسبوع
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسواق الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين كل من الولايات المتحدة والصين والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمي لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب، ومن جهة أخرى بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة وما قد يترتب على هذا من تغيرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.
سعر أونصة الذهب العالمي
و سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% ليسجل الذهب أعلى مستوى تاريخي عند 3357 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع عند 3327 دولار للأونصة بعد أن افتتح التداولات عند 3222 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
ارتفع الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل منذ بداية 2025 ارتفاع بنسبة 26.8%، وسط اقبال كبير في شراء الذهب من البنوك المركزية والأسواق الكبرى.
خلال الأسبوع أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق بشأن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية، إضافة إلى مراجعة واردات الأدوية والرقائق الإلكترونية، في خطوة تصعيدية للضغط على الصين التي تعد من أبرز مصدري المعادن عالميًا، ما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية.
تأثير القيود الأمريكية
في المقابل حذرت شركة إنفيديا من انخفاض أرباحها بمقدار 5.5 مليار دولار في الربع الأول بسبب القيود الأمريكية الجديدة على تصدير الرقائق إلى الصين، ما يعكس تأثير هذه السياسات على الشركات الأمريكية.
وقد تسببت هذه القيود في خسائر كبيرة بسوق العقود الآجلة الأمريكية، وأثرت سلبًا على أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية، نتيجة تزايد المخاوف بشأن إمكانية فقدان السوق الصيني أحد أهم أسواق الرقائق.
رغم هذه التوترات أعلنت إدارة ترامب عن إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا لبعض الدول من الرسوم الجمركية المتبادلة، مع استثناء الإلكترونيات من ضريبة 145% المفروضة على الصين.
وفي ظل هذه الأجواء المضطربة زاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن خاصة في غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين. وقد ساهمت توقعات المؤسسات المالية العالمية بارتفاع أسعار الذهب في تعزيز هذا الاتجاه.
فقد رفع بنكANZ توقعاته لسعر الذهب إلى 3600 دولار للأونصة بنهاية العام و3500 دولار في الأشهر الستة المقبلة مستشهدًا بمخاطر الركود والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد وتغير توقعات أسعار الفائدة.
كما تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار الأمريكي مع عزوف المستثمرين عن سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس تزايد عدم اليقين الاقتصادي في ظل سياسات ترامب.
من جهة أخرى صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك لا يعتزم خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية الجديدة تخلق ضغوطًا تضخمية، وقد تؤثر سلبًا على أهداف البنك النقدية إذا استمرت دون تراجع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقعات سعر الذهب الإقبال على الذهب كملاذ آمن الذهب العالمي سعر أونصة الذهب العالمي جولد بيليون الذهب العالمی دولار للأونصة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى أقل مستوى منذ 2008
خفض البنك الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.3% من 2.8% كانت متوقعة في بداية العام، وهي أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 مع استبعاد فترات الركود العالمي، وذلك تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
وقال إندرميت جيل كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي "إن الدول النامية -باستثناء آسيا- تتحول إلى منطقة بلا تنمية، وقد تراجع النمو في الاقتصادات النامية بشكل حاد على مدى 3 عقود إلى أقل من 4% في العقد الثاني من القرن 21".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يرتفعان وسط ترقب مفاوضات أميركا مع الصين وإيرانlist 2 of 2استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list التجارة العالميةوحسب التقرير، من المتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025 قبل أن يرتفع تدريجيا إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و2027، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن 21.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 5.3% هذا العام، بانخفاض 0.4% عن توقعات بداية 2025.
وتزداد الضغوط على التضخم العالمي من زيادات التعريفات الجمركية وتراجع الوظائف المتاحة، ويبقى متوسط توقعات التضخم العالمي عند 2.9% في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
إعلانوتوقع البنك أن يتسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية في إعاقة جهودها لاستحداث فرص عمل والحد من الفقر المدقع وسد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع البنك أن ينمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، بتراجع 1.1% عن المتوسط بين عامي 2000 و2019.
ويمكن أن ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع إذا تمكنت الاقتصادات الكبرى من تخفيف التوترات التجارية، بما سيقلل من حالة عدم اليقين السياسي والتقلبات المالية.
توقعات أفضلوأشار التقرير إلى أنه إذا تم حل النزاعات التجارية الحالية باتفاقيات تخفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو/أيار الماضي، فسيكون النمو العالمي أعلى بنسبة 0.2% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
وقال أيهان كوسي نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي "جنت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن أمام صراع تجاري عالمي. وأذكى طريقة للاستجابة هي مضاعفة الجهود في مجال التكامل مع شركاء جدد، والتقدم بإصلاحات داعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية لمواجهة الأزمة، في ظل تزايد الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين".
ويشير التقرير إلى أنه في مواجهة تزايد الحواجز التجارية، ينبغي للاقتصادات النامية أن تسعى إلى تحرير اقتصادها على نطاق أوسع من خلال السعي إلى شراكات تجارية واستثمارية إستراتيجية مع الاقتصادات الأخرى وتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية.
ونظرًا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد احتياجات التنمية، ينبغي لصانعي السياسات -وفق التقرير- التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق المالي للأسر الأكثر ضعفًا.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف